أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن استقبال مشاركات أكثر من 120 منشأة اقتصادية ودائرة محلية إلى جانب عدد من رواد الأعمال وإغلاق باب التسجيل للدورة 2020-2021 لجائزة الشارقة للتميز، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين بها في الحفل السنوي الذي ستنظمه الغرفة في مركز إكسبو الشارقة خلال شهر فبراير 2022.
وأفاد مجلس أمناء الجائزة ببدء مرحلة فرز وتقييم الطلبات والتي ستنفذ من قبل نخبة من المختصين في عمليات التقييم ومراجعة البيانات والتقارير المقدمة للتأكد من مدى توافق آليات ومعايير عمل الجهات المشاركة مع متطلبات وشروط فئات الجائزة للدورة الحالية والتي تتضمن الفئة الرئيسية وهي جائزة الشارقة للتميز، وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال، وجائزة الشارقة الخضراء، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية.
مكانة رائدة
وأكدت ندى الهاجري المنسق العام للجائزة أن جائزة الشارقة للتميز تتوسع عاماً بعد عام في نوعية وحجم المشاركات التي تستقبلها ما يؤكد المكانة الرائدة التي حققتها هذه الجائزة التي تعد إحدى أبرز مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الرامية إلى تشجيع اعتماد أفضل معايير الجودة وممارسات الأعمال، ودعم ومساندة رواد الأعمال، إلى جانب مساعدة شركات القطاع الخاص لتحسين أدائها ومستوى جودة خدماتها وتطوير مسؤوليتها تجاه المجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة وتعزيز دور المنشآت الاقتصادية في دفع عجلة التنمية المستدامة.
أحدث نماذج التقييم المؤسسي
وأشارت ندى الهاجري إلى أن عمليات فرز وتقييم الطلبات المشاركة في الجائزة التي تعتمد في فئتها الرئيسية على نموذج التميز الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM الذي يُعتبر إطاراً إدارياً شاملاً يستخدمه أكثر من 30 ألف شركة كبرى في مختلف أنحاء العالم، ستستمر حتى يناير 2022 ، ليتم بعد ذلك البدء في مرحلة التحكيم للمرشحين النهائيين وذلك وفق منهجيات تحكيم تواكب أفضل الممارسات العالمية وأحدث نماذج التقييم المؤسسي، استعداداً لإعلان إسماء الفائزين وتكريمهم خلال الحفل الختامي.
وتهدف جائزة الشارقة للتميز إلى نشر الحوكمة المؤسسية وتطوير القدرات التنافسية وتهيئة المناخ الاستثماري لمجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي، وتمكينه من الاستفادة من قيم الجودة والريادة والابتكار بما يسهم في تحسين أدائه، وتعزيز نمو الأعمال التجارية والصناعية، وبناء اقتصاد مستدام.
