أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة مسح الاستثمار الأجنبي في إمارة الشارقة بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لمعرفة واقع وأداء وحجم اقتصاد الإمارة بصفة عامة والاستثمار الأجنبي بصفة خاصة من خلال توفير بيانات دقيقة عن المؤسسات التي يوجد فيها استثمار أجنبي.
ويستهدف المسح الذي تنفذه الدائرة لأول مرة على أن يتم بشكل سنوي التعرف على حجم الاستثمار الأجنبي بأنواعه المختلفة في الإمارة والتعرف على الأنشطة الاقتصادية والبلدان المصدرة لهذه الاستثمارات بالإضافة إلى تزويد صناع القرار في الدولة بقاعدة بيانات حديثة ودقيقة عن حجم الاستثمار الأجنبي.
وتعمل الدائرة على جمع البيانات من المنشآت التي يوجد فيها استثمار أجنبي وذلك بعد أن عملت على حصر جميع المنشآت المحتمل وجود استثمار أجنبي فيها.
وتشمل آلية تنفيذ المسح إرسال رسائل عبر البريد الالكتروني الى المنشآت المستهدفة بالمسح متضمنة رسالة معتمدة ورابطا يحتوي على استمارة تتناول مجموعة من الأسئلة حول خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في القطاع الخاص وحجم الاستثمارات وفق النشاط الاقتصادي والجنسية وملكية رأس المال.
وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة.. " يأتي المسح في إطار حرص الدائرة على توفير البيانات اللازمة لمتخذي القرارات وراسمي السياسات و المهتمين بالدراسات بجميع أنواعها حيث يعد هذا المسح أحد أهم المسوح التي تنفذها الأجهزة الإحصائية على مستوى العالم لما له من دور مهم في عملية التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر دخل الاقتصاد في مختلف المجالات".
وأوضح الشيخ محمد القاسمي أن مسح الاستثمار الأجنبي يشكل ركيزة أساسية لفهم وتحليل ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية وتوثيق المتغيرات التي تطرأ عليه بحيث تكون مرجعا للجهات المسؤولة والمختصة في الإمارة بالإضافة إلى أن هذا المسح يعطي صورة كاملة عن واقع الاقتصاد وتفاعله مع العالم الخارجي.. مشيرا إلى أن المسح ينفذ بالتنسيق مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات بهدف الوصول الى بيانات حول الاستثمار الأجنبي على مستوى الامارة والدولة.
وأكد الشيخ محمد القاسمي أن البيانات التي سيتم الحصول عليها من خلال المسح ستكون سرية على أن يتم استخدامها فقط لأغراض واحتياجات العاملين في مجالات التخطيط ورسم السياسات التنموية في الإمارة.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الاستثمارات من قبل مقيم في دولة أخرى يمتلك حصة في إدارة مؤسسة داخل إمارة الشارقة قيمتها لا تقل عن 10 بالمائة من رأسمال مال الشركة في حين تعرف استثمارات الحافظة الأجنبية بأنها الاستثمارات في سندات وأدوات الدين التي تم إصدارها من طرف جهات مقيمة في إمارة الشارقة وتم حيازتها من طرف مستثمرين غير مقيمين في الدولة أما الاستثمارات الأجنبية الأخرى فهي استثمارات غير المقيمين عدا تلك المدرجة في الاستثمار المباشر واستثمارات الحافظة وتتضمن كل من العملة والودائع والقروض الإئتمانات التجارية.
