اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته اليوم "الأحد" ، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري.
وقال سعادة أحمد عبدالله الشحي إن اللجنة انتهت من مناقشة تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، بعد اعتمادها التعديلات التي أجرتها على بنود التقرير وتوصياته، حيث سترفع اللجنة التقرير إلى المجلس لمناقشة الموضوع في إحدى جلساته القادمة.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.
