أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مواصلة المحفزات الإقتصادية للقطاع الصناعي عبر خصم 50 بالمائة عند إصدار الترخيص لمدة 3 سنوات إلى جانب إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص الجديدة لإختصارها بهدف التسهيل على المستثمرين والسماح لترخيص مكتب صناعي لمدة عام.
جاء ذلك في إطار استضافة الدولة لفعاليات النسخة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع المبادرة المشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/ والتي أطلقت أمس و تستمر حتى 27 من نوفمبر الجاري في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي» بمشاركة أكثر من 250 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم و أشارت دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة إلى أن مؤشرات التنمية الإقتصادية والصناعية في الشارقة حققت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وفق بياناتها حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة في الشارقة إلى 1804 رخص بنمو بلغ 14 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
و تصدرت الرخص الصناعية في قطاع الآلات والمعدات والمعادن وفق نوع الرخص الصادرة والمجددة حيث وصلت إلى 1019 رخصة صادرة ومجددة تليها الرخص الصناعية في قطاع المواد الكيميائية بعدد 247 رخصة ومن ثم الرخص الصناعية في قطاع منتجات المطاط واللدائن والتي وصلت إلى 226 رخصة فيما حلت الرخص الصناعية في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في المركز الرابع بعدد 151 رخصة وجاءت الرخص الصناعية في قطاع الأجهزة والإلكترونيات والكهربائية خامساً بـ 146 رخصة فيما جاءت الرخص الصناعية في القطاع الطبي والدوائية ب 8 رخص.
و قال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة :" تبرز هذه البيانات الإرتفاع الملحوظ بحركة الإستثمار في المجال الصناعي خاصة في الرخص الصادرة وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لإقتصاد إمارة الشارقة".
و أكد سعادته أن دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة مستمرة في تنفيذ حزم المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد في كافة المجالات والقطاعات مثمناً هذه القرارات التي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وشملت جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي جميعها لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للإستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار الرخص وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين خاصة في ظل الظروف الحالية الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
من جانبها أكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة أن نمو رخص الأعمال الصناعية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري يؤكد متانة الإقتصاد المحلي و جاذبية البيئة الإستثمارية في الإمارة.
و أضافت إن مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز نمو حركة الأعمال في القطاع الصناعي وجذب المزيد من الإستثمارات مشيرةً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الإستثمارية الصناعية المتاحة في إقتصاد الشارقة وأكد أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال الصناعية تتوافق مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة.
