ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة، وتضمن القرار مجموعة من البنود القانونية التي تنظم آلية نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من حيث طلب النزع وإخطار صاحب الحق وأسس ومعايير تقدير التعويض وإجراءات التظلم ونظام عمل كل من لجنة التعويضات ولجنة التظلم وإجراءات إخلاء العقار ورسوم المخالفات والجزاءات الإدارية وغيرها من البنود التنظيمية، واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم (4) لسنة 2015م بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وناقش المجلس عدداً من المقترحات المقدمة من دائرة الموارد البشرية والمتعلقة بتطوير أنظمة العمل لموظفي الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، وتوفير البيئات المحفزة، مما ينعكس على الرضا الوظيفي وتحسين جودة العمل وزيادة إنتاجية الموظفين، ووجه المجلس بدراسة المقترحات وتضمينها ملاحظات السادة أعضاء المجلس.
