باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي الموقر بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال السيارات المتنقلة في إمارة الشارقة، وذلك في إطار مهام الدائرة في تنظيم القطاع الاقتصادي من النواحي كافة، من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية وفي ضوء الطلب المرتفع على مثل هذه الأنشطة خلال الفترة الماضية.
وجاء قرار المجلس التنفيذي في الشارقة رقم 11 لسنة 2021م بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال السيارات المتنقلة في إمارة الشارقة، بهدف إيجاد آلية لفتح نوافذ جديدة لعمليات البيع وتقديم الخدمة، وتحفيز الحركة الاقتصادية في الشارقة.
وحدد القرار العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية ليشمل العيادات البيطرية، وصالونات التجميل النسائية، وصالونات الحلاقة الرجالية، وخدمات الخياطة الرجالية، وخياطة الملابس النسائية، وحلاقة الحيوانات الأليفة، وخدمة غسيل السيارات، وتبديل الإطارات وزيوت السيارات، وخدمة تصليح كهرباء السيارات وتلوين زجاج السيارات، وتجارة الزهور والنباتات، كما نص القرار على وجوب التزام طالب التصريح بعدم تقديم الخدمة إلا بناء على طلب المستهلك.
وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن القرار يهدف لتعزيز ريادة الأعمال والمساهمة في توفير المزيد من الأنشطة الخدمية في الإمارة، ووضع حلول لتجنب ازدحام المستهلكين في المنشأة الاقتصادية عن طريق تقديم الخدمة أمام منازلهم، بالإضافة إلى تقليل الكلفة التشغيلية للمنشآت الاقتصادية.
وأوضح السويدي أن نشاط مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الشارقة عن طريق السيارات المتنقلة يتضمن عدداً من الشروط التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين بالإضافة إلى عدد من المميزات والمحفزات التي تدعم أصحاب المشروعات وتنمي الحركة التجارية والاقتصادية في الإمارة.
وأكد السويدي حرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على الاستمرار في إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز من بيئة الأعمال في الإمارة، وتسهم في الوقت ذاته في استقطاب المواطنين ليكونوا شريكا رئيسا ومهما في قطاع الأعمال، لافتاً إلى أهمية تعزيز دور الدائرة ضمن مسؤولية الخدمة المجتمعية وذلك من خلال توفير وتوسيع قطاع الخدمات على مستوى إمارة الشارقة.
وأضاف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن ما تقوم به الدائرة، يسهم في تحويل اقتصاد الإمارة الى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وقادر على تحقيق الاستدامة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأنشطة التجارية التي تشهد إقبالاً كبيراً، والتي تدل على البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحفزة لأصحاب الأعمال والمشروعات والتنوع في الأنشطة التجارية المختلفة.
من جانبه أشار فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص إلى أن ممارسة هذا النشاط ستخضع لعدد من الشروط والضوابط التي من شأنها أن تسهم في تنظيم منح ترخيص تقديم الخدمات بالسيارات المتنقلة في إمارة الشارقة، الأمر الذي يحفز الشركات الوطنية العاملة في هذا النشاط على الاستفادة من النشاط الاقتصادي المميز في إمارة الشارقة.
وأكد الخميري حرص دائرة التنمية الاقتصادية من منطلق دورها ومسؤولياتها في تحسين بيئة مزاولة الأعمال على تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين في إمارة الشارقة، ودورها في خلق تنوع مستدام لاقتصاد الشارقة يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويشجّع على المشروعات الاستثمارية الخاصة وزيادة إقبال الأفراد خاصة المواطنين من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات بما يمكنهم من توسيع أنشطتهم.
