استشاري الشارقة يقر توصياته بشأن سياسة دائرة الإسكان

 أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته التاسعة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر.. توصياته بشأن سياسة دائرة الإسكان بالشارقة.
وشهدت الجلسة، التي ترأسها سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الإستشاري لإمارة الشارقة، سؤالا برلمانيا مُقدما من العضو محمد علي الحمادي موجه إلى بلدية مدينة عام الشارقة حول الجهود المبذولة في احتواء ظاهرة تجمعات المياه خلال موسم الأمطار.
وقال عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة إن التعامل مع الكوارث الطبيعية يعد من أصعب التحديات التي تواجه دول العالم إلا أنه وبتوفير الأنظمة المتخصصة يمكن التخفيف من آثار تلك الكوارث من خلال رفع درجة الإستعداد للتعامل مع حالة الطقس وهطول الأمطار ووضع خطط ممنهجة إستباقية ويتم تسخير جميع الموارد المتاحة من كوادر بشرية ومعدات وتوزيعها على جميع مناطق المدينة كما تتعامل اللجان مع جميع البلاغات والملاحظات الواردة من الجمهور عن تجمعات مياه الأمطار بالإضافة للتنسيق مع الجهات المحلية بالمدينة.
وشكلت البلدية لجان طوارئ الأمطار برئاسة مدير عام البلدية وعضوية القيادات المساعدة لوضع الخطط الإستراتيجية لموسم الأمطار والتعامل اليومي مع تجمعات المياه وإتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف آثار تجمعات المياه في المناطق والشوارع الرئيسة بالمدينة.
وأضاف أنه وضمن الأعمال التطويرية للمناطق المتأثرة بتجمعات مياه الأمطار تم إجراء بعض التعديلات وأعمال الصيانة للطرق من خلال فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار للمناطق المنخفضة وتمديد خطوط لتصريف المياه لمناطق مفتوحة وإجراء بعض التحسينات على شبكات تصريف مياه الأمطار غير المكتملة القائمة ببعض المناطق.
وفي ختام مناقشات الأعضاء أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة دائرة الإسكان والتي دعت في مجملها إلى فتح مجال لعدد أكبر من المصارف للمشاركة في تمويل المشاريع الاسكانية الحكومية وذلك بالتسهيل على أصحاب القروض السكنية في الاختيار بين عدد أكبر من المصارف مع العمل على تشجيع المطورين العقاريين والمصارف للمشاركة في البرامج الاسكانية الحكومية من خلال اصدار تشريع لقانون الرهن العقاري وأخر لقانون المطورين العقاريين.
وتطرقت التوصيات الخاصة بسياسة دائرة الإسكان إلى أهمية تطوير سياسة إستراتيجية إسكانية مستقبلية بالتّنسيق مع دائرة الإحصاء والجهات ذات الصلة للتعرف على النمو السكاني والاحتياجات السكنية المستقبلية وإيجاد حلول إسكانيّة مستدامة بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال إضافة إلى التوسع في إنشاء المجمعات السكنية.