أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الخامسة التي عقدها بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة.. بتوفير كافة إحتياجات المنافذ البحرية لإمارة الشارقة والتي تعتبر الشريان الرئيسي الذي يغذي حركة الإستيراد والتصدير وتشجيع مختلف الإستثمارات المحلية والأجنبية وتبني خطط تسويقية وترويجية مبتكرة لجذب الشركات العالمية ومواصلة تطوير منظومة العمل في كافة مرافق الهيئة.
ترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الإستشاري بحضور الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة و محمد مير عبدالرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك وسعود سالم المزروعي مدير المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.
و قال الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي إن سـيـاسـة هـيـئـة الـشـارقـة لـلـمـوانـئ و الـجـمـارك و الـمـنـاطـق الـحـرة تستهدف تـنـمـيـة الـجـوانـب الإقـتـصـاديـة فـي الإمـارة مـن خـلال تـطـويـر الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة فـي الـمـوانـئ الـبـحـريـة و الـمـراكـز الـجـمـركـيـة و الـمـنـافـذ الـحـدوديـة والـمـنـاطـق الـحـرة بـمـا يـتـنـاسـب مـع إسـتـراتـيـجـيـة الـهـيـئـة فـي تـنـمـيـة مـعـدلات الإسـتـيـراد والـتـصـديـر عـبـر الـمـوانـئ الـبـحـريـة و الـمـنـافـذ الـحـدوديـة الـبـريـة و تـوفـيـر بـيـئـة إسـتـثـمـاريـة جـاذبـة لـرؤوس الأمـوال الأجـنـبـيـة للـتـعـريـف بـالإمـارة كـإحـدى أهـم الـمـحـطـات الإسـتـثـمـاريـة فـي مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط و الـعـالـم .
وأضاف أن الهيئة نـجـحـت فـي تـحـقـيـق الـكـثـيـر مـن الإنـجـازات عـبـر الإلتزام بـركـائـز الـتـنـمـيـة كـالـتـحـول الـرقـمـي لـلـخـدمـات و الإلتزام بـالـتـشـريـعـات الإتـحـاديـة و الـرقـابـة الـبـيـئـيـة الـذاتـيـة و الـتـنـسـيـق مـع الـجـهـات الـبـيـئـيـة الـمـتـخـصـصـة فـي الـدولـة بـشـكـل عـام و إمـارة الـشـارقـة بـشـكـل خـاص إلـى جـانـب الإستثمار فـي تـطـويـر الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة و الـعـمـل بإتـجـاه تـفـعـيـل الـنـقـاط الـحـدوديـة فـي الـمـدام و دبـا الـحـصـن كـمـنـافـذ حـدوديـة رسـمـيـة لـلإمـارة أسـوة بـمـنـفـذ خـطـم الـمـلاحـة لـتـعـزيـز الـتـجـارة الـبـيـنـيـة مـع سـلـطـنـة عـمـان الـشـقـيـقـة كـمـا اعْـتُـمِـدَ الـتـوطـيـن ضـمـن ركـائـز الـتـنـمـيـة بـصـفـتـه مـن الـتـوجـهـات الـرئـيـسـيـة لـلـحـكـومـة بـحـيـث تـم تـوطـيـن كـافـة الـوظـائـف الـعـلـيـا بـالإضـافـة إلـى تـبـنـي اسـتـراتـيـجـيـة تـأهـيـل الـصـف الـثـانـي مـن الـقـادة و اسـتـقـطـاب الـمـواهـب و الـخـبـرات لـلـتـطـويـر الـمـسـتـمـر فـي الـمـنـظـومـة الإداريـة .
وأكد أن الـتـنـفـيـذ الـواقـعـي لـلـخـطـط الإسـتـراتـيـجـيـة و الإلـتـزام بـعـوامـل الـتـنـمـيـة ساهم فـي تـأسـيـس قـاعـدة إسـتـثـمـاريـة راسـخـة حـافـظـت عـلـى إسـتـدامـة إقـتـصـاد الإمـارة بـالـرغـم مـن تـداعـيـات الـجـائـحـة كـمـا كـان للـمـبـادرات والـمـحـفـزات الإقـتـصـاديـة الـتـي أطـلـقـتـهـا الـحـكـومـة دور رائـد فـي إسـتـقـرار الإقـتـصـاد و إكـتـسـاب ثـقـة الـمـسـتـثـمـر .
ثم طرح أعضاء مجلس الشارقة الإستشاري أسئلتهم حول خطط الهيئة المستقبلية في ظل الإعلان عن قانون جديد للشركات التجارية الذي أتاح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الإقتصادية بهدف طرح امتيازات جديدة تقدمها المناطق الحرة للمحافظة على تميزها وجاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب و توجه الهيئة لإستقطاب المواطنين الشباب بمنحهم فرصا للإستثمار في المناطق الحرة من خلال تخصيص حوافز ممثلة في قطع أراض أو دعم لوجستي مما يعزز تواجد الشباب المواطن في القطاعات الصناعية والتجارية.
كما طالب الأعضاء بأهمية التوافق ودعم البرنامج الحكومي الإتحادي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص والإستفسار عن افتتاح المعبر البري بين إمارة الشارقة وسلطنة عمان الشقيقة في منطقة المدام و إستقطاب مصانع عالمية في قطاع التكنولوجيا كالشركات الناشئة الكبرى او أفرع الشركات والمصانع المتواجدة في المنطقة و إيلاء المنتجات الوطنية والأسر المنتجة الأولوية في طرح منتجاتها في السوق الحرة أسوة بأغلب مطارات العالم .
ودعا الأعضاء إلى الإهتمام بالتطور التكنولوجي في الفحص والرقابة و إستخدام أحدث الأجهزة في التفتيش الجمركي و تشديد الرقابة مع الجهات المختصة على الأغذية المستوردة والمواد الزراعية والثروة الحيوانية والمواد المصنعة لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة في تلك المنتجات منذ وصولها لمنافذ الإمارة و مدى جاهزية الهيئة في التعامل مع الأزمات والكوارث لضمان تسيير الأعمال و توضيح الإجراء الحالي في طلب تصريح عبور الوسيلة البحرية الإماراتية من الجهات المختصة الخارجية من منفذ ميناء دبا الحصن الحدودي إلى دولة شقيقة وخطة الهيئة في أتمتة المعلومات والتواصل الشبكي وإنشاء صالة في ميناء خورفكان للرحلات السياحية و مدى إمكانية منح إدارة الجمارك الإستقلال المالي والإداري أسوة بالموانئ والمناطق الحرة .
وأشار الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي في معرض رده على أسئلة الأعضاء إلى أن الهيئة تولي إهتماما خاصا بتعزيز دور المواطنين في إدارة العمليات الإشرافية والميدانية ووضع الخطط الإستراتيجية لإعداد وتأهيل الكفاءات المحلية بما يتناسب مع رؤية إمارة الشارقة كما استشرفت الهيئة ضرورة الإستثمار في البنية لما تمثله من أهمية إستراتيجية في تغذية الحركة الإقتصادية للإمارة وخدمة المجتمع لذا تم تنفيذ مشاريع تنموية من شأن دعم واستيعاب النمو الإقتصادي الذي تشهده الامارة بشكل عام.
وأوضح أن إمارة الشارقة أنشأت مناطق حرة لإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال الترويج لمفهوم الإستثمار المعفي من الرسوم الجمركية والتملك الحر في نطاق مناطق إقتصادية حرة تتمتع بتسهيلات وأنظمة أكثر مرونة وملائمة لمتطلبات الإستثمارات الأجنبية لتكون حاضنة لهم و نجحت هذه المناطق في إستقطاب مختلف القطاعات الصناعية والتجارية الأمر الذي أثر بشكل مباشر في رفع معدلات النمو في حركة المنافذ ووضع المناطق الحرة في مصاف أكبر وأهم المناطق الإستثمارية الحرة في المنطقة والعالم .
وأكد حرص الهيئة في الحصـول علـى الإستخـدام الأمثــل لمرافق الهيئة لتعزيــز الإقتصاد الوطنـي وتحقيـق التنميـة في الهيكـل الإقتصادي للإمـارة .. لافتا إلى أن الهيئة تقدم ضمن إختصاصاتها أعمال خدمية و تشغيلية في مجال تنظيم حركة السفن القادمة والمغادرة من و إلى الموانئ البحرية الخاصة بإمارة الشارقة و إرشاد السفن من وإلى ميناء المحدد مسبقا و تفريغ وتحميل السفن بكافة البضائع المختلفة وفق المتطلبات المحددة مسبقا من وكيل الشحن وغيرها من الأعمال بجانب التخليص الجمركي.
