بحثت دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة وعدد من الجهات الحكومية بالشارقة تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك بينهم وذلك بناء على توصيات المجلس التنفيذي في جلسته رقم 37-2021 والمنعقدة في 2 نوفمبر الماضي بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية لوضع سياسات مشتركة وتوحيد الجهود لجذب الإستثمار في الإمارة.
جاء ذلك خلال إجتماع عقدته دائرة التنمية الإقتصادية في الشارقة مع العديد من الجهات الحكومية في الإمارة شملت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الشارقة للإستثمار والتطوير "شروق" ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة".
واستعرض الإجتماع تحديد آليات التسويق لإقتصاد الشارقة وتحديد الأسواق المستهدفة وإعداد دراسات جدوى مصغرة على بعض الفرص الإستثمارية في الإمارة بما يشجع ممارسة الأعمال في شتى القطاعات الاقتصادية إستنادا إلى ما تقدمه إمارة الشارقة من آليات وأطر عملية واءمت بها بين متطلبات النمو وتلبية إحتياجات المستثمرين يساندها في ذلك إطلاق العديد من الخدمات التي حققت قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
كما ناقش اللقاء الخطط الإستراتيجية للجهات المعنية ذات الصلة بالعمل الإقتصادي والتحديات التي تواجه التنمية الإقتصادية في الإمارة والمحفزات اللازمة لإستقطاب الإستثمار في الإمارة ووضع برامج لتنشيط الاستثمار.
وقال عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الإتصال الحكومي في دائرة التنمية الإقتصادية في الشارقة أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لا يألو جهدا في تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لتحقيق رؤية الإمارة والحرص على أن تبقى مشرقة بالبهجة والعطاء.. مثمنا دور المجلس التنفيذي وجهوده برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة في وضع الخطط والإستراتيجيات اللازمة للنهوض بالإمارة في مختلف المجالات وتحقيق كل الرؤى والتطلعات.
وقال المدفع أن الإجتماع أتاح الفرصة لتبادل الخبرات والرؤى سعيا لتطوير أطر واضحة للتخطيط الإقتصادي بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة الشارقة بشكل خاص والإمارات بشكل عام مؤكدا أهمية تشجيع القطاعات كافة بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للإستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبها قالت مريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في إقتصادية الشارقة إن إقتصاد الإمارة يواصل نموه بمؤشرات ومعدلات إيجابية تعكس نجاح السياسة الحكومية في التوجه نحو إقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على محاور رئيسة في تنويع الدخل والموارد وجذب إستثمارات أجنبية مباشرة وتنمية القطاعات غير النفطية من صناعة تحويلية وتجارة خارجية أساسها نمو الصادرات إضافة إلى تأسيس وتطوير خدمات لوجستية ومصرفية وسياحية بجانب التطوير العقاري والنقل والطيران والمواصلات والاتصالات.
وأكد أحمد بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أهمية هذه اللقاءات التي تعزز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة للإمارة مشيرا الى أن الدائرة ستستمر في التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة بالجانب الإقتصادي بإمارة الشارقة من خلال إطلاعها على آخر المستجدات والتطورات الحاصلة على الساحة الاقتصادية للإمارة وذلك بناء على توجيهات المجلس التنفيذي للإمارة.
وأكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للإستثمار الأجنبي المباشر "إستثمر في الشارقة" أن أهمية الإجتماع بين المؤسسات والهيئات المعنية بالشأن الإقتصادي والسياحي والإستثماري في الشارقة تأتي من دوره المهم في تعزيز جاذبية إقتصاد الإمارة ودعم مكانته على خارطة الأعمال والتنافسية العالمية وذلك من خلال تنسيق الجهود بين هذه المؤسسات لوضع الآليات التي تساعد على تحديد الفرص الإقتصادية والإستثمارية بما فيها القطاعات الحيوية التي تلبي متطلبات المستثمرين وسبل الترويج لها إلى جانب إستكشاف المزيد من الأسواق والشراكات الإقتصادية والإستثمارية التي تعزز اندماج إقتصاد الإمارة بالإقتصاد العالمي.
وأكد المشرخ التزام مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" بتعزيز جهود الإمارة لتوفير مناخ إستثماري عالمي المستوى ومتكامل قادر على إستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم ليتخذوا من الشارقة مركزا لتوسيع أعمالهم باتجاه أسواق المنطقة والعالم.
وقال أحمد الطنيجي مدير ادارة المعايير السياحية في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إن تحفيز الجهود التشاركية والمتكاملة بين الجهات الحكومية بإمارة الشارقة من خلال عقد لقاءات مشتركة تسهم في وضع آليات عمل وخطط تطويريه مهمة تعزز نمو إقتصاد إمارة الشارقة وطرح الحلول الفعالة لمعالجة كافة التحديات وتحويلها الى فرص يمكن الإستفادة منها في المستقبل مؤكدا أن القطاع السياحي مساهم رئيسي في إزدهار إقتصاد الشارقة وترسيخ تنافسيتها العالمية بهذا المجال وعبر التعاون مع جميع الجهات الحكومية سيحقق القطاع المزيد من النجاحات والإنجازات خلال المرحلة المقبلة.
