أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2022م وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها صباح أمس بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر.
وترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحضرها سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والمعنيون من مدراء الإدارات في الدائرة وهم الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي ومروة عبدالعزيز السويدي رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية وماجد يوسف الحواي القائم بأعمال رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية وماجد عمر الزرعوني القائم بأعمال رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية.
وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة وبعدها ناقش المجلس في جلسة سرية التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.
وألقى سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية كلمة ثمّن خلالها التعاون الاستراتيجي المتطور بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الإمارة.
وقال في كلمته إن العمل متواصل وفق منظور موحد وتحت مظلة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من أجل تحقيق المزيد من الرقي والرفاهية والازدهار لإمارة الشارقة.
وتابع: "يمثل عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري أحد هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية".
وأشار إلى أن هذه الخطوة في إطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.
ثم تلت سعادة العضوة مريم راشد بن الشيخ مقررة اللجنة التقرير وأوضحت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية2022م .
كما أشارت خلال قراءة التقرير إلى أن اللجنة ناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة ..وبعدها قرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة.
وأتبعت ذلك مناقشة من قبل أعضاء وعضوات المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للعام 2022م والشروح الوافية التي قدمها سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية ومعاونوه، وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2022م.
وقال سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس: "باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة العضو سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة وهم سعادة مريم راشد أحمد بن الشيخ وسعادة جمال محمد بن هويدن وسعادة سهيل سالم الكعبي وسعادة عبدالله محمد العويس وسعادة عبدالله إبراهيم موسى وسعادة الدكتور محمد أحمد الكوس على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة" ..وقدم أيضا الشكر للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة - بإذن الله- وهي السابعة ستُعقد يوم الخميس الموافق السادس من يناير من عام 2022م وتخصص لمناقشة توصيات هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.
