أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، يوم أمس (الأربعاء)، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل في الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل عن بعد في هذا اليوم.
وجاء التعميم بناء على النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، والذي بدأ العمل به مع بداية العام الجاري، وعلى ضوء التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020م بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية والقرارات المعدلة له.
وحددت الهيئة في تعميمها رقم 2 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط التي ينبغي على الوزارات والجهات الاتحادية الالتزام بها عند السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد يوم الجمعة، ومنها: (أن تتوفر في الوظيفة والموظف الذي يشغل الوظيفة شروط وضوابط العمل عن بعد الواردة في نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية، وأن تقوم الجهة الاتحادية بتحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد لديها، من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بهذا الشأن، وضرورة صدور الموافقة المسبقة للموظف بشأن عمله عن بعد يوم الجمعة من الرئيس المباشر بالتنسيق مع مدير الإدارة التي يتبعها وإدارة الموارد البشرية في جهة العمل).
وذكرت الهيئة في التعميم ضرورة وجود عدد كاف من الموظفين في مقر الجهة الاتحادية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين، بحيث لا تقل نسبة الموظفين الذين يعملون من مقر العمل عن 70% من إجمالي موظفي الجهة الاتحادية، مع مراعاة إعطاء الأولوية للعمل عن بعد للموظف الذي يبعد مقر عمله عن مقر إقامته، بالإضافة إلى مراعاة أي ظروف إنسانية أخرى قد تواجه الموظفين في هذا الجانب. على أن تتولى إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية مهمة الإشراف على إجراء التناوب بين الموظفين في الوحدات التنظيمية التابعة للجهة ممن تتوافر فيهم شروط العمل عن بعد.
وأكدت الهيئة أنها أعادت هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي" بما يتوافق مع أحكام هذا التعميم لكافة الجهات المشغلة لنظام "بياناتي" بهدف الأتمتة وتسهيل عملية تقديم الموظف على طلب العمل عن بعد في يوم الجمعة.
