أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال الربع الثالث من عام 2021 ما يقارب 14210 معاملات للرخص الصادرة والمجددة تم تقديمها من خلال تطبيقات الدائرة الذكية وعبر بوابتها الإلكترونية ومراكز تقديم الخدمة.
ولفتت البيانات الصادرة عن معاملات إصدار الرخص في الدائرة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى أن الرخص التي أنجزتها اقتصادية الشارقة شملت عدد 1473 رخصة صادرة وتجديد 12,737 رخصة.
وكشفت أن الرخص التجارية احتلت الصدارة بعدد بلغ 868 رخصة تلتها الرخص المهنية والتي وصلت إلى 432 رخصة ثم الرخص الصناعية بعدد 69 رخصة في حين بلغ عدد رخص المتاجرة الإلكترونية 43 رخصة .
وفيما يتعلق بعمليات التجديد فقد بلغت الرخص التجارية 7795 رخصة في الفترة ذاتها لعام 2021 تلتها الرخص المهنية بواقع 4,286 رخصة ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 504 رخص، كما بلغ عدد الرخص المجددة للرخصة المنزلية "اعتماد" عدد 126 رخصة في حين وصلت عدد الرخص الإلكترونية المجددة إلى 25 رخصة.
وأوضح سعادة سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن استمرار نمو رخص الأعمال، يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية وموقع الإمارة الاستراتيجي في المنطقة وما تمتلكه من مقومات في البنية التحتية المتطورة وغيرها من المقومات الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية، كما يثبت توفر الفرص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأكد السويدي أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مشيرا إلى أن الهدف الإستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
ولفت إلى أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.
من جانبه أوضح فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن أعداد الرخص خاصة رخص المتاجرة الإلكترونية حققت قفزةً ونمواً ملحوظاً وصل إلى 317 % خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 كما بلغ نمو الرخصة المنزلية "اعتماد" نسبة 17 % ما يدل على الاستمرارية والإقدام على ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بشكل فعال في الإمارة والقدرة التي تمتلكها للحفاظ على التوازن الاقتصادي في القطاعات الرئيسية.
وفي سياق التوزيع الجغرافي أشار الخميري إلى وجود ارتفاع ملحوظ لحركة إصدار الرخص في كافة المدن التابعة لإمارة الشارقة حيث تصدر فرع الدائرة بالمنطقة الصناعية عدد الرخص الصادرة بواقع 697 رخصة يليه الفرع الرئيسي بعدد 455 رخصة ومن ثم فرع المنطقة الوسطى بعدد 174 رخصة وعند الإشارة إلى باقي الأفرع فقد أصدر فرع خورفكان 76 رخصة، في حين بلغ عدد الرخص الصادرة بفرع كلباء 60 رخصة أما فرع دبا الحصن فقد أصدر 11 رخصة في الفترة ذاتها.
وأشار الخميري إلى أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لإقتصاد إمارة الشارقة، حيث تمتلك الإمارة إستراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية.
وأكد أن مراكز الخدمة تعتبر من الشركاء الإستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية، منوها إلى أن الخدمات الرقمية للدائرة تأتي ضمن مبادراتها لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت وتوفير الخدمات التي ترقى لتطلعات المتعاملين.
