تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً برفع نسبة الراتب الخاضع للتقاعد للمواطنين العاملين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي إلى 80% من الراتب الإجمالي بمبلغ يتجاوز 6.6 مليار درهم. وذلك حرصاً من سموه على تعزيز المستوى المعيشي والاستقرار المالي والأسري للعائلات المواطنة.
ويأتي القرار تماشياً مع جهود تمكين الكوادر الإمارتية في قطاع التعليم، حيث يستفيد أكثر من 7,600 موظف وموظفة إماراتيين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، من زيادة المعاش التقاعدي عند دخولهم مرحلة التقاعد.
وانطلاقاً من حرص حكومة أبوظبي على تحقيق التكافؤ بين موظفي الجهات الحكومية واستفادة كامل الشريحة المعنية بالقرار من هذه الزيادة، ستتكفل الحكومة بتغطية تكاليف تطبيق القرار بقيمة إجمالية تتجاوز 6.6 مليار درهم إماراتي، لسداد فروق نسب الاقتطاع الشهري لكامل مدة الخدمة السابقة للموظفين المواطنين المستفيدين من القرار حالياً.
وأكدت دراسة تفصيلية رفعتها دائرة التعليم والمعرفة بالتنسيق مع دائرة المالية وهيئة الموارد البشرية وصندوق أبوظبي للتقاعد. على أن الراتب الإجمالي لن يتأثر بهذا التعديل وبمقابل ذلك سيستفيد الموظف عند استيفائه شروط التقاعد من معاش تقاعدي قد يصل إلى الضعف أو أكثر مقارنة بالمعاش التقاعدي قبل إصدار القرار.
ولا يقتصر الأثر الإيجابي للقرار على تحسين المعاشات التقاعدية للموظفين الحاليين والمتعاقدين الجدد، بل سيسهم في توفير فرص عمل جديدة أمام الكفاءات الإماراتية الشابة، حيث يشجع القرار الموظفين الحاليين والمستوفين لشروط التقاعد للتقدّم بطلب الانتقال لنظام المعاش التقاعدي، مما يُفسح المجال أمام فئات جديدة من الكفاءات الإماراتية الشابة من دخول القطاع التعليمي والمساهمة في تطويره.
