"الوطني الاتحادي" يناقش مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية بحضور ممثلي الحكومة.

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.
كما حضر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع كل من سعادة الدكتور عبد الناصر بن سالم خبير التشريعات الصحية، والدكتورة لبنى على الشعالي مدير إدارة سياسات الصحة العامة، والدكتورة رشا السيد سلامة مستشار الصحة العامة، والدكتورة منى الكواري مديرة مركز الرعاية الصحية، والدكتورة آمنه تركي مديرة مستشفى الأمل.
وقالت سعادة ناعمة الشرهان إن اللجنة استعرضت مع ممثلي الوزارة مشروع قانون الصحة النفسية بشكل عام، وتم البدء في مناقشة مواده، والاطلاع على التعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض بنوده ومواده والمواد التي استحدثتها، لافتة إلى أنه تم التوافق بين اللجنة والوزارة على هذه التعديلات وما استحدث من مواد، مشيرة إلى أن ممثلي الوزارة ردوا بشكل واف على استفسارات وتساؤلات أعضاء اللجنة بشأن ما تمت مناقشته من مواد في مشروع القانون، على أن تستكمل اللجنة مناقشته مع ممثلي الوزارة في اجتماعها المقبل.
وأضافت أن مفهوم الصحـة النفسية بحسب مشروع القانون هو حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق أهدافه طبقاً لإمكانياته الشخصية، وأن يتعامل مع الضغوط الحياتية ويعمل وينتج ويساهم في المجتع، موضحة أنه لا يجوز تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتابعت سعادة ناعمة الشرهان أنه وفقا لمشروع القانون تلتزم المنشأة الصحية النفسية بوضع وثيقة حقوق المريض في أماكن ظاهرة داخلها، وتسليم المريض النفسي أو من يمثله عند دخوله إليها نسخة منها، كما تلتزم بإيداع نسخة منها في ملفه الطبي وفي السجلات الطبية بعد التوقيع عليها من المريض النفسي أو من يمثله.
وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس في شأن موضوع "سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة"، وذلك بعد إعادة صياغة توصيات المجلس حول الموضوع.
ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع. وتم اقتراح مشروع القانون من الحكومة ليحل محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، وليكون مواكبا للتوجهات والمفاهيم الحديثة والتطورات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة يتكون مشروع القانون من 58 مادة، تناولت التعريفات وأهداف القانون، ونطاق سريانه والأحكام المتعلقة بترخيص خدمات الصحة النفسية، وسجل قيد المرضى النفسيين والأحكام المتعلقة بلجنة المراقبة والمراجعة واختصاصاتها وقراراتها والأحكام المتعلقة بالحقوق العامة والحقوق المرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي، ووثيقة حقوق المريض، ولجنة رعاية حقوق المرضى، بالإضافة إلى بيان اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى والأحكام المتعلقة بأنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية، والدخول الطوعي، والمنع من الخروج.
وتتضمن مواد مشروع القانون كذلك الأحكام المتعلقة بضوابط الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، بالإضافة إلى بيان تعذر الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، وطلب تحويل العلاج والأحكام المتعلقة بموافقة المريض في الدخول الإلزامي، وموافقة المريض النفسي في الدخول الطوعي، والعلاج الطارئ، وسحب المريض النفسي موافقته على العلاج، وحالات تقييد المريض النفسي أو عزله، ونقل المريض النفسي، والمريض النفسي القاصر. والعقوبات والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، والتظلم، ودور الرعاية، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.