حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً يُنشأ بموجبه نادي مختص برياضة الدراجات في الإمارة يُسمى "نادي الشارقة للدراجات"

صاحب السمو حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً يُنشأ بموجبه نادي مختص برياضة الدراجات في الإمارة يُسمى "نادي الشارقة للدراجات" لتشجيع ممارسة رياضة الدراجات باعتبارها رياضة صحية تساهم في تعزيز نمط الحياة.

إليكم نص المرسوم

مرسوم أميري رقم (73) لسنة 2025م

بشأن 

إنشاء وتنظيم نادي الشارقة للدراجات

نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023م بشأن الرياضة ولائحته التنفيذية،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2018م بشأن تنظيم مجلس الشارقة الرياضي،

وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

المادة (1) 

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك: 

الدولة:
دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة:
إمارة الشارقة.
الحاكم:
حاكم الإمارة.
المجلس التنفيذي:
المجلس التنفيذي للإمارة.
المجلس الرياضي:
مجلس الشارقة الرياضي.
النادي:
نادي الشارقة للدراجات.
المجلس:
مجلس إدارة النادي.
الرئيس:
رئيس المجلس

الدراجة:
دراجة هوائية ذات عجلتين أو أكثر، غير مزودة بمحرك آلي تسير بقوة دفع راكبها.المادة (2) 

الإنشاء 

يُنشأ في الإمارة نادي مختص برياضة الدراجات يُسمى: 

"نادي الشارقة للدراجات"

يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لإجراء التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه. 

المادة (3) 

المسمى باللغة الإنجليزية

يُعتمد مسمى النادي باللغة الانجليزية كالآتي:

Sharjah Cycling Club”"

المادة (4) 

المقر

يكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب الرئيس أن يُنشئ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة. 

المادة (5)

الأهداف 

يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي:

1.       تعزيز مكانة الإمارة وتنافسيتها في مجال رياضة الدراجات داخل الإمارة وخارجها. 

2.       خدمة القطاع الرياضي والثقافي والمجتمعي من كافة الجوانب وتطوير رياضة الدراجات.

3.       المساهمة في وضع وتطوير منظومة قانونية وإدارية حديثة ومتكاملة لممارسة رياضة الدراجات، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المضامير والمسارات وفق أفضل الممارسات.

4.       تشجيع ممارسة رياضة الدراجات كرياضة صحية ومجتمعية تساهم في تعزيز نمط الحياة.

المادة (6)

الاختصاصات

يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1.       رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لتنظيم رياضة الدراجات في الإمارة. 

2.       تأهيل جيل من القيادات والكفاءات الرياضية في مجال رياضة الدراجات.

3.       الإشراف والتنظيم لمضامير ومسارات الدراجات وتنظيم الفعاليات في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق أفضل الممارسات.

4.       تمثيل الإمارة على المستويين الداخلي والخارجي في كل ما يتعلق برياضة الدراجات بالتنسيق مع المجلس الرياضي.

5.        إعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية التي تستهدف نشر ثقافة رياضة الدراجات.

6.        تنظيم واستضافة المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والتجمعات ذات الصلة برياضة الدراجات والمشاركة بها بالتنسيق مع المجلس الرياضي.

7.       توفير البيئة الداعمة لمختلف فئات المجتمع لممارسة أنشطة رياضة الدراجات، واكتشاف وصقل المواهب المتميزة من خلال إعداد البرامج الفنية والبدنية وتأسيس الفرق الرياضية القادرة على المشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية وتحقيق نتائج مميزة.

8.       توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتمكين وتشجيع كافة فئات المجتمع لممارسة رياضة الدراجات والأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية.

9.       التعاون مع مختلف الاتحادات والأندية والمؤسسات داخل وخارج الدولة.

10.   إعداد ورفع التوصيات ومشاريع التشريعات المتصلة بممارسة رياضة الدراجات في الإمارة للمجلس الرياضي لاتخاذ ما يراه مناسب بشأنه.

11.   تطبيق أنظمة الجودة ومتطلبات العمل المؤسسي ومعايير التميز في النادي.

12.   تأسيس الشركات التجارية بكافة أشكالها سواء للأغراض الرياضية أو للاستثمارات العائدة للنادي بعد موافقة المجلس الرياضي.

13.   أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها النادي من الحاكم أو المجلس التنفيذي .

المادة (7)

الإدارة

1.         يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه.

2.       يتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

المادة (8)

مدة عضوية المجلس

تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

المادة (9)

شروط عضوية المجلس

يُشترط في عضو المجلس ما يلي:

1.       أن يكون من مواطني الدولة.

2.       أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون. 

3.       ألا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة ميلادية.

4.       ألا يكون عضواً في أي من مجالس إدارات الأندية الأخرى.

5.       ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المادة (10)

فقدان وإسقاط عضوية المجلس

1.       تفقد أو تسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية: 

أ‌-        الوفاة.

ب‌-    فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (9) من هذا المرسوم.

ج‌-     الاستقالة الخطية وقبولها من المجلس الرياضي.

د‌-       التغيب عن اجتماعات المجلس أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة بدون عذر يقبله المجلس خلال السنة الميلادية على أن تحسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس.

2.       إذا شغر منصب عضو المجلس لأي من الأسباب الواردة في البند (1) من هذه المادة، للحاكم أو من ينوب عنه تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

المادة (11)

اختصاصات المجلس

بمراعاة التشريعات والنظم واللوائح الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يتولى المجلس مباشرة أعمال النادي وتصريف شؤونه والعمل على تحقيق أهدافه، ويعتبر السلطة العليا فيه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الاتية:

1.       اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته بعد عرضها على المجلس الرياضي والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه.

2.       الإشراف على سير العمل في النادي وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.

3.       وضع اللوائح المالية والإدارية ونظم العمل الداخلية للنادي وشروط العضوية فيه وعرضها على المجلس الرياضي.

4.       تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتحديد مسمياتها ومهامها وصلاحياتها ونظام عملها والاشراف عليها.

5.       اقتراح الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للنادي وعرضهما على المجلس الرياضي لاتخاذ اللازم بشأنها.

6.       تمثيل النادي في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الآخرين بعد اعتمادها من المجلس الرياضي.

7.       فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية للنادي.

8.       تعيين المدير التنفيذي والكوادر الفنية والادارية.

9.       الاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.

10.   أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.

المادة (12)

اجتماعات المجلس

1.       يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه –حال غياب الرئيس – مرة كل شهر على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك.

2.       تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

3.        تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع وجميع الأعضاء الحاضرين.

المادة (13)

مسؤولية أعضاء المجلس

1.       يتحمل عضو المجلس وحده المسؤولية عما يبدر عنه من أفعال أو تصريحات أياً كان شكلها أو وسيلتها إذا ترتب عليها أي جزاءات او غرامات.

2.       إذا ارتأى أحد أعضاء المجلس أن تصريف شؤون النادي يتم بطريقة ضارة بمصالحه، أو أن المجلس يعتزم القيام بتصرف أو يمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بمصالح النادي، فله الحق أن يقدم طلباً للمجلس الرياضي مدعماً بالمستندات الثبوتية لإصدار ما يراه من قرارات في هذا الشأن.

3.       لا يجوز لعضو المجلس التصرف في أي من ممتلكات النادي الثابتة والمنقولة بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلا بقرار من المجلس وموافقة المجلس الرياضي.

المادة (14)

المدير التنفيذي

يكون للنادي مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الرياضي والثقافي، يتم تعيينه بقرار من المجلس بعد موافقة المجلس الرياضي، ويحدد المجلس صلاحياته ومهامه ويكون مسؤولاً أمامه.

المادة (15)

الموارد المالية 

1.       تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي: 

‌أ-        المخصصات الحكومية.

‌ب-    الإيرادات الذاتية للنادي نتيجة ممارسة اختصاصاته.

‌ج-     ريع استثمار أموال النادي والتسويق وحقوق الرعاية.

‌د-       رسوم الانتساب والاشتراكات.

‌ه-      أي موارد أخرى يوافق عليها الحاكم أو المجلس التنفيذي.

2.       لا يجوز للنادي إنفاق أمواله إلا في الأوجه والأغراض التي أنشئ من أجلها.

المادة (16)

السنة المالية

1.       يتبع النادي في تنظيم حساباته وسجلاته الأصول والقواعد المحاسبية للمجلس الرياضي. 

2.       تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثون من ديسمبر في كل عام. 

3.       يجوز للمجلس الرياضي الاطلاع على السجلات والكشوفات المالية والمصرفية والادارية للنادي.

المادة(17)

الهيكل التنظيمي

بناءً على اقتراح المجلس واعتماد المجلس الرياضي يصدر الهيكل التنظيمي للنادي بقرار من رئيس المجلس الرياضي.

المادة (18)

الإعفاء من الرسوم والضرائب

تُعتبر أموال النادي أموالاً عامة وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها، باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

المادة (19)

القرارات واللوائح التنظيمية

يصدر الرئيس بناءً على موافقة المجلس الرياضي القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الموظفين والشؤون المالية وتعديلها بما ينسجم مع أهداف النادي واختصاصاته.

المادة (20)

الأحكام الختامية

1.       يلتزم المجلس بالموازنة المعتمدة للنادي ولا يجوز له تجاوزها إلا بعد موافقة المجلس الرياضي.

2.       يلتزم النادي بكافة القرارات والتعاميم الصادرة عن المجلس الرياضي.

3.       يلتزم النادي بالحصول على موافقة الجهة المختصة للتدريب بصورة جماعية لممارسة رياضة الدراجات على الطرق الخارجية للإمارة.

4.       تحدد صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء واللجان بالنادي طبقاً للائحة الصادرة من المجلس الرياضي.

5.       تُعتبر جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والإعانات ملكاً للنادي وليس لأعضائه حق التصرف بها وفي حال حله يؤول كل ذلك الى المجلس الرياضي.

6.       يلتزم النادي بكافة النظم واللوائح الصادرة عن الاتحادات الرياضية المحلية والدولية والمتعلقة بنشاطه. 

7.       يلتزم المجلس بالاطلاع على التقرير المالي الشهري للنادي في كل اجتماع دوري له.

8.       لا يحق للمجلس الحصول على قروض مالية من أي جهة بدون موافقة المجلس الرياضي.

المادة (21)

النفاذ والنشر

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حـــــــــــــــــاكـم