تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .. يفتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد غد أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري للإمارة وذلك بمقر المجلس في مدينة الشارقة.
يأتي ذلك بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 2021 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للإنعقاد لدوره العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر.. ووفق المرسوم الأميري يُدعى المجلس الاستشاري للإمارة للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر يوم السابع من أكتوبر لعام 2021م.
و يأتي افتتاح أعمال الدورة الثالثة بعد أن أنجز المجلس الإستشاري للإمارة خلال دور الانعقاد الثاني والتي بدأت من أكتوبر 2020 حتى يونيو من العام الجاري أعمالا وإنجازات عديدة فقد عقد المجلس /19/ جلسة عامة شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً متميزاً الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة .
وفي اختصاص مناقشة الموضوعات العامة .. كان دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر حافلاً بالموضوعات العامة حيث ناقش المجلس سياسة /6/ دوائر حكومية هي / هيئة الانماء التجاري والسياحي وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة التسجيل العقاري / .
و بلغ عدد مقدمي الطلب في الموضوعات العامة /108/ أعضاء وعدد طالبي الكلمة /67/ عضواً بعدد إجمالي لمداخلات الأعضاء بلغ /409/ مداخلات بإجمالي عدد أسئلة بلغ /417/ سؤالاً موجهاً من الأعضاء والعضوات لمسؤولي الدوائر والهيئات في الموضوعات العامة.
وبعد المناقشة المتعمقة والهادفة حول سياسات هذه الدوائر والهيئات توصل المجلس لتبني وإصدار /86/ توصيةً إضافة إلى التوصيات التي أقرها المجلس اليوم والخاصة بسياسة دائرة التسجيل العقاري وعددها /15/ توصية ليصل إجمالي عدد التوصيات إلى /101/ توصية شملت كافة أوجه سياسات هذه الدوائر واختصاصاتها وخدماتها المُقدمة للجمهور وللمراجعين.
أما في الاختصاص التشريعي.. فقد ناقش المجلس /5/ مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وهي مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة المتاحف في إمارة الشارقة ومشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2021م ومشروع قانون بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة ومشروع قانون بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة ومشروع قانون بشأن الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة " وبعد دراستها وبحثها أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين مع الأخذ بتعديلات وآراء أعضائه وعضواته ومقترحاتهم بشأنها.
أما بالنسبة لاختصاص توجيه الأسئلة البرلمانية فقد طرح المجلس خلال جلساته العامة عدد /5/ أسئلة برلمانية تناولت مختلف القضايا الحيوية التي تهم وتحقق آمال وطموحات مواطني الإمارة.
و في جانب إنجازات لجان المجلس فقد بذلت لجان المجلس جهود متميزة وعمل دؤوب في أداء الدور المنوط بها على أفضل وجه في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من موضوعات ومشروعات قوانين حيث عقدت اجتماعات وقامت بزيارات ولقاءات بإجمالي عدد /52/ اجتماعاً و/37/ زيارة عمل كما بلغت اجتماعات وزيارات هيئة مكتب المجلس /7/ اجتماعات وزيارات عمل.
وبالنسبة للملاحظات الواردة للمجلس فقد تلقى المجلس ما يقارب /350/ ملاحظة شخصية وإلكترونية خضعت جميعها للدراسة وجمع المعلومات والاحصائيات من الدوائر والهيئات المعنية واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة.
أما بالنسبة للمقترحات فقد استقبل المجلس ممثلاً بــ/هيئة المكتب/ عدداً من المقترحات بلغت /38/ مقترحاً منها /22/ مقترحاً من الأعضاء و/16/ مقترحاً من الجمهور وقام المجلس بدراستها والتوصل إلى قرارات مهمة فيها وتم الأخذ بهذه المقترحات وتحويلها إلى الجهات المعنية.
