التغير المناخي والبيئة تبدأ حظر وتنظيم صيد أسماك القرش مطلع مارس المقبل

تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة حظر صيد أسماك القرش في الأول من مارس المقبل وفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، تزامناً مع مواسم تكاثرها.
وينص القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش بحظر صيد أسماك القرش والتي تشمل أسماك الراي أي الأنواع المعروفة محلياً باللخم خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش). كما يحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
وقالت حليمة الجسمي رئيس قسم الثروة السمكية إن تلك القرارات تأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقا لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في استدامة النظم الطبيعية.
وأضافت أن القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م يواكب تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف الى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض (سايتسCITES ) و معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS).
وذكرت أن القرار الوزاري يحظر وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض(سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذيةـ ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.
إلى ذلك تعمل الوزارة مع شركاؤها الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على تطبيق قرارات تنظيم صيد وتسويق بعض أنواع الأسماك ورفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال مواسم التكاثر والمحافظة على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها في مياه الدولة.