بحثت بلدية مدينة الشارقة خلال اجتماعها اليوم بمقرها مع قضاة لجان فض المنازعات الإيجارية في الإمارة العديد من الخطط والأهداف والتطلعات المستقبلية بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية خصوصاً للمستأجرين والملاك.
حضر الاجتماع كل من المستشار الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية في مكتب سمو الحاكم ومحمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة وعبيد سعيد الطنيجي مدير عام البلدية ولفيف من المسؤولين.
وأشاد المستشار الدكتور منصور بن نصار بهذا الاجتماع والتعاون الكبير الذي تؤديه البلدية مع الجهات المعنية ودورها في نظر كافة قضايا المنازعات الإيجارية والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستأجرين والنظر في القضايا من قبل قضاة لجان فض المنازعات وبحضور أطراف العلاقة ودراسة القضايا بكافة تفاصيلها والاستماع لأصحابها وإصدار الأحكام اللازمة بها.
من جانبه أكد محمد عبيد الكعبي أن التعاون بين لجان فض المنازعات الإيجارية في الإمارة يعكس الدور الذي تؤديه كل منها خاصة ما تقدمه البلدية من تسهيلات لكافة الأطرف بما فيها القضاة حيث وفرت لهم كافة الأدوات والإمكانيات اللازمة للنظر في القضايا وتذليل العقبات وهو ما أكدته خلال فترة العمل عن بعد من خلال الاعتماد على التحول الرقمي ومتابعة القضايا والبت فيها عبر تقنيات الاتصال المرئي ما ساهم في استمرارية العمل وعدم توقف الخدمات.
من جانبه أكد عبيد سعيد الطنيجي أن هذا الاجتماع يعكس حرص البلدية على تعزيز التعاون مع كافة الجهات في الإمارة لتكامل الأدوار في تحقيق الرؤى والتطلعات وتقديم كافة الخدمات بطريقة رقمية تسهل وتيسر على المتعاملين وتنجز معاملاتهم بالسرعة والدقة اللازمتين تماشياً مع دور ومكانة الإمارة كبيئة محفزة على الاستثمار نظراً لما تقدمه من تسهيلات وخدمات للمستثمرين كما يأتي الاجتماع تماشياً مع استراتيجية البلدية في تعزيز الجذب السياحي والاستثماري والسكني في الإمارة.
وأوضح الطنيجي أن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين وإضفاء الصفة القانونية بينهما وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز مختلف معاملات المنازعات الإيجارية بالاعتماد على التحول الرقمي واختصار الإجراءات المتبعة ما يحقق الأهداف المرجوة في تقديم الخدمة بالسرعة اللازمة بما يختصر الوقت والجهد على المتعاملين ويحقق الرضا والسعادة لديهم وهو ما تحرص دائماً البلدية على تحقيقه ويعتبر من أهم أهدافها بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في الإمارة.
وأوضح أن التحول الرقمي بات سمة من سمات العمل في الإمارة و التي تعمل من خلاله كافة الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية من خلال الربط الإلكتروني فيما بينها لتطبيق أفضل الممارسات وتوفير أرقى الخدمات وفق منظومة عمل متكاملة.
