استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال لقاء افتراضي بعنوان "اللقاء الصناعي الثاني"، بحضور مستثمري القطاع الصناعي وعدد من المسؤولين في القطاع الصناعي بالإمارة، مستجدات الإجراءات الخاصة بالترخيص الصناعي في الإمارة وسبل تطوير القطاع الصناعي وتمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية.
ويعد اللقاء الثاني ضمن سلسلة من اللقاءات التي تُعقد منذ يوليو الماضي مع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة في إمارة الشارقة، والمخطط أن تستمر خلال الأشهر المقبلة في إطار سعي الدائرة لتعزيز العلاقة مع منظومة القطاع الصناعي، والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة.
وتم خلال اللقاء تعريف المستثمرين بخدمات الدائرة والأهداف الاستراتيجية للدائرة والرامية إلى تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، والتأكيد على أن الدائرة ستعمل على توفير بيئة أعمال صناعية مناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وضمان التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز المرونة في قطاعاتها لمرحلة ما بعد كوفيد-19 .
كما تم خلال اللقاء التأكيد على تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى وضع البيئة والممكّنات المحفزة، مثل اجتذاب المواهب المتخصصة.
وتطرق اللقاء إلى المزايا التي يقدمها القطاع الصناعي الإماراتي بشكل عام والقطاع الصناعي بإمارة الشارقة بشكل خاص، للشركات ورواد الأعمال في مجال الصناعات من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة تدعم تجريب وتطوير الأفكار والمشاريع المبتكرة والتي تسهم في رفع مستوى الكفاءة والانتاجية.
وتم خلال اللقاء وضع التصورات المستقبلية لمواجهة التحديات وابتكار الحلول التشريعية والتكنولوجية والإدارية لتمكين القطاع الصناعي وضمان استدامة تطوره والمساهمة في تحقيق الدائرة لرؤيتها في قيادة التنمية الاقتصادية بالإمارة والمقترحات التي من الممكن أن تساهم في دعم وتطوير القطاع في مرحلة التعافي بعد الجائحة .. وناقش اللقاء أيضا دور القطاع الخاص في دعم وتنمية القطاع الصناعي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في الشارقة وتعزيز الناتج المحلي للإمارة.
وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الدائرة تحرص دائما على تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار لإدراكها أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد، ومواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة وتعريف المستثمرين بها.
من جهتها قالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية إن الشارقة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي .
