أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اليوم تقريرها السنوي لعام 2020 الذي تضمن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى تحقيق رؤيتها لجعل إمارة الشارقة الوجهة الاقتصادية الأولى محليا وإقليميا في الابتكار والثقة والسعادة.
ويهدف التقرير إلى توفير صورة شاملة عن أداء القطاعات الصناعية والاقتصادية من خلال تحليل كافة أوجه أداء المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية المختلفة التي تؤثر على أداء القطاع في إمارة الشارقة وتحدد اتجاهاته المستقبلية فيما يعد الإصدار الحالي دليل على منهجية التخطيط الإستراتيجي التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة في السنوات السابقة وصولاً إلى تحقيق المزيد من الأهداف التي تنشدها مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على الصعيدين المحلي والاتحادي.
وأكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن هذه الجهود تهدف لتعزيز مسيرة النمو والإزدهار الإقتصادي ومواكبة التطورات الإقتصادية العالمية وتعزيز المسيرة التنموية للإمارة بما يترجم الرؤية السديدة لقيادتها الحكيمة الرامية نحو تحقيق التنوع الإقتصادي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية وتطوير بيئة أعمال جاذبة للإستثمار في الإمارة.
وقال إن إمارة الشارقة نجحت في الخروج من عام 2020 بأداء إقتصادي متوازن ومستدام حيث قدمت الشارقة محفزات إقتصادية على مرحلتين وصلت في مجموعها إلى نحو المليار درهم في محاولة لتعزيز إستمرارية التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية ما عزز من متانة القطاعات الإقتصادية والصناعية.
وأوضح أن الدائرة مستمرة في العمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الإقتصادية و ذلك من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال وإستخدام تقنيات المستثمر الذكي والإعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين وإستخدام التقنيات الرقمية وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة الجودة لإدارة إستمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الإبتكارية والإستثمار في القدرات المواطنة في الجامعات.
من جانبها قالت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الإقتصادية بالدائرة إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنويا مهما يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الإقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الإقتصادية للإمارة وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الإطلاع على التقرير السنوي و إستنباط آفاق ومستقبل التطور في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الإقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للإرتقاء بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية إقتداءً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تبني السياسات الإقتصادية الداعمة للنمو الإقتصادي والمرتكزة على بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب إيجاد المناخ الملائم لتفعيل الإستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة .. مشيرة إلى أن التقرير السنوي يؤكد أن الشارقة خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الإقتصادي وحققت مستواً رفيعاً من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لإستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.
وأكدت شما النعيمي نائب رئيس قسم التخطيط الإقتصادي مدير مشروع التقرير أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الإقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الإقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص ..مشيرة إلى أن التقرير السنوي العاشر الذي حمل عنوان /الإستدامة في زمن التحديات/ يضم سبعة محاور رئيسية تغطي كافة الجوانب التي تتبناها الدائرة وتعمل وتعنى بها حيث جاء المحور الأول بعنوان إستمرارية العمل في زمن الجائحة وجاء المحور الثاني بعنوان تخطيط إقتصادي مستمر ومستدام و تحدث المحور الثالث عن التخطيط الإستراتيجي وجودة الأداء فيما جاء المحور الرابع ليؤكد على أداء إستثنائي في الرقمنة والتكنولوجيا وفي المحور الخامس جاء دعم حقوق المستهلك والمستثمر معاً وتناول المحور السادس الشراكات الإستراتيجية الراسخة وصولا إلى المحور السابع والذي حمل عنوان كوادر مهنية طموحة.
