تستعد الإمارات العربية المتحدة لاستضافة عدد من مأموري الضبط القضائي المشاركين في الدورة الـ 24من "مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي" المقرر أن ينعقد بفندق "انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي" في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر،2021. والذي سيستمر لمدة 4 أيام، برعاية من صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومحاكم دبي، تحت شعار "العدالة الإلكترونية: فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي".
الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي (UIHJ) هو منظمة دولية غير حكومية تأسست لتعزيز وتنسيق وتطوير نشاط مأموري الضبط القضائي على الصعيد الدولي عن طريق توثيق التعاون بين المنظمات المهنية التمثيلية من أجل حماية الكرامة والاستقلالية ونحو توفير خدمة أفضل للأفراد وللمجتمع المحلي.
وأشار سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي "يأتي المؤتمر تماشيًا مع توجهات محاكم دبي لتعزيز التعاون بين المنظمات المعنية بهدف توفير خدمات قضائية رائدة ومتميزة دوليا. “
وأضاف سعادته "أود أن أرحب بجميع المشاركين المهتمين بالعدالة والقضاء وتنفيذ الأحكام، من العديد من الدول دائمة العضوية في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي والتي تضم 93 دولة كاملة العضوية مع 6 دول أعضاء مراقبين. كما أود أن أعرب عن فخرنا جميعنا على المستوى الرسمي والشعبي باحتضان مثل هذا الحدث، بمدينة دبي، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."
يضم الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي 93 عضوًا أو منظمة عضوة منتسبة من 90 دولة. وينظم الاتحاد كل ثلاث سنوات مؤتمرًا دوليًا لمأموري الضبط القضائي، ويشكل هذا المؤتمر منبرًا فريدًا لتبادل الرؤى بين موظفي الضبط القضائي من جميع أنحاء العالم.
وستكون الدورة ال24 لمؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي بمثابة فرصة ذهبية أمام محاكم دبي، التي حصلت العام الماضي على عدد من الجوائز لأدائها المتميز، بما في ذلك شهادة ISO 2020 وبرنامج القمة الخليجية للموارد البشرية لبرنامج "My Job"، لعرض ما أحرزته من تقدم في قطاع الخدمات القضائية أمام العالم أجمع.
وفقًا لما صرحت به محاكم دبي، فقد نجحت خلال عام 2020، وعلى الرغم مما به من عقبات إثر تفشي جائحة فيروس كورونا، من إتمام 588018 معاملة قضائية عبر قناتها الرقمية. كما بلغت المحكمة الجزائية الابتدائية 20715 قضية، بينما بلغت المحكمة الابتدائية 14945 قضية. أما محكمة التنفيذ فقد بلغت إلى 122703 قضية بينما بلغت محكمة الاستئناف إلى 11394 قضية.
وبلغ إجمالي التسويات لعام 2020 حوالي 558.23 مليون درهم إماراتي، بينما نفّذت محاكم دبي 1755 تسوية ودية للمنازعات قضائية خلال العام الماضي، تجاوزت قيمتها أربعة مليارات و136 مليون درهم، محققة نسبة 73% من الدعاوى التي أحيلت إلى مركز التسوية الودية للمنازعات، كما وبلغت المبالغ التي تمت تسويتها في قضايا الإرث 1.21 مليار درهم عام 2020.
وأصبحت محاكم دبي واحدة من أكثر المحاكم كفاءة في العالم، حيث تم تخفيض فترة الفصل في القضايا إلى 80 يومًا من الجلسة الأولى في عام 2020، من أصل91 يومًا في 2018 و109 يومًا من تاريخ تسجيل القضية في 2020، من أصل 121 يومًا في 2018.
وتضم محاكم دبي كوادر بشرية على أعلى مستوى مكنت دولة الإمارات من القيام بهذا التطور القضائي المتميز، حيث تضم المحاكم 191 موظفًا قضائيًا، من إجمالي 1112 موظف، وتشغل الإناث نسبة 44% من هذه الوظائف.
حيث أعلنت محاكم دبي مسبقاً بشأن إجراءات التقاضي عن بعد واستمرارية خدمات المحاكم في ظل جائحة كوفيد 19، والتي تتيح فيها للمتقاضين والمحاميين استخدام الأنظمة الالكترونية للدائرة، أو الدخول على نظام الطلبات الذكية، والتسجيل في برنامج السالفة بحساب مستخدم موثق أو من خلال جميع قنوات التسجيل المتوفرة، كما تتم كافة الدعاوى والطلبات والتسوية الودية عن بعد من خلال مكاتب المحاماة أو مكاتب التعهيد أو عن طريق النظام الالكتروني للمحاكم.
ويتم اجراء كافة الإعلانات القضائية بواسطة الرسائل الهاتفية أو البريد الالكتروني، وتعتمد البيانات المستمدة من حساب الدخول الذكي، ويتم تحضير كافة الدعاوى عن بعد بتقنية الاتصال المرئي أو الصوتي وذلك بالحضور عن بعد وتبادل المستندات وإصدار القرارات اللازمة.
حيث بلغ نسبة توفر قناة التقاضي عن بعد في جميع أنواع الدعاوى المدنية خلال عام 2020 إلى (%100)، والذي يعتبر تتويجاً لسلسة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة في مجال تطوير الإجراءات القضائية، وأتمته إجراءات المحاكم، فإنّ محاكم دبي تعمل وفق خطة منهجية للتوافق مع رؤية حكومة دبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، والمساهمة على بناء مستقبل خال من الورق في عام 2021.
سيركز الحدث، الذي سيستمر لمدة 4 أيام، على خطورة غياب قانون دولي لتصدي لمثل هذا التهديد الخطير.
ومن جانبه قال مارك شميتز، رئيس الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي: "يتجه العالم بشكل متسارع نحو الرقمنة، بل إن جائحة “كوفيد-19” ساعدت على الإسراع من هذا التحول. لذا على مأموري الضبط القضائي مواكبة التطور السريع في مجال القضاء والنظر إليه ليس فقط كتحدٍ ولكن كفرصة! فرصة لإعادة اكتشاف قدراتهم!"
"وسيصبح التنفيذ الرقمي للأحكام القانونية وتنفيذ الأصول الرقمية العرف السائد في المستقبل القريب، ولكن حتى الآن ما تزال التشريعات لا تواكب هذا التطور التقني!"
كل المعطيات تشير إلى الحاجة الملحة لسن قوانين وقواعد بشأن التنفيذ الرقمي للأحكام وتنفيذ الأصول الرقمية، ويجب أن تكون هذه القوانين سارية على العالم أجمع، حيث إن الحلول على المستوى المحلي لن تكون كافية في هذه المرحلة لأن العالم الرقمي يتجاوز الحدود الجغرافية، ولهذا السبب، فإن النظر في التنسيق على مستوى القارة وحتى العالم أجمع هو أمر بالغ الأهمية.
وأضاف "يمكن لحدث مثل الدورة ال24 لعب دور هام في هذا التطور عن طريق طرح وتولية المزيد من الاهتمام لهذه المسألة الشائكة، كما ويمكن للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي أن يترأس ريادة هذه العملية من خلال صياغة الأوراق وتقديم التوصيات في مجال التنفيذ الرقمي للأحكام.
"إن تقديم قانون عالمي لتنفيذ الأحكام رقمياً خلال المؤتمر ال24 للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي في دبي يعتبر علامة فارقة في تاريخه، وستكون هذه فرصة للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي لتمييز نفسه ودفع العالم أجمع لوضع تشريعات وطنية في مجال التنفيذ الرقمي للأحكام، والتي ستكون منسقة منذ البداية على المستوى العالمي. "
كما وسيتضمن المؤتمر الـ24 عددًا من الفاعليات حيث سيتم تنظيم معرض وسيشارك فيه أصحاب المصلحة، كما وسيعقد المؤتمر اجتماعًا لمجلس إدارته، والكلمات الافتتاحية، وحلقات النقاش، وورش العمل، وأنشطة للتواصل، وعددًا آخر من الفعاليات.
