المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد وربط الميزانية العامة للاتحاد

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الموافق 13 ديسمبر 2022م في مقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وعلى مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، ووجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم "160" لسنة 2022م الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة"حفظه الله"، بتعيين عضو في المجلس الوطني الاتحادي، ينص على ما يلي:" يعين سعادة خالد عمر راشد الخرجي عضوا في المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أم القيوين محل عضو المجلس السابق للإمارة المغفور له بإذن الله تعالى سعادة علي جاسم أحمد جاسم آل علي، وذلك عن الفترة المتبقية من عضوية المجلس الحالي، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية".

بعد ذلك أدى سعادة خالد عمر راشد الخرجي اليمين الدستورية طبقا للمادة 73 من الدستور والمادة "10" من للائحة الداخلية للمجلس اللتان تنصان على ما يلي:" قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق".

كما تنص المادة (19) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي على ما يلي: " إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لأي سبب من الأسباب أعلن رئيس المجلس ذلك. وعليه أن يبلغ خلال سبعة أيام على الأكثر حاكم الإمارة التي خلا أحد مقاعدها لاختيار عضو آخر خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال تسعين يوماً سابقة على نهاية مدة المجلس. ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه".

ووجه أعضاء المجلس ثمانية  أسئلة إلى ممثلي الحكومة منها سبعة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، من سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري حول "توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم من أصحاب الهمم"، ومن سعادة كفاح محمد الزعابي  حول "دمج مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية"، ومن سعادة عبيد خلفان السلامي حول "طول ساعات اليوم الدراسي وتأثير ذلك على الطالب صحياً واجتماعياً وأكاديمياً"، ومن سعادة سمية حارب السويدي حول "تأخير معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة"، ومن سعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي حول "خطة الوزارة المستقبلية لسد احتياجات المدارس الحكومية من المعلمين المواطنين للمرحلة الابتدائية والثانوية"، ومن سعادة مريم ماجد بن ثنية حول "اختبار الإمارات القياسي (امسات)"، ومن سعادة سمية حارب السويدي حول "الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في اختبار الإمارات القياسي (امسات)".

فيما وجه سعادة عبيد خلفان السلامي سؤالاً إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية حول "رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة".

وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 30/11/2022.

سؤال حول توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم من أصحاب الهمم

وجهت سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالا إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي – وزير التربية والتعليم فيما يلي نصه: صدر القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين ، ونص على أن الهدف منه هو كفالة حقوق المعاق وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته ، وأنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعاق من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خصوصاً في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويجية ، ونص القانون على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية ، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس ، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع المعاقين ، ووضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب المعاقين ، وحيث أن هناك عدداً من أصحاب الهمم من فئة الصم لم يتمكنوا من تكملة دراستهم الجامعية في الجامعات الحكومية، فلماذا لا يتم فتح تخصصات لهذه الفئة من خريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية حتى يتمكن هؤلاء من ممارسة حقهم في التعلم على قدم المساواة ودون تمييز".  

ورد معالي الوزير قائلا الوزارة لها دور كبير في وضع التشريعات والسياسات لضمان التعليم الدامج لأصحاب الهمم ولجميع الاعاقات خاصة الإعاقة السمعية. واعدت الوزارة مسودة سياسات للتعليم الدامج في مؤسسات التعليم العالي تضمن التحاق الطلبة بغض النظر عن اعاقتهم في جميع مؤسسات التعليم العالي المحلية والاتحادية والخاصة وسوف نصدر المسودة بشكل رسمي مع بداية العام المقبل، بهدف توفير جميع الفرص التعليمية لأبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم، وأيضا تعمل الوزارة على توجيه الطلبة إلى التخصصات المناسبة مع اعاقتهم سواء كانت جسدية او سمعية او بصرية، حيث تم اعداد سياسة بكيفية أداء الاختبارات الوطنية وتأقلم أصحاب الاحتياجات الخاصة مع هذه الاختبارات.

وبين أنه في الفترة الماضية تم توفير منح دراسية خاصة لأصحاب الهمم خاصة السمعية حيث تم تخريج 15 طالبا وطالبة من الإعاقة السمعية في الولايات المتحدة وتم أيضا التحاق 30 طالبا وطالبة في جامعة العين وتم تخريجهم، والوزارة تعمل في الوقت الحالي على تنويع التخصصات التعليمية والمؤسسات التعليمية خاصة للإعاقة السمعية حتى لا نحصرهم في تخصص معين حيث ان جامعة العين توفر لهم فقط تخصص الاعلام في الوقت الحالي، وهناك إجراءات لقبول جميع الطلبة الأسوياء ومن أصحاب الهمم تتعلق في فترة التقديم في السنة الأولى من التخرج،  نحن مستعدين للنظر في أسباب رفض طلبات قبول الطلبة من أصحاب الهمم خاصة السمعية منها، وخلال السنة الجارية تم تقديم طلبات وتمت الموافقة عليها، ويتم تغطية 50% من الرسوم من قبل الجامعة و50% من قبل الوزارة، وتم ارفاق أسماء إضافية، وسيتم حل كل هذه المشاكل بعد اعتماد السياسة الجديدة التي تلزم جميع مؤسسات التعليم العالي بتوفير مقاعد دراسية لجميع أصحاب الهمم، والآلية المتبعة الان هي مؤقتة، والوزارة تؤكد دعمها لجميع الحالات بما تتوافق مع التشريعات الحالية، وفور تعميم مسودة سياسة التعليم الدامج سوف يكون هناك فترة انتقالية ليكون للطالب فترة لاختيار التخصص المناسب.

وعقبت سعادة ناعمة المنصوري قائلة الشكر موصول لمعالي الوزير على تبني ملف أصحاب الهمم وهي جهود مقدرة تقوم بها الوزارة خصوصا في الجامعات الخاصة، وهنا نتحدث عن القبول في الجامعات الحكومية كحال الطلاب الأسوياء وهم أصحاب همم وعزيمة وعطاء وحالهم خاصة في اختيار الجامعات والدراسة كحال الأسوياء.

وقالت لكن أصحاب الإعاقة يواجهون صعوبة وعقبات في اكمال الدراسات ويلجؤون للجامعات الخاصة وتم تبنيهم ولكن الدفع عنهم مبلغ 50 بالمائة وهم من اسر من أصحاب الدخل المحدود فلذلك يتوقفون عن الدراسة، ولكن على الوزارة ان تتبنى هذا الامر بأن توفر مترجمي إشارة وعلى الوزارة بما أنها تتكفل بالدعم في الجامعات الخاصة مساعدتهم، لذلك فهم طبيعة هذه الفئة تحتاج إلى معاملتهم والوزارة لديها قدرة وامكانيات في توفير مختلف اشكال الدعم.

وعرضت سعادتها اعداد الطلبة الذين تقدموا للجامعات من فئة الصم ولم يتم الرد عليهم مطالبة بالتكفل بتعليم هؤلاء الطلبة وأن يتم قبولهم في الجامعات الحكومية، فهم أكملوا سنتين في الانتظار وتم قبول عدد منهم وكيف يتم التعامل مع من أمضي عام في الجامعات الخاصة إذا أرادوا الانتقال إلى الجامعات الحكومية.

سؤال حول دمج مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية

ووجهت سعادة كفاح محمد الزعابي سؤالا إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي – وزير التربية والتعليم فيما يلي نصه: في دولة يقام فيها معرضي أبوظبي والشارقة الدوليين للكتاب وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وتحدي القراءة العربية، تقوم وزارة التربية والتعليم بدمج مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في منهج واحد مما يتعارض مع توجهات الدولة واهتمامها الدائم بالنشء وتربيته على القيم الإسلامية والعادات والتقاليد والمحافظة على اللغة العربية، ما هي أسباب توجه الوزارة لدمج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في كتاب واحد وتقييم الطلاب من خلال امتحان واحد". 

ورد معالي الوزير قائلا تقوم الوزارة بتطوير المناهج بشكل مستمر، وتم اتباع آلية جديدة من خلال المناهج المتكاملة،  بإنشاء سياق موحد في قصة واحدة يتم من خلالها توصيل مفاهيم التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية وتعزيز اللغة العربية، فهي طريقة جديدة حديثة متبعة في كثير من الدول، ولا يوجد نقص في هذه المواد، والمعايير المطلوبة لتلك التخصصات موجودة في هذا المنهاج، وقد تم استحداث التجربة في سبع مدارس وتطبيقها على مراحل، والآن بصدد تقييم هذه التجربة واستلام التقارير الرجعية من مؤسسات التعليم والمدارس، وتم تشكيل لجنة من خارج الوزارة مكونة من خبراء لتقييم هذه الآلية، وإجراء مقارنة بين نتائج المنهاج السابق والمنهاج الجديد.

وأكد أن الهوية الوطنية واللغة العربية من أولويات توجهات القيادة الرشيدة، وتحرص الوزارة على التواصل مع أولياء الأمور، والوزارة ستقيم التجربة خاصة "سلسلة سلامة"، ونؤكد أيضا أن دمج تلك المناهج لا يعني تهميش الهوية الوطنية واللغة، والفكرة هي إيصال المفاهيم من خلال قصة واحدة نستطيع من خلالها تبني مهارات اللغة العربية والتطرق للمواد الإسلامية والدراسات الاجتماعية. 

وعقبت سعادة كفاح الزعابي قائلة من أهداف الوزارة ربط مستقبل الطلبة بهويتنا وتاريخنا ولغتنا وثقافتنا الإماراتية وأن ترسيخ الهوية والثقافة الإماراتية لدى الطلبة يشكل أولوية قصوى ولكن للأسف بالنزول إلى أرض الواقع نجد أن الوزارة قامت بدمج هذه المناهج في كتاب واحد يعطى لطلبة الصف الأول لغاية الرابع واليوم نحن نتحدث عن مشكلة كبيرة تواجه قطاع التعليم.

وقالت سعادتها التوجهات الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم أكدت على ربط التعليم بالهوية الوطنية وثقافة المجتمع الإماراتي والعادات والتقاليد، وأن هذا الربط أولوية، ولكن على أرض الواقع نجد أن الوزارة قامت بدمج مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية بمنهاج واحد لطلبة الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي، تحت منهج اسمه (سلسلة سلامة)، وهذا الدمج مخالفا لتوجهات القيادة الرشيدة في الحفاظ على هويتنا الوطنية وثقافتنا وقيمنا الإسلامية ويتنافى مع جهود الدولة التي يقام فيها تحدي القراءة العربي، وتستضيف على أرضها معرضي الشارقة وأبوظبي الدوليين للكتاب وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وطالبت بضرورة فصل المناهج والاستعانة بالكوادر الإماراتية من المتقاعدين وفتح قنوات التواصل مع أولياء الأمور بشكل مباشر والاستماع للتحديات التي تواجههم، ومن الأهمية أن يلم أبناؤنا بأمور دينهم لأن الدين هو الحصن الذي يحمي هذا المجتمع، وأن يتحدثون بلغة عربية صحيحة ويعتزون بهويتهم الوطنية.

سؤال حول طول ساعات اليوم الدراسي وتأثير ذلك على الطالب صحياً واجتماعياً وأكاديمياً

ووجه سعادة عبيد خلفان السلامي سؤالا إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي – وزير التربية والتعليم فيما يلي نصه: لوحظ خلال الآونة الأخيرة التغيير الذي طرأ على طلاب المدارس الحكومية والخاصة على حد السواء من الإرهاق والتعب بسبب طول ساعات اليوم الدراسي التي تبدأ باستيقاظهم عند الخامسة فجرا، وتمتد لعدد سبع أو ثمان حصص دراسية، وتنتهي بالوصول إلى البيت عند الرابعة مساء وأكثر، حيث يجتمعون مع أسرهم وهم منهكون ومُجهدون، وبانتظارهم واجبات ومشاريع متراكمة، لا يوجد معها أي متسع للراحة أو الهوايات أو المشاركات المجتمعية والزيارات العائلية. فهل يوجد لدى وزارة التربية والتعليم خطة لتقييم النتائج السلبية لطول ساعات الدوام المدرسي الحالي، ومن ثم تقليص اليوم الدراسي بمعدل ساعة يومياً لينتهي في تمام الساعة الثانية".

ورد معالي الوزير قائلا يجب الأخذ بعين الاعتبار التغيير الطارئ على أيام العمل في الأسبوع في الدولة، فقد تم تقليصها من خمسة أيام الى أربعة أيام ونصف اليوم، فبالتالي هناك إجراءات في التعويض سواء في العمل أو اليوم الدراسي، ففي الحكومة تم زيادة ساعات العمل بمقدار ساعة للتعويض عن يوم الجمعة وهو نصف يوم عمل،  وأيضا بالمثل لموضوع التعليم هناك 40 ساعة في الأسبوع في الحلقة الثانية والثالثة و35 ساعة أسبوعيا للحلقة الأولى، فالآن إن كان لدينا نصف يوم وهو الجمعة يجب تعويضه والتعويض حسب الدراسات تتراوح مدته من 10 دقائق إلى 30 دقيقة يوميا في المرحلة الأولى، وهناك جانب آخر هو النقل بالحافلات وهو من اختصاص وزارة أخرى حيث يتم المتابعة معهم بشأن نقل الطلبة وتقليص الفترة الزمنية.

وأضاف لو نظرنا إلى الساعات الدراسية يوميا فقد تم تعويض يوم الجمعة وإضافته إلى اليوم الدراسي، فالطالب لا بد أن يحصل على تحصيل علمي معين سواء زدنا أيام الدراسة أو قللنا ساعات العمل، ولكن أشير إلى الوضع الحالي ومعدل الساعات، فهي تبلغ في الإمارات 5.4 ساعات، وفي السويد 7ساعات، وكوريا الجنوبية 8ساعات، وألمانيا 5.5 وفنلندا 5 ساعات، فنحن أقل عن معظم الدول.

وعقب سعادة عبيد خلفان السلامي قائلا هذا موضوع مهم وهو رسالة من أولياء الأمور عبر المجلس وتم إعادة هذه الأمور عدة مرات، وطول اليوم الدراسي في المدارس يشكل هاجسا لدى العديد من أولياء الأمور الذين تبدا رحلة أطفالهم الساعة الخامسة والنصف فجرا الى الساعة الرابعة والنصف مساء وهي عبر الحافلة المدرسية وتؤثر سلبا على تحصيل الطالب واوضاعه الصحية، وهذا يزيد الخوف من الطالب ويقلل دافعيته نحو التعلم والتعليم لأن الاهتمام ينصب على الوصول للمدرسة، وليس المدرسة هي الوحيدة التي تقدم التعليم وهذا يلغي المشاركات المجتمعية والأنشطة.

وقال الشعور بالتعب يقلل القدرة على الفهم وتقليص ساعات اليوم الدراسي سوف يساهم في تعلم الطلبة، والعبرة في جودة التعليم وليس في عدد الحصص وساعات الدراسة، وهذا فيه ضغوطات على الطلبة والاعتدال والتوازن مطلوب، وطول ساعات الدوام اثرت على جودة الأسر في الإمارات والحياة الاجتماعية للطلبة، ومعظم المسؤولين تخرجوا من مدارس كان الدوام فيها ينتهي الساعة الواحدة ظهرا.

وقال في ظل الظروف الحالية هناك تذمر من المعلمين من نوم الطلبة في الروضة والحلقة الأولى في الحصص، وكذلك يؤثر على أولياء الأمور خاصة المعلمات وما عليهن من واجبات مدرسية، وهذا قد يتسبب في التفكك الأسري والخلاقات المنزلية، متسائلا أليست الصحة النفسية للطلبة أهم مقومات العملية التعليمية والمحور الأساسي للعملية التعليمية.

سؤال حول تأخير معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة

ووجهت سعادة سمية حارب السويدي سؤالا إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي – وزير التربية والتعليم فيما يلي نصه:" يشتكي عدد من المواطنين والمقيمين في الدولة من التأخير في إجراءات معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة مما قد يترتب عليه فوات فرص عمل أو فرص ترقية نتيجة ذلك التأخير، فما هي الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الوزارة لتسريع خدمة معادلة الشهادات الصادرة من خارج الدولة". 

ورد معالي الوزير قائلا سوق العمل في الدولة جاذب جدا لكفاءات من المنطقة والعالم وهناك حالات قد يكون فيها استخدام شهادات وهمية او مزورة ويجب التأكد من صحة شهادات جميع الملتحقين بسوق العمل، ولم يلتحق أية شخص للعمل في الدولة بشهادات مزورة أو وهمية، وقامت الوزارة باستحداث سياسات جديدة منها التمييز بين الجامعات المتفوقة والمنصف عالميا متقدمة ولكن هناك التدقيق اكثر في الجامعات التي لديها تحديات، ولدى التقدم على معادلة الشهادة هناك شق يتعلق بصحة الشهادة ومعادلة المؤهل ونحن في صدد النظر في تقليل الجانب الأخر ولكن صحة الشهادة مهم جدا ونحن نستخدم القنوات الرسمية ونقوم بعمل دراسة ونتوقع في العام المقبل اطلاق منظومة جديدة للاعتراف بالمؤهل من جميع النواحي ونتوقع ان تتقلص فترة الانتظار في معادلة الشهادات. 

وعقبت سعادة سمية حارب السويدي قائلة أوجه جزيل اشكر للوزارة على جهودها وحرصها ومتابعتها للتأكد من صحة الشهادات والكشف عن الشهادات الوهمية والمزورة، ولكن في المقابل تعاني شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين من عملية البطء في المعادلة التي قد تصل إلى عدة سنوات ويترتب عليها أثر سلبي في ضياع فرص العمل والترقية، وهذا ما عايشناه في الكثير من الحالات التي وردت الى لجنة الشكاوى في المجلس.

وقالت من ضمن التحديات صعوبة التواصل مع الموظفين وعدم حصولهم على ردود تبرر أسباب التأخير وهناك تحدي انه لا يتم ابلاغ المتعامل بالنواقص مرة واحدة ويتم ذلك على مدى فترات طويلة وعدة مرات، وكذلك من المواقف بعض المدارس الخاصة كانت تقوم بتعيين بعض المعلمين لفترة مؤقتة بعد موافقة الوزارة ولكن يتم الاستغناء عنهم بسبب تأخر معادلة الشهادات وهذا له تأثير سلبي على المدارس، مضيفة ان الخريجين مبتعثين الى جامعات تحت اشراف التعليم العالي يخضعون الى نفس إجراءات اعتماد الشهادات وبإمكان الوزارة معادلة الشهادة فور تخرج هؤلاء الطلبة الذين عدد ليس كثير، وهناك تطور في التحول الرقمي لدى الحكومة.

وأضافت أحد الأهداف توفير خدمات متكاملة وسهلة ومصممة وفق احتياجات العملاء وهذه تحديات باتت تؤرق الكثير لم تستطيع من خلالها الوزارة تحقيق رضى المتعاملين، وهذا الأمر بحاجة إلى حلول جذرية، ونحن نتفهم ان هناك جهات عديدة تتدخل في اعتماد الشهادات ولكن الوزارة هي المعنية بوضع حلول، مشيرة الى قلة عدد الموظفين في إدارة المعادلات وعدم اخطار المتعامل عن اية نواقص وتبقى معلقة دون اشعار المتعامل والاستفادة من الخبرات المواطنة، وتشكيل لجنة خاصة لتسريع الإجراءات.

ورد معالي الوزير قائلا اتفق مع سعادة العضوة والآن قمنا بإعداد خدمة استباقية بعنوان" مبروك التخرج" خاصة بالمبتعثين سنقوم بإطلاقها في المرحلة القادمة، وقمنا بتشكيل لجنة عليا للتطوير المؤسسي للنظر في جميع خدمات الوزارة من ضمنها المعادلة، والتطوير يشمل مفهوم المعادلة وستكون السياسة أكثر مرونة وسوف يكون هناك تغيير جذري من ناحية الانتهاء من المعادلة وسوف يكون تعميمها على معظم التخصصات باستثناء التخصصات المهمة مثل الطب والهندسة وغيرها وبقية التخصصات سوف يكون لها مسار أسرع.

سؤال حول خطة الوزارة المستقبلية لسد احتياجات المدارس الحكومية من المعلمين المواطنين للمرحلة الابتدائية والثانوية

ووجهت سعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي سؤالا إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي – وزير التربية والتعليم فيما يلي نصه:" تقتصر كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة على إعداد معلمين في تخصص الطفولة المبكرة والتربية الرياضية والتربية الخاصة ، وتقتصر كلية التربية في جامعة زايد أو كليات التقنية العليا على إعداد معلمين في تخصص الطفولة المبكرة حالياً ، وبالتالي لا تقوم هذه الكليات بسد احتياجات المدارس الحكومية من الكوادر التعليمية المواطنة للمرحلة الابتدائية والثانوية في مختلف التخصصات ، مما يترتب عليه عجز في أعداد الكوادر المواطنة في هذه المجالات، فما هي المعالجة التي تنوي الوزارة القيام بها لسد هذه الفجوة ، والتوقيتات المتوقعة للتنفيذ على أرض الواقع".

ورد معالي الوزير قائلا التوجه في مرحلة الطفولة الأولى حتى المرحلة الابتدائية لغاية عمر 8 سنوات بان تكون لدينا جامعات  توفر تخصصات معنية بالطفولة المبكرة والتربية الخاصة والتربية الرياضية، ولكن عند الحديث عن الفئات العمرية الأكبر التوجه الان ان يلتحق الطلبة في كليات العلوم الإنسانية حسب الفئة العمرية التي سيقوم بدراستها، وفور التخرج وتمام اربع سنوات في هذا التخصص يلتحقون بدبلوم دراسات عليا بالتربية وهو متوفر في اكثر من 20 مؤسسة تعليمية على مستوى الدولة وهو نظام دولي معترف فيه، لأنه الان التوقعات في المرحلة الثانوية المدرس يكون لديه تحصيل علمي متكامل في المادة التي يدرسها.

وقال نحن في سياق إعادة النظر بالبرامج وهي جزء من منظومة إعادة هيكلة المنظومة التعليمية ونقوم بدراسة جميع البرامج الموجودة وإذا كان هناك حاجة بإعادة فتح بعض البرامج والتخصصات في الكليات سنقوم بذلك، ولدينا تجربة الان حيث تم استحداث رخصة المعلم والتقديم لهذه الرخصة، وإذا رأينا من خلال اختبارات الحصول على الرخصة نستطيع ان نعرف ما هو تحصيل كل معلم المعرفي وكيفية توجيههم واعدادهم بشكل أفضل.

وأشار إلى أن هناك نقص في الاقبال على مهنة المعلم والمدرس في دولة الامارات ونعمل على استحداث برامج لتحفيز المواطنين للدخول لقطاع التعليم، وسنقوم بدراسة جميع البرامج الموجودة ونأخذ بالاعتبار نتائج رخصة المعلم وتوجهات الدولة في المرحلة المقبلة.

وعقبت سعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي قائلة إن إغلاق برامج إعداد معلم الابتدائي والثانوي في تخصصات مثل العلوم بأنواعها والرياضيات واللغات في الجامعات واقتصارها على برامج إعداد المعلم في الطفولة المبكرة، ينذر بزيادة نسبة التعطل بين خريجي البرنامج إذا زاد عدد الخريجين عن متطلبات سوق العمل، وفي الوقت ذاته هناك نقص في أعداد معلمي المرحلة الابتدائية والثانوية من المواطنين مما سيؤدي إلى استمرار الاعتماد على المعلمين الأجانب في هذه التخصصات، ولا أخفيكم سرًا أن مديري المدارس والهيئات الإدارية يبذلون جهداً كبيرًا في متابعة ومراقبة كفاءة ومؤهلات المعلم الأجنبي والقيم والمبادئ التي يحملها معه الى الصفوف التعليمية، حيث أنهم قد أعدوا بطرق ربما تحمل أفكاراً لا تناسب عادات وطبائع مجتمعنا فضلاً عن طرق تعلم أطفالنا.

وأشارت إلى أن هناك طريقان لإعداد المعلم إما من خلال برنامج تكاملي يدمج بين المواد العلمية أو الاجتماعية والمواد التربوية ويتم هذا الاعداد بين كليات التربية والكليات الأخرى بحيث يكون عدد الساعات التخصصية في المادة العلمية أو الأدبية أعلى من عدد ساعات المواد التربوية، أو برنامج تتابعي بحيث ينهي الطالب مرحلة البكالوريوس في كلية علمية أو أدبية ثم يلتحق ببرنامج للتأهيل التربوي في كلية التربية أو يستكمل برامج الدارسات العليا. مضيفة أن نقص اعداد المعلمين المؤهلين في مواد العلوم والرياضيات والتكنولوجيا واللغات للمرحلة الابتدائية والثانوية لا يقتصر على دولة الامارات العربية المتحدة وانما هو تحدى تعاني منه الدول المتقدمة. ولمعالجة هذا النقص، لجأت الدول الى الاستعانة بخريجي كليات الأخرى وألحقتهم ببرامج إعداد تتابعية كحل سريع يغطي احتياجات مدارسها وكرافد مساعد، ولم تغلق برامج إعداد المعلم للمراحل الابتدائية والثانوية كما حدث لدينا.

وقالت إن وزارة التربية والتعليم هي الجهة لاتحادية المناط بها الإشراف على المؤسسات التعليم وتتولى الوزارة القيام باختصاصات منها وضع وتطوير الخطة العامة للتعليم العالي في الدولة، وتحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العام والعالي الحكومي والخاص بشأن حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح في كل منها وسياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم في هذه الحقول وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع وسوق العمل، وتخطيط وتنفيذ عمليات الرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة والتعليم العام والعالي الحكومي والخاص في الدولة لضمان جودة مخرجات التعليم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتتولى وزارة التربية والتعليم الإشراف على برامج التعليم العالي من خلال مفوضية الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي وإدارة التخطيط الأكاديمي وإدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العالي وإدارة التقييم والجودة لمؤسسات التعليم العالي.

وأشارت إلى أهمية صياغة سياسة وطنية بين كل المؤسسات التربوية تحت مظلة الوزارة بحيث تطرح برامج في المرحلة الجامعية لإعداد معلم المرحلة الابتدائية والثانوية بحيث يتخرج الطالب بدرجة الماجستير في السنة الخامسة ووضع معايير قبول لاختيار أفضل المتقدمين من طلبة التعليم العام وفقا للدرجات العلمية والأنشطة اللاصفية والمقابلات الشخصية التي تبحث عن الاستعداد النفسي والفكري للمتقدم إلى مهنة التعليم. التعاون والتنسيق مع كليات التقنية العليا لتعدد مراكزها ولتغطيتها أكبر مساحة جغرافية باستغلال إمكانياتها والتعاون مع جامعة الإمارات وخاصة كلية التربية لطرح برامج معلم المرحلة الابتدائية والثانوية. تقديم برامج إرشادية للطلبة وأولياء الأمور في المدارس الخاصة والحكومية عن التخصصات التربوية المطلوبة من بداية الحلقة الثالثة سواء في المدارس أو بوسائل الإعلام والمزايا التي يمكن أن يحصل عليها معلم المستقبل. تقديم المنح الدراسية للطلبة المتميزين للدراسة في كليات التربية. 

سؤال حول اختبار الإمارات القياسي (امسات)

ووجهت سعادة مريم ماجد بن ثنية سؤالا إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي – وزير التربية والتعليم فيما يلي نصه:" قامت وزارة التربية والتعليم منذ عدة سنوات باشتراط اجتياز اختبار الإمارات القياسي Emsat لغايات قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة داخل الدولة وكذلك حصول الطلبة على بعثات تعليمية خارج الدولة. لكن أدى تطبيق هذا الشرط إلى حرمان العديد من الطلبة المواطنين من فرص التعليم العالي داخل الدولة أو الابتعاث خارج الدولة رغم أن الجامعات المرموقة خارج الدولة لا تشترط هذا الاختبار للقبول. فلماذا لا تعالج الوزارة الأمر بالنظر في إلغاء هذا الشرط في ظل ما أدى إليه من تقليل فرص التعليم العالي".

ورد معالي الوزير قائلا الزامية التمكن من اللغة الإنجليزية كانت تعمل بها مؤسسات التعليم العالي من خلال اجراء اختبارات عدة، وتم استبداله بـ"امسات" وغيرها، ومن الضرورة إيجاد شرط وهو التمكن من اللغة الإنجليزية لاستكمال الدراسة العليا كدولة تتحدث اللغة العربية، وهو أمر قائم ولم يتم عليه أي تغيير، مضيفا أنه بالنسبة لوضع حد أدنى لدرجات "امسات" للقبول في الجامعات نحن الان نقوم بدارسة مستفيضة وسيكون هناك قرار مع بداية العام القادم بخصوص هذه الدرجات المطلوبة لكل تخصص. 

وأضاف التمكن من اللغة الإنجليزية سوف يستمر ولكن موضوع وضع حد أدنى من الدرجات لكل تخصص هو تحت الدراسة وسوف تعرض على مجلس التعليم، مشيرا أن اختيار "امسات" يخدم جانبين، الجانب الأول جودة المخرجات وهناك اختبارات "امسات" في المدرسة للتأكد بان تحصيل الطلبة في رحلتهم الدراسية، وهناك جانب اخر من القرار وهو القبول الجامعي، وهناك جامعات ترى أن هناك فائدة كبيرة من هذه الاختبارات، والوزارة في الآونة الأخيرة وضعت حد أدنى لدرجات "امسات" في بعض التخصصات، لدينا أرقام واحصاءات ونعرف تماما عدد الطلبة الذي اجتازوا الاختبار وكيف تم توزيعهم على التخصصات.

وعقبت سعادة مريم ماجد بن ثنية قائلة سابقا كنا نؤدي الامتحانات لقياس المهارات المطلوبة للجامعات والكليات ولكن اليوم نحن نتحدث عن ان امسات الذي يوقف عملية استمرارية الطالب في التعليم، وكم عدد الطلبة المحرومين من مقاعد الدراسة في الجامعات بسبب علامة من علامات امسات وكانت بسبب مواد ليست أساسية في التخصصات التي يدرسونها في الجامعة، والمشكلة ان علامة امسات هي التي لم تسمح له في دخول الجامعات، وهو عقبة أمام الطلبة ويوقفهم من مسيرتهم، مطالبة بمراجعة هذا الاشتراط، ونحن مع الوزارة لأن التحسين هو سمة الدولة، ولكن لا نجعله عقبة امام الطلبة بسبب مادة او علامة في امسات متسائلة هل هناك دراسة لدى الوزارة في تقييم امسات. 

وطالبت بالسماح للطلبة الذين يجلسون في البيوت بسبب علامة في امسات الالتحاق بالجامعات ومن حرم منهم من الابتعاث رغم تحقيقهم درجات عالية، وهناك من تم قبولهم في جامعات مرموقة ولدى عودتهم بدون اجتياز امسات كيف تتعامل معهم الوزارة.

سؤال حول الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في اختبار الإمارات القياسي (امسات)   

ووجهت سعادة سمية حارب السويدي سؤالا إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي – وزير التربية والتعليم: يعاني أصحاب الهمم من محدودية الخدمات المقدمة لهم في اختبارات (امسات) والتي لا تتناسب مع نوعية الإعاقة.  ما هي إجراءات الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في اختبار الإمارات القياسي (امسات) ؟

ورد معالي الوزير قائلا تم تشكيل لجنة من عدد من الإدارات تنظر في جميع الطلبات المقدمة من فئة أصحاب الهمم وتقوم برفع التوصيات مشيرا الى انه تم استلام 412 طلبا وتم منح 294 اعفاء.

وعقبت سعادة سمية حارب السويدي قائلة اولت الدولة اهتماما بالغا بأصحاب الهمم تكريما وتقديرا لجهودهم وحبهم للعمل والإنجاز، والوزارة منوطة بالدرجة الأولى بتطوير المنظومة التعليمية لجميع الفئات والاختبار مضى عليه سبع سنوات وما زالت الخدمات التي تقدم لهم شحيحة وغير كافية ولا تحقق رضى الطلبة ولا أولياء الأمور.

 واشكر الوزارة على اعفاء بعض الحالات ولكن هذه حالات محدود جدا نظرا لتشدد وصعوبة الاشتراطات والمعايير التي وضعتها اللجنة والتي حرمت عددا كبير من أصحاب الهمم من الإعفاءات، مضيفة أن هناك معايير واشتراطات فيها تشدد كبير والحالات التي تم اعفائها جدا محدودة، مطالبة بتوفير مواءمات تتناسب مع أصحاب الهمم وطبيعة الاعاقات وإلغاء اختبارات امسات عن أصحاب الهمم مع إمكانية اجراء اختبارات بديلة تحدد مستوياتهم لكيلا يحرم أي طالب من أي تخصص يرغب فيه.

سؤال حول رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة

‏ ووجه سعادة عبيد خلفان السلامي سؤالا إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية فيما يلي نصه:" قامت بعض من شركات التأمين بالاتفاق فيما بينها بتحديد تاريخ ونسب لرفع أسعار تأمين السيارات في الدولة ابتداء من تاريخ ١٥-١١-٢٠٢٢، وسوف يكون لذلك أثره السلبي على سوق التأمين بالدولة والمتعاملين مع هذه السوق وزيادة الأعباء عليهم، وتأسيساً على دور المصرف المركزي المنوط به في توفير المناخ الملائم لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة، والعمل على إلزام  شركات التأمين بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها. فما هي المعالجة التي ينوي المصرف المركزي القيام بها لحماية المتعاملين مع هذه الشركات من مثل هذه الممارسات التي تفرض عليهم واقعاً جديداً له مردوده السلبي".

ورد معالي الوزير كتابيا قائلا ألزم قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 30 لسنة 2016 بشأن نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات شركات التأمين بتطبيق تعرفة أسعار محددة قانوناً، وتضمن القرار المذكور تعرفة أسعار مكونة من حدين أدنى وأعلى، لذلك، يتوجب على شركات التأمين الالتزام بهما، والشركات التأمين حرية المنافسة بين الحدين، وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو لأسباب فنية واكتوارية، شريطة عدم تعرض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق حملة الوثائق.

وأضاف إن ما نشر عن اتفاق عدد من شركات التأمين على رفع الحد الأدنى لسعر وثائق تأمين المركبات قد صيغ بطريقة غير صحيحة، وأن ما حدث كان اجتماعاً تنسيقياً مبدئياً لمناقشة تعديل سياسة التسعير المتعلقة بنسب الخصومات عن الحد الأدنى وليس رفع أسعار ، حيث تضمن الخبر الصحفي مصطلح (رفع الأسعار بحيث تصبح وثيقة تأمين المركبات 4 سلندر بـ (1,100) درهم بدلاً عن (750) درهم)، والصحيح هو (تعديل) الأسعار ضمن الحدود المقررة من قبل هيئة التأمين (سابقاً) المصرف المركزي (حالياً)، علماً بأن تعديل الأسعار (سياسة التسعير) أمر جائز ويعتبر ضمن الحدين الأدنى والأعلى المسموح بهما، والمحددين ضمن التعرفة، ويجوز لشركات التأمين منح تخفيض أقل عن الحد الأدنى وبنسب محددة قانوناً تتراوح بين 10% 30% عن السجل الخالي من الحوادث أو ولاء لعملاء الشركة أو الأسطول وللمركبات التي تسير على الغاز أو الكهرباء.

وقال كما أن تعديل التسعيرة ضمن الحدود المقررة أمر جائز بعد انتهاء أزمة كورونا وذلك عملاً بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 2020/17، بتعديل نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، حيث منح القرار المذكور الشركات الحق في تخفيض الأسعار بنسبة 50% عن الحد الأدنى خلال الأزمة.

وعقب سعادة عبيد خلفان السلامي قائلا اكتفي بالرد الكتابي مضيفا أن ارتفاع الأسعار وصل الى شركات التأمين وموضوع الاجتماع وبالطريقة التي تم فهيا الاجتماع صادم وكانت هناك ضبابية وعدم اتضاح الرؤية، مضيفا أنه نشر خبر يشير الى الاتفاق على رفع تأمين السيارات وتنفيذه خلال يومين وتم دعوة الشركات للانضمام.

وقال هذا يفتح الباب للجميع لرفع الأسعار وبعد دمج الهيئة بالمصرف المركزي أصبح من مهام المصرف مراقبة شركات التأمين وحماية حقوق المؤمن عليهم، وهل يجوز عقد هذا الاجتماع قانونيا وهل تم هذا الاجتماع بموافقة المصرف، مضيفا أن الهيئة دافعت عن شركات التأمين وحددت الحد الأدنى للتأمين، مشيرا إلى أهمية حماية حقوق المؤمن عليهم كما أن المصرف حدد سقف أعلى لشركات التأمين، مضيفا أنه لا يجب أن تعوض شركات التأمين خسائرها من جيوب الأخرين، مشيرا أن أعداد السيارات في الدولة مقارنة بالحوادث مرتفع جدا، مضيفا أن وثيقة التأمين دائما في مصلحة شركات التأمين.