الإمارات تحدد 15 وسيلة لجمع التبرعات محلياً.. وضوابط على "التحويل الخارجي".

حددت الإمارات عبر القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات 15 وسيلة لجمع التبرعات بالنسبة للجهات المرخص أو المصرح لها بجمع التبرعات في الدولة.
واشتملت القائمة على الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة، والاتصالات الهاتفية، والمخاطبات والرسائل بشأن طلب التبرعات، والصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة أو التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، والرسائل النصية القصيرة، والإعلانات عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، والحفلات والأسواق والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية، والاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية.
وتضمنت القائمة وضع أرقام الحسابات البنكية على المواقع الإلكترونية أو على أي وسائل تواصل أخرى، والعروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات، وأجهزة الصراف الالي للبنوك المرخصة في الدولة، والمنصات التي تعتمدها السلطة المختصة لجمع التبرعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التحويلات الخارجية، والإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية.
وفي سياق متصل شدد القانون على وضع ضوابط للتحويلات المالية الخارجية من حسابات التبرعات، فيما ينظم القانون علمية جمع أو تلقي التبرعات من خارج الدولة حفاظاً على سمعة ومكانة الدولة عالمياً، ومنعاً من إساءة استغلال تلك التبرعات أو توجيها لدعم أية أنشطة أو مشاريع غير مشروعة.
وأكدت وزارة تنمية المجتمع أن القانون اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن تفصيلاً بتلك الضوابط والإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وأشارت وزارة تنمية المجتمع عبر موقعها الإلكتروني أن إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات يحتاج إلى تصريح من السلطة المختصة وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات، ولكن هناك بعض التبرعات لا تدخل ضمن إطار القانون وهي التبرعات التي تتم بين أفراد الأسرة الواحدة لمساعدة بعض الحالات، فالهدف من القانون هو تنظيم عملية جمع التبرعات التي تتم بشكل ممنهج ومنظم.
وتطرقت الوزارة إلى الفرق بين الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بجمع التبرعات وفقا للقانون، موضحة أن الجهات المرخص لها هي الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ويكون لتلك الجهات إقامة أو تنظيم أي فعل بهدف جمع التبرعات دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك كون أن عملها الرئيسي قائم على جمع وتلقي وتقديم التبرعات.
أما الجهات المصرح لها، فهم الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح لجمع التبرعات وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه الجهات الحصول على تصريح من السلطة المختصة وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في القانون ولائحته التنفيذية.
يُعد قانون تنظيم التبرعات واحداً من القوانين الهامة في دولة الإمارات، وذلك لارتباطه بشكل رئيسي بثقافة العطاء والعمل الخيري المتأصلة في مجتمع الإمارات، ومن هنا عملت وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية على إصدار قانون اتحادي من شأنه تنظيم هذا العمل في إطار مجموعة من الضوابط والأحكام، وذلك حفاظاً على أموال المتبرعين وحمايتها من أية صورة من صور الاستغلال وضمان وصولها إلى مستحقيها من المستفيدين الحقيقيين منها.