أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في جلسة المجلس الوطني المنعقدة حالياً في أبوظبي، انتهاء لجنة مشتركة برئاسته وعضوية ممثلين لمختلف الوزارات والجهات المعنية منها وزارات شؤون الرئاسة، والمالية، وتنمية المجتمع، والأمانة العامة لمجلس الوزراء من إعادة صياغة ضوابط المساعدات السكنية وشروط الحصول على المساعدات والقروض السكنية لمواطني الدولة من ضمنهم أصحاب الهمم، وتم رفع المسودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. جاء ذلك رداً من الوزير خلال الجلسة الحادية عشرة المنعقدة مساء أمس، في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس ردا على سؤال البرلماني عضو المجلس حميد علي العبار الشامسي حول اجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها.
وقال الوزير إنه تم دمج برنامج زايد للإسكان ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية ولم يعد هناك مجلس إدارة للبرنامج.
وكشف الوزير عن تنفيذ 11 ألف مسكن حاليا على مستوى الدولة تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها، مشيراً إلى أن هذا العدد من المساكن ضخم جداً، موضحاً أنه خلال الـ 20 عاما الماضية تم إنشاء 35 ألف مسكن.
وأوضح المزروعي رداً على سؤال برلماني آخر من أعضاء المجلس أحمد عبد الله الشحي عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص انقضاء مهلة قرار المساعدة المالية نتيجة عدم تمكن المستفيدين من استخدامها بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، أن الوزارة عملت مع المعنيين في الحكومة وفق الآليات الاستباقية لضمان استمرارية تقديم الخدمات ومنها تفعيل الخدمة لإجراءات فتح الملف وبشكل كامل عن بعد إلى جانب إعادة النظر في اشتراطات فتح الملف ومنح مهلة 6 شهور لتوفير المتطلبات، كما أن الوزارة وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء منحت تمديداً لقرارات منح المساعدات السكنية التي انتهت أول مارس / آذار 2020 لمدة 3 شهور، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تم التمديد لها ومنحها مهلة بلغت ما يقارب 800 حالة.
من جانبه قال العضو أحمد الشحي، في حيثيات سؤاله نظراً إلى جائحة كوفيد 19 التي يمر بها العالم وتأثر قطاعات كثيرة من بينها قطاع البناء تضرر عدد من المستفيدين من برنامج الإسكان الذين صدر لهم قرار المساعدة المالية «قرض أو منحة» ولأن مدة صلاحية هذا الإقرار تكون لمدة عام واحد، وهناك من لم يستطيعوا استكمال إجراءات التعاقد والحصول على أراض سكنية من الحكومة بسبب الجائحة العالمية ما قد يترتب عليه سقوط حقهم في المساعدة المالية الصادرة لهم.
على صعيد آخر طلب ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين في رسالة تلقاها المجلس تأجيل الرد على سؤال مقدم من العضو أحمد عبد الله الشحي، حول إلغاء ترخيص مركز توافق إلى جلسة مقبلة، حيث لم يكتفِ مقدم السؤال في الجلسة السابقة بالرد الكتابي من الوزير على السؤال وطلب حضوره للمجلس للرد.
وشرع المجلس في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك الذي يتكون من 40 مادة ويهدف إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق المشتركة وصيانتها بشكل دوري، وتعزيز مساهمة المواطنين في الحفاظ على المرافق العامة ومشاركتهم في إدارتها.
وقد ارتأت الحكومة اقتراح المشروع لتتناول أحكامه في الإطار القانوني لإنشاء وتنظيم كيان يضم ملاك الوحدات العقارية يتولى إدارة وتنمية واستثمار وصيانة وحفظ الأجزاء المشتركة بينها، حيث لا يوجد أي قانون ينظم هذا الأمر على المستوى الاتحادي في أغلب مشاريع الإسكان الاتحادية الحالية والمتوقع إنشاؤها مستقبلا.
وقبل بدء الجلسة تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الكولومبي «افتراضيا».
