أكدت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، سعي المدينة منذ تأسيسها إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة منهجية واكبت التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال الملتقى الافتراضي حول جودة التعليم الدامج الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية اليوم بمشاركة نخبة من صناع القرار والاختصاصيين والأكاديميين من الإمارات والسعودية والسويد وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت الشيخة جميلة القاسمي إلى أن المدينة طالبت منذ عام 1995 بدمج الأشخاص المكفوفين وذوي الإعاقة السمعية ضمن المدارس العامة حتى تحقق ذلك، كما حرصت على المطالبة بتوفير التيسير في البيئة العمرانية لتحقيق الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من خلال تمكينهم من التنقل والوصول.
ولفتت إلى أنه واستكمالاً لمسيرتها في التعليم الدامج وفق أحدث الممارسات العالمية عملت المدينة منذ العام 2006 على دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد في المدارس العامة ومتابعتهم بشكل دوري من قبل الاختصاصيين والمشرفين حرصاً على نجاح الدمج وتحقيق أفضل النتائج.
ونوهت إلى أن المدينة إيمانا منها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات كافة دأبت على التوعية بهذه الحقوق والعمل على تحقيقها على أرض الواقع، وفي العام 2017 أنشأت "وحدة التعليم الدامج" انطلاقاً من قناعتها الراسخة أن الدمج ليس نموذجاً من نماذج التربية الخاصة وحسب بل هو أسلوب للتفكير والممارسة يشمل جميع أفراد المجتمع.
وأشارت الشيخة جميلة القاسمي إلى أن المدينة استطاعت أن تدمج 568 طالباً من ذوي الإعاقة في المدارس بالتعاون مع شركائها في مؤسسات الدولة التعليمية، كما عملت بالتعاون مع الشركاء على تأسيس نظام تعليمي شامل يسهم في تعزيز حقوق الأطفال وتوفير بيئة مدرسية داعمة ومحفزة للدمج بما يتفق مع اهتمام إمارة الشارقة بالتعليم والقراءة والتدريب المستمر، إمارة الشارقة التي اختيرت عاصمة عالمية للكتاب، ومدينةً صديقة للأطفال واليافعين وتبوأت أعلى المراتب بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والذي تتشرف المدينة برئاسته الفخرية.
ولفتت إلى وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي عنيت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمتها الحق بالتعليم الدامج، ولعل من أهمها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 وصادقت عليها دولة الإمارات التي أصدرت بدورها القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 والمعدل بقانون رقم 14 عام 2009. ووضعت دولة الإمارات منذ ذلك الوقت العديد من السياسات الوطنية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة، والتي يأتي الحق بالتعليم في مقدمتها.
وفي افتتاح الملتقى ألقت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام كلمة قالت فيها : " إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سمعة دولية كونها تمنح أصحاب الهمم حقوقهم وتسعى إلى تمكينهم في مختلف المجالات وتمتلك سجلا متناميا في تحقيق الإنجازات وإطلاق المبادرات النوعية والاستراتيجية " .
وأكدت معاليها ثقتها أن ملتقى جودة التعليم الدامج سيواصل هذا النهج وأنه تجربة استثنائية لكل من شارك فيه حيث اعتدنا في دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم إلى الإمام دائماً بتوجيه من القيادة الرشيدة، كما أكدت أن أصحاب الهمم يحظون بالدعم الحكومي والاجتماعي لمنحهم حقوقهم كافة دون تمييز حيث قطعت دولة الإمارات أشواطاً مهمة في حصول أصحاب الهمم على هذه الحقوق دون تمييز وتعزيز احترامهم وحفظ كرامتهم وإبراز قدراتهم وتوفير التعليم المتميز الذي يلبي احتياجاتهم.
وأشارت إلى القانون الاتحادي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعتبر أول قانون يصدر في دولة الإمارات وهو يؤكد على حماية حقوقهم وتوفير الفرص المتساوية لهم في مجالات عدة كالصحة والتعليم والتدريب وتوفير جميع الخدمات التي تناسب قدراتهم وإمكانياتهم.
وأوضحت أن قوانين الدولة وخططها الاستراتيجية تؤكد على تواصل المسيرة في تطوير نظام تعليمي دامج مصمم وفق أفضل المناهج والممارسات التعليمية العالمية يلبي احتياجات الطلبة من أصحاب الهمم ويعزز من دور ذوي الاختصاص من المعلمين والخبراء لضمان تطوير كفاءاتهم وتدريبهم في كافة المجالات.
وأكدت أهمية الملتقى في تقديم الفرصة للمشاركين في تبادل الخبرات والمعارف وصولاً إلى أفضل الحلول العملية لمواجهة التحديات وترسيخ مفهوم التعليم الدامج في جميع المراحل التعليمية حيث أن الخطوات كثيرة ومتميزة وتعكس حرص دولة الإمارات على تحقيق مفهوم التعليم الدامج وضمان تطوير تدريجي للمواقف والسلوكيات والنظم والمعتقدات كي يكون التعليم الدامج الأساس الذي ترتكز عليه أي مدرسة.
وأشارت إلى أهمية الاقتداء بالممارسات العالمية والاستفادة من التجارب الناجحة والجديرة بالاقتداء، مؤكدة أن أصحاب الهمم عنصر فاعل في المجتمع ولهم دور حيوي في منظومة البناء الوطني ولطالما تمتع أصحاب الهمم باهتمام ورعاية القيادة من خلال تعزيز بيئة داعمة وصديقة لهم إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تحرص على دمجهم بما يضمن العيش الكريم والتقدير الاجتماعي الذي يستحقونه.
كما تحدثت عن أهمية توفير البيئة التعليمة المناسبة لجميع الطلبة سواء دون استثناء وتعزيز فرص التعلم القائمة على المساواة بحيث تتم تلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم التي تؤمن بها دولة الإمارات وتعمل على تطوير نظام تعليمي دامج لهم يراعي خصوصياتهم ويحفز على الانسجام المتبادل داخل المدرسة وخارجها وعمل المعنيون بالتعليم على إعادة تصميم وتكييف المناهج التعليمية بما يلبي احتياجاتهم والتعاون مع خيرة الخبرات والانطلاق إلى فضاءات أرحب لتطوير قدرات ذوي الاختصاص من المعلمين والخبراء وامتلاك القدرة على التعامل مع أصحاب الهمم بالشكل الأمثل وتنفيذ العديد من الشراكات مع المراكز التي تعنى بهم والأخذ بيدها للوصل بالتعليم إلى ما نطمح إليه.
وعبرت عن أملها في وضع الخطط المناسبة ضمن قطاع التعليم لدعم أصحاب الهمم تربوياً وتأهيلهم أكاديمياً وسط أجواء تعلم تشاركية تحفزهم وتفتح أمامهم المزيد من الفرص وأبواب الأمل والشغف بالتعلم والتغلب على التحديات.
كما أشارت إلى أهمية توفير الكوادر من المعلمين المؤهلين والمرخصين للمساهمة في الكشف المبكر عن الإعاقة كي يتم وضع خطط استباقية للوقاية والتدخل والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة تنمية المجتمع لأنه من المهم جداً تكامل الأدوار والمسؤوليات والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الاجتماعية والصحية والتعليمية المعنية التي تقدم الخدمات للأسر والطلبة من أصحاب الهمم.
وأكدت على أهمية خلق ثقافة مشجعة على دمج أصحاب الهمم في المدارس والمجتمع وتوظيف إمكانيات الدولة بهدف تمكينهم والاستفادة من إمكانياتهم من خلال تعزيز الوعي المجتمعي وتأهيل المعلمين في جميع المدارس كي يكونوا قادرين على القيام بمسؤولياتهم في هذا المجال على أكمل وجه ومواكبة المستجدات وفهم المبادئ الأساسية في التعامل معهم.
وفي ختام كلمتها، توجهت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام بخالص الشكر والتقدير إلى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وجميع المساهمين في نجاح هذا الملتقى، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به المدينة والخدمات التي تقدمها لأصحاب الهمم وإتاحة الفرصة لتبني أفضل الممارسات العالمية ودعم الاستراتيجيات الرائدة في الدولة.
بعد ذلك ألقت رئيس منظمة الاحتواء الشامل الدولية السيدة سو سوينسن كلمة تحدثت فيها سوينسن عن منظمة الاحتواء الشامل ودورها في دعم الدمج الشامل والتعليم ضمنه وعلى رأس الأولويات، كما أكدت أهمية التعليم الدامج وضرورته كحق أساسي للأشخاص ذوي الإعاقة مشيدة بدور المدينة كعضو فعال في منظمة الاحتواء الشامل.
وألقت المناصرة الذاتية الشيخة شيخة القاسمي ممثلة المناصرين الذاتيين عن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الاحتواء الشامل كلمة عرفت فيها التعليم الدامج والفرق بينه وبين مفاهيم غيره محددة عناصره وأهميته في إحساس الفرد بالقيمة والاحتواء ضمة مجتمعه وممارسة الاستقلالية في حياته.
كما تطرقت إلى الأسس القانونية الدولية للحق في التعليم الدامج مؤكدة العلاقة الوثيقة بين التنمية المستدامة والتعليم الدامج واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أكدت أهمية التعليم الدامج في عمر مبكر فكلما كانت البداية مبكرة كلما كان النجاح أكثر سهولة وثباتاً.
ثم قدمت السيدة " السيدة بيا بيرسون" مديرة حقوق الإنسان، من الوكالة الوطنية السويدية لمدارس وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة عرضاً حول تجربة مملكة السويد في التعليم الدامج حيث تتمتع تجربة التعليم في مملكة السويد بسمعة عالمية مميزة، فهي من الدول التي حققت مؤشرات عالمية استثنائية في عملية التعليم التي تصل إلى كافة الفئات المستهدفة، من خلال منظومة تعليم متينة وشاملة.
وفي الجلسة الأولى من جلسات الملتقى " الحلول الكفيلة بتسهيل وتيسير التعليم الدامج " والتي أدارتها سعادة مدير عام المدينة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، تحدثت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع عن اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء عام 2019 في إطار تقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الدولة ومن خلاله يتم اقتراح التشريعات والسياسات والخطط والمبادرات التي يتم من خلالها اعتماد القواعد والضوابط الأولية لتعزيز الرعاية والتأهيل الدامج في الدولة.
ولفتت إلى أن هذه اللجنة أيضاً معنية بإقرار أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون أصحاب الهمم في الدولة ومراجعة تقرير الدولة بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة التوصيات الصادرة بهذا الشأن لاستشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد الحلول الاستباقية.
وقالت: " إن رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل أصحاب الهمم تتضح أكثر من خلال السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والتي تتضمن محوراً خاصاً بالتعليم وما يرافقه من دمج وتمكين وإن اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم حريصة كل الحرص على تفعيل هذه السياسة وتجسيدها على أرض الواقع بأفضل الإنجازات رغم التحديات".
وأضافت " هنا لا بد من الإشارة إلى جهود ودور مجلس التعليم والموارد البشرية الذي يترأسه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والذي يضع مسألة الدمج في موقع الأهمية وضمن أجندته فهو يتابع بشكل مستمر المستجدات كافة في هذا الشأن لتعزيز الإنجاز في هذا المجال وكل ما يتطلبه من توعية أولياء الأمور وإشراكهم في هذه العملية المستمرة".
وأوضحت أن التعليم الدامج يواجه تحديات تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الأعمار والفئات وتنوع احتياجاتهم بالإضافة إلى متطلبات البيئة المؤهلة وتأهيل الكوادر الرئيسية وتوعية الطلاب أنفسهم وزملائهم في المدارس وأولياء الأمور وبالتالي توعية المجتمع عموماً.
ولفتت إلى أن أرض الواقع تشهد العديد من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال التعليم الدامج والدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تتواصل الوزارة مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمة ذات الصلة والمؤسسات الاجتماعية وعلى هذا الأساس تسعى وزارة تنمية المجتمع جاهدة لوضع خارطة طريق وتعاون وتكامل مع الجهات المعنية من ضمنها حديثنا اليوم في الملتقى عن موضوع التعليم الدامج. والجهود مستمرة لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل عام، كما عبرت عن أملها أن يفتح الملتقى مجالات التعاون أكثر وأفق النجاح بالنسبة للمشاركين فيه وتحقيق الأهداف المنبثقة من رؤية القيادة والحكومة لصنع واقع محفز وجميل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتوجهت معاليها بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي وجميع القائمين والمنظمين للملتقى الدولي على إتاحة الفرصة بهدف تبادل الخبرات والمعارف والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن الإعاقات والدور الأساسي الذي تقوم به مؤسسات الدولة للبحث والكشف المبكر عن الإعاقات وتحقيق نتائج أفضل في مسألة الدمج.
وأكدت أن دولة الإمارات أصدرت 29 ألف بطاقة لأصحاب الهمم، 19 ألف منها خاصة بالمواطنين، وهناك 8700 حالة هي من الإعاقات الجسدية، أما الإعاقات الذهنية فتبلغ تقريباً 8800، وحالات اضطراب طيف التوحد 4300، ونسبة الإعاقة السمعية 3000، مشيرة إلى أن الإعاقات الأكثر دمجاً في المدارس هي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية، والعمل قائم على توعية المجتمع بمختلف مؤسساته على أهمية دمج باقي الإعاقات وتحسين جودة حياتهم وضمان أكبر نجاح لهم.
وفي ختام حديثها أشادت معالي حصة بنت عيسى بو حميد بنجاح الأولمبياد الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ودوره في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة رياضياً حيث تم تكريمهم الأسبوع الماضي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تكريماً لإنجازاتهم المميزة.
بعد ذلك تحدثت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم عن دور هيئة الشارقة للتعليم الخاص في دمج الطلبة ذوي الإعاقة ضمن المدارس الخاصة وأهم الإجراءات المتبعة حرصاً على نجاح هذا الدمج بالإضافة إلى التدابير التي تتخذها الهيئة حرصاً على تيسير وصول الطلبة ذوي الإعاقة تعليمياً.
كما تحدثت في الجلسة سعادة الدكتورة رابعة السميطي مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسعادة الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية، الذي تحدث عن أهم الإجراءات الصحية والسياسات المتبعة بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون بين هيئة الشارقة الصحية وهيئة الشارقة للتعليم.
وتحدثت في الجلسة أيضاً سعادة الدكتورة هنادي عبيد راشد السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، وفاطمة إبراهيم عبد الله بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
وضمن الجلسة الثانية "نحو جودة التعليم الدامج" التي أدارها الأستاذ زياد يونس شتات مدير إدارة التحسين المستمر في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تحدثت البروفيسورة "أرلين كانتر" أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة سيراكيوز عن الحق في التعليم الدامج بموجب القانون الدولي، كما تحدث الدكتور عبد الله أحمد علي الغامدي الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة الطائف عن الدمج الناجح للتلاميذ ذوي الإعاقة.
وناقشت الدكتورة نادرة عمران موسى البورنو الأستاذ المشارك في الجامعة الأمريكية بدبي تغيير التوجهات في المسيرة نحو التعليم الدامج، متحدثة عن أهمية دور المعلم في تحقيق التعليم الدامج للجميع والعوامل الجوهرية المؤثرة على أداء ذلك الدور وفي مقدمتها طريقة التفكير والمعتقدات.
وأشارت إلى أن تغيير أساليب التفكير والمعتقدات يعد مفتاحاً لتطوير وتحفيز الدمج وأن للقصص والخبرات المتنوعة دور في تغيير طرق التفكير نحو الأفضل والمساعدة على ابتكار الحلول الخاصة والمناسبة للدمج.
اختتمت الجلسة مع وائل أحمد السيد علام مدير إدارة الخدمات التربوية والتعليمية في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الذي تحدث عن دمج الطلاب ذوي الاعاقات الشديدة والمتعددة وركز على أهمية شمول عملية المج للطلاب ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة والتحديات الخاصة بذلك مع الإشارة إلى بعض الاستراتيجيات المثبتة بالأدلة العلمية كأكثر الأساليب فاعلية في دمج الطلاب من هذه المجموعة استناداً على دراسات عربية وأجنبية حديثة.
ومن أهم التوصيات التي قدمها علام ضرورة التوسع في استخدام وسائل التواصل الداعم والبديل /AAC/ وتوظيف التقنيات المساندة والاهتمام بالأطفال ذوي احتياجات الرعاية الصحية المركبة في سياق الدمج وإعداد برامج تعديل الاتجاهات نحو دمج هذه الفئة من الطلاب.
وفي الجلسة الثالثة التي أدارتها الدكتورة سامية محمد صالح مدير مدرسة الوفاء لتنمية القدرات وكانت بعنوان "دعم الأسر في التعليم الدامج /خبرات وقصص/" استمع حضور الملتقى إلى بعض خبرات أولياء الأمور انطلاقاً من كون الأسرة شريكاً حقيقياً في تعليم الطلبة ودمجهم، ولطالما نادت وعملت يداً بيد مع المؤسسات والمراكز المعنية للمطالبة بحقوقهم في المجالات كافة، وفي مقدمتها الحق بالتعليم الدامج.
وضمن الجلسة الرابعة "واقع التعليم الدامج " التي أدارها الدكتور ديان ريشلر رئيس تحفيز التعليم الدامج في منظمة الاحتواء الشامل الدولية تحدثت دعاء محمد عبد الله دريدي مشرف وحدة التعليم الدامج في المدينة عن خبرة التعليم الدامج، كما تحدث جودي كار وزير التعليم السابق في كندا عن الأطفال الذين يتعلمون معًا في المدرسة ، كيف يتعلمون العيش معاً في المجتمع مركزاً على الفوائد والآثار الإيجابية للدمج مستعرضاً بعض النماذج العملية والواقعية مع الإشارة إلى دور السياسات والتشريعات في هذه العملية مؤكداً أن الدمج يوفر فرصاً للنجاح للأطفال ويكسبهم خبرات وتجارب إضافية.
وكان ختام الجلسة مع الدكتورة كارول دي كاسال أستاذة القيادة التربوية مدير التعليم العالي وبرامج الدكتوراه في كلية المجتمع ، بجامعة ولاية تينيسي حيث تحدثت عن فهم المتطلبات الفيدرالية الأمريكية الخاصة بالدمج لطلاب التربية الخاصة.
وأكد الملتقى في توصياته على دمج الأطفال من كل الفئات بغض النظر عن نوع الإعاقة وإعداد وتنفيذ برامج تعديل الاتجاهات للجمهور العام وللمتخصصين والتربويين والتوسع في استخدام التقنيات المساندة والتدريب على استخدامها وترجمة ونشر الدراسات الأجنبية الحديثة وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى حول أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال التعليم الدامج وزيادة عدد الدراسات في البيئات العربية حول مختلف جوانب التعليم الدامج والتوعية بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية التي تكفل الحق في التعليم الدامج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات بأهمية التعليم الدامج وإبراز دور الأسرة كعامل أساسي وفعال في نجاح التعليم الدامج والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات التعليمية والصحية والاجتماعية لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الصحية المركبة وتوفير متطلباتهم في سياق الدمج وأهمية التقييم والتشخيص الدقيقين وتوفير الأدوات والمقاييس المعربة والمقننة ضمن البيئة المحلية لدعم الدمج الناجح.
