تنظم دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة ضمن مشاركتها في النسخة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام حاليا مركز أكسبو الشارقة عدداً من الندوات التي تساعد على نشر المعلومات والخبرات والتجارب المتعلقة بالعمل الإقتصادي وذلك ضمن أولويات الدائرة لتنظيم وتطوير وتعزيز مفهوم المعرفة لدى الموظفين والمواطنين وللنهوض بمنهجية التبادل المعرفي بين أفراد المجتمع بشكل عام.
شارك في هذه الندوات عدد من الجهات / القيادة العامة لشرطة الشارقة والمركز الاستراتيجي للاستشارات والتدريب وجائزة الشارقة للابتكار وكلية الشرطة في أبوظبي ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" / .
و أكدت هنادي المهيري مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء في إقتصادية الشارقة أن الدائرة تبنت إستراتيجية عامة بالتزامن مع معرض الشارقة الدولي للكتاب بهدف الإرتقاء بالعنصر البشري لاسيما قطاع الشباب من خلال رفع كفاءة أفراد المجتمع العاملين في مختلف المراكز الإدارية والقيادية وترى الدائرة أن المشاركة ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب تعد من الأولويات التي تأتي على رأس برامجها الطموحة وخططها الإستراتيجية بحيث يمكن من خلالها دعم وتعزيز جهود التنمية الثقافية المستدامة و أن تبلور ثقافة معارض الكتب بما تعنيه من حضور اجتماعي عام وأنشطة مصاحبة من ورش وندوات ستسهم في تعزيز مفهوم الحراك الثقافي في المجتمع.
وعن الندوات التي ستنظمها الدائرة أشارت هنادي المهيري إلى أن الدائرة ستقوم بتنظيم 5 ندوات تشمل موضوعاتها - تطور البنية التحتية وأثرها على تطور اقتصاد إمارة الشارقة في المنطقة الشرقية وإدارة المواهب ودوره في تطوير نظام الابتكار والجرائم الإلكترونية في العالم الرقمي وتأثير مفهوم جودة الحياة على التنمية الاقتصادية "مؤثرات وتطلعات" إلى جانب ندوة بعنوان /قصة نجاح رائد أعمال/.
وتسلط هذه الندوات الضوء على المشاريع الحيوية في المنطقة الشرقية ومساهمتها في تنشيط السياحة والتطور الاقتصادي في المنطقة، والتعريف بالمفاهيم والأنظمة التطويرية المبتكرة لتحقيق أفضل النتائج كما تسهم في رفع الثقافة الفردية بمفاهيم الإبتكار والتطوير الإبداعي والتعرف على القوانين واللوائح المدرجة في عالم الرقمنة والتكنولوجيا إلى جانب التعريف بدور التنمية الإقتصادية في رفع جودة الحياة وضمان الإستقرار الإجتماعي والبيئي و عرضاً تفصيلاً حول دور حكومة الشارقة في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لما لها من وزن نوعي في دفع العجلة الإقتصادية في الإمارة.
