أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته السابعة التي عقدها أمس الأول بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.
وبدأت أعمال الجلسة التي ترأسها سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة بعدها ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة مطالبا بمواصلة تحقيق تطوير الأعمال والخدمات والبنى التحتية في كل من الموانئ البحرية التابعة لإمارة الشارقة وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في المناطق الحرة التابعة للهيئة وفقا لأفضل المعايير العالمية من خلال تقديم مزيد من التسهيلات والخدمات.
وقال سعادة علي ميحد السويدي: "نأمل أن تكون هذه التوصيات قيّمة وموضوعية وتُسهم إيجابياً في تطوير عمل هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وأداء مهامها على الوجه الأكمل لخدمة إمارة الشارقة انسجاما مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وناقش أعضاء المجلس خلال الجلسة بنود التوصيات التي شملت الإسراع في التحول الإلكتروني المتكامل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في كافة معاملات وأنظمة الهيئة والعمل على مواصلة تحقيق الصفة التنافسية وزيادة موارد الهيئة من مختلف قطاعاتها من خلال وضع مؤشرات أداء واضحة وخطط متكاملة لتحقيق النمو في خدمات الموانئ والجمارك والمناطق الحرة من خلال رفع معدلات نموهم وكفاءة الكادر وتحقيق نسب أعلى في التنمية الاقتصادية.
