أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية اليوم عن خطته التدريبية للعام 2022 .
ولفت المعهد إلى أن الخطة تركز بشكل أساسي على التوطين والتكنولوجيا المالية لرفع كفاءة المواطنين ومواكبتهم للحقاق بمتطلبات سوق العمل في القطاع المالي والمصرفي، وبما يتوافق مع المبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لدعم التوطين.
وتضم خطة التدريب السنوية 2022 - بناء على فكرة " الاستعداد للمستقبل " - باقة من الشهادات الدولية والشهادات الاحترافية والتعلم الإلكتروني المتعمق وحزم التعلم ويمكن للمتدربين اختيار دورات كاملة أو وحدات تعلم مصغرة أو خيارات تعلم بوتيرة ذاتية.
وأوضح سعادة هشام عبد الله القاسم رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن المعهد يعمل على إعداد جيل من المصرفيين المواطنين لمواجهة متطلبات التطورات التقنية في القطاع المالي والمصرفي، مقدما الشكر لكل من ساهم في دعم مسيره المعهد لتنفيذ استراتيجيته.
من جهته لفت جمال الجسمي مدير عام المعهد وأمين سر مجلس الإدارة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " إلى أن خطة التعلم 2022 تعكس رؤية المعهد المستقبلية لفهم الطبيعة المتغيرة للوظائف والقدرات والمهارات ذات الصلة في القطاع المالي.
وأشار إلى أن الخطوات السريعة التي اتخذها المعهد في مجال البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية تعني أن المهارات والقدرات الضرورية بالنسبة للوظائف المصرفية المستقبلية قد تختلف كثيراً عن مجموعة المهارات الحالية.
وأعلن في هذا الصدد عن إطلاق " إطار عمل المهارات المصرفية المستقبلية " والذي يعكس القدرات التي يحتاجها المصرفيون المستقبليون فيما يتعلق بأساليب التفكير الجديدة ومهارات الأعمال والمهارات الرقمية.
وقال " نسعى في المعهد من خلال خطة التدريب إلى وضع معايير محددة للقطاع وضمان توافق مبادرات التدريب مع الثورة التكنولوجية التي طرأت على القطاع المصرفي لتلبية كافة الاحتياجات من خلال دراسة التحديات المتنامية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية وتصميم برامج في التكنولوجيا المالية تلبي هذه الاحتياجات بهدف أن يكون المعهد منصة رائدة لتعليم تقنيات التكنولوجيا المالية في المنطقة.
ونوه الجسمي إلى أن المعهد سيطلق ضمن خطة 2022 برنامجاً تعليمياً متخصصاً يهدف إلى صقل مهارات المواطنين الإماراتيين الذين انضموا مؤخراً إلى البنوك والذين يشغلون مناصب عليا فيها، حيث تم تصميم البرنامج المستهدف بالتعاون مع مؤسسات عالمية رائدة وسيقدّم معرفة متعمقة حول الموضوعات المصرفية التقليدية إضافة إلى عدد من الموضوعات مثل الوعي الرقمي والتكنولوجي والإلمام بالبيانات والتغيير والابتكار.
يذكر أن المعهد يقدم 13 شهادة متخصصة تشمل شهادة المعهد الدولية في التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر والامتثال وتحليلات البيانات والتعامل مع حالات الاحتيال، وإدارة الخزينة وتمويل التجارة والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والتدقيق الداخلي وإدارة الثروات وإدارة علاقات الشركات والائتمان والتواصل التجاري ويتاح البرنامج بأربع دفعات عن طريق دورات في الفصول وعبر الإنترنت.
