أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد تعديلا وزاريا هو الأول على حكومته شمل عشر وزارات مع تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية ودمج وزارتين.
وأدى الوزراء العشرة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر بسمان بعمان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
وبحسب البيان، عين نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد مازن الفراية وزيرا للداخلية فيما عين وزير الدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات وزيرا للعدل.
وكان المبيضين والتلهوني استقالا الأحد الماضي بعدما "طلب منهما" ذلك رئيس الوزراء ذلك لمخالفتهما إجراءات السلامة العامة خلال الأزمة الوبائية، اثر حضورهما مأدبة طعام في أحد مطاعم عمان متجاوزين العدد المسموح به على طاولة واحدة.
وتنص إجراءات السلامة العامة على ألا يتجاوز عدد الأشخاص على الطاولة الواحدة ستة أشخاص بينما كان عدد الحضور تسعة اشخاص.
وعين وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة علي العايد وزيرا للثقافة فيما عين مكانه المهندس صخر دودين وهو عضو مجلس الأعيان.
وتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد خير أبو قديس أيضا وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بعدما كانتا وزارتين منفصلتين.
وعين الخبير الإقتصادي معن القطامين وزيرا للعمل بعدما كان وزيرا للعمل ووزير دولة لشؤون الإستثمار.
وعين محمد النجار وزيرا للمياه والري كما عين خالد الحنفيات وزيرا للزراعة.
وكلف وجيه عزايزة وزارة النقل.
وبموجب التعديل الجديد ألغي منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الإقتصادية ومنصب وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
واحتفظ نحو عشرين وزيرا بينهم وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير المالية محمد العسعس .
وقال مدير مركز "القدس" للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لوكالة فرانس برس بأن التعديل الوزاري "أصبح تقليدا وفلكلورا أردنيا لإطالة أمد الحكومات".
وأضاف "لقد آن الأوان لإعادة النظر في طريقة تشكيل الحكومات في الأردن بخلاف ذلك سيبقى الأردن صاحب الرقم القياسي العالمي في عدد الوزراء السابقين من دون ان يكون لذلك أي قيمة مضافة للاداء السياسي والاقتصادي".
وشكلت الحكومة الأردنية برئاسة الدبلوماسي والقانوني (52 عاما) بشر الخصاونة في 12 تشرين الأول/اكتوبر من العام الماضي.
ويعاني الاردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وديون فاقت اربعين مليار دولار.
وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن أكلاف ذلك فاقت عشرة مليارات دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.
