أصدرت دولة الإمارات والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وجمهورية قبرص والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانا مشتركا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفيما يلي نص البيان..
إنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي، حيث إنّ العائلات الفلسطينية والأطفال الأبرياء بحاجة ماسة إلى الاحتياجات الأساسية. ولهذا السبب، تعلن المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وجمهورية قبرص ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عزمها فتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإضافية التي تشتد الحاجة إليها عن طريق البحر.
كانت قيادة قبرص لإنشاء "مبادرة أمالثيا" التي تحدد آلية شحن المساعدات بشكل آمن من قبرص إلى غزة عبر البحر جزءاً أساسياً في تفعيل الجهود المشتركة لإطلاق الممر البحري. تعتزم دولنا البناء على هذا النموذج لتقديم مساعدات إضافية كافية عن طريق البحر، والتعاون مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، التي تتولى مهمة تسهيل وتنسيق والتحقق من تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2720. إن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لحشد الدعم لهذه المبادرة ستؤدي إلى إرسال أول شحنة من الغذاء عن طريق البحر إلى سكان غزة.
سوف تقوم قبرص بعقد اجتماع لكبار المسؤولين قريباً لبحث كيفية تسريع هذه القناة البحرية لدعم الذين يحتاجون المساعدة، حيث تدعم هذه القناة المساعدات المقدمة عبر الطرق البرية والجوية، والتي تمر كذلك من خلال مصر والأردن.
كما أعلنت الولايات المتحدة عن مهمة طارئة بقيادة الجيش الأمريكي لإنشاء رصيف بحري مؤقت في غزة بالتعاون مع شركاء إنسانيين ودول أخرى يهدف لإيصال كميات كبيرة من المساعدات عن طريق البحر، وبالتنسيق بشكل وطيد مع حكومة إسرائيل.
يُعد إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى غزة عن طريق البحر أمراً معقداً، وتلتزم دولنا بتقييم الجهود وتعزيزها لضمان إيصال المساعدات بأكبر فاعلية ممكنة، حيث يمكن لهذا الممر البحري – بل ويجب – أن يكون جزءاً من الجهود المستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر الطرق المتاحة كافة.
سنستمر بالعمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات إيصال المساعدات عن طريق البر، ونؤكد ضرورة تسهيلها فتح الطرق والمعابر الإضافية لنقل المزيد من المساعدات إلى أكبر عدد من الأشخاص.
ونشدد على أن حماية أرواح المدنيين مكوّن أساسي في القانون الإنساني الدولي ويجب احترامه كما يجب علينا جميعاً السعي لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
