بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها بشأن مشروع قانون حول الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة وذلك خلال اجتماع عقدته مساء أمس بمقر المجلس في مدينة الشارقة.
ترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة بحضور اعضائها عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة ومحمد علي جابر الحمادي ومحمد صالح آل علي وعلي سعيد علي النقبي والدكتور إسماعيل كامل البريمي وخليفه محمد بوغانم بجانب حضور المستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير الإدارة القانونية.
واطلعت اللجنة على مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد منظمة تتناول التعريفات ونطاق تطبيق القانون وتنظيم الوظائف وآليات شغلها وما يلحق بها من مواد منظمة لتعيين المتقاعدين وشروط التعيين والتدريب والحقوق والرواتب والعلاوات والمزايا وغيرها.
ووفق مشروع القانون الوارد والمحال من المجلس التنفيذي إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فإن اللجنة ستضع رأيها القانوني في كافة المواد المذكورة في تقرير من شأنه أن يرفع إلى المجلس لمناقشته في الجلسة المقبلة التي سيعقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.
وأشار الدكتور شاهين إسحاق المازمي إلى أن مشروع القانون الحالي والخاص بالموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية يعد استكمالا لسلسلة مشاريع القانونين التي عرضت على المجلس الاستشاري والتي لها علاقة بقانون قوة الشرطة واتصالها بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني.
