أعلنت دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة عن اعتماد حزمة من الإجراءات والتسهيلات المالية الرامية إلى دعم الأنشطة والمنشآت الاقتصادية المتضررة من الأحداث الجارية، وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس التنفيذي للإمارة، وانطلاقاً من حرص حكومة الشارقة على تعزيز استقرار بيئة الأعمال، وضمان استدامة نمو القطاع الاقتصادي وتنافسيته في مختلف الظروف.
وصرح سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن التسهيلات المعتمدة تتضمن تأجيل تحصيل الرسوم التخطيطية والمساحية والاستثمارية التي تزيد قيمتها على 10,000 درهم لمدة ثلاثة أشهر، على أن يستهدف هذا التأجيل المنشآت والأنشطة الأكثر تضرراً، كما أتاحت الدائرة خيار سداد هذه المستحقات وفق خطط تقسيط مرنة وميسرة خلال فترة التأجيل، بما يسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات المالية عن كاهل أصحاب الأعمال، ويمنحهم القدرة على مواصلة أنشطتهم والمحافظة على استقرارهم التشغيلي.
وأضاف الشامسي أن هذه التسهيلات تجسد توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على دعم القطاع الاقتصادي وتوفير الممكنات التي تعزز استمرارية الأعمال في إمارة الشارقة، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تواجه بعض المنشآت، مؤكداً التزام الدائرة بتسخير كافة إمكاناتها لتقديم حلول مرنة تسهم في تخفيف الأعباء عن السادة المتعاملين، وتعزز من تنافسية بيئة الأعمال، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة الشارقة.
