بحثت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والصناعية في المجلس الإستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الأول الذي عقد اليوم بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر .. استكمال خطتها في دعم النمو الاقتصادي للإمارة خاصة في مرحلة ما بعد التعافي لكافة القطاعات المحورية .
ترأس الإجتماع .. سعادة سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة بحضور أعضائها مريم راشد أحمد بن الشيخ و عبدالله محمد ناصر العويس و سهيل سالم سويدان الكعبي و جمال محمد بن هويدن و عبيد عوض الطنيجي و عبدالله إبراهيم موسى بجانب مسؤول شؤون الجلسات وأمينة سر اللجنة.
وأكدت اللجنة مواصلة عملها من خلال أهدافها المنسجمة ضمن استراتيجية المجلس الاستشاري لتمكين القطاعات الإقتصادية من تحقيق معدلات نمو أكبر في ظل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
و أوضح سعادة سيف محمد جاسم المدفع أن الدورة الثالثة للمجلس تأتي في أعقاب تخفيف القيود من تداعيات الجائحة وما يشهده القطاع الاقتصادي والاستثماري من مراحل التعافي في ظل ما قدمته حكومة الشارقة من حزم عديدة لتمكين هذا القطاع من تجاوز التأثيرات .. مؤكدا أن اللجنة لن تتوانى من خلال العمل جنبا إلى جنب مع القطاعات الإقتصادية والإستثمارية والتكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة بغية العمل بنهج استراتيجية اللجنة.. في تعزيز تنمية النواحي الإقتصادية وتأكيد تنافسية الإمارة ورؤيتها الريادية في الشأن الإستثماري وذلك ارتكازا على ما قطعته اللجنة في الدورة الماضية .
وبحث المدفع مع أعضاء اللجنة جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المتبقية من 2021 و مواصلة الأعمال في 2022 من سبل لدعم روافد الأنشطة الإنمائية والاقتصادية إلى جانب استعراض التحضيرات الخاصة لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في الجلسة المقبلة للمجلس والعمل على تمكينها من تحقيق نجاحات تسطر في سجل إمارة الشارقة وحرصها على ازدهار أعمالها .
