أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن انتهاء دراستها بشأن مشروع قانون حول الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم بمقر المجلس برئاسة الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة وحضور أعضائها عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة ومحمد علي جابر الحمادي ومحمد صالح آل علي وعلي سعيد علي النقبي والدكتور إسماعيل كامل البريمي وخليفة محمد بوغانم بجانب حضور المستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير الإدارة القانونية.
ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد منظمة في الهيئات النظامية والتي تحددت في القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني وأية جهة أخرى قد تنضم بقرار من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
ووفق مشروع القانون الوارد والمحال من المجلس التنفيذي إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فإن مواد مشروع القانون تتناول التعريفات وأهداف القانون ونطاق تطبيقه وتخطيط وتنمية الموارد البشرية للهيئة والالتحاق بها والتعيين وبدء الخدمة والأحكام المتعلقة بشروط التعيين وإعادة التعيين وقسم الولاء والحقوق والرواتب والعلاوات والمزايا وغيرها.
كما تتضمن مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بضوابط الإجازات والترقيات والواجبات والمحظورات في الوظيفية والمستحقات وغيرها من مواد القانون التفصيلية.
