أكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة أن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى ضمان سلامة جميع العاملين والمتأثرين بأنشطة أصحاب العمل في كافة المنشآت بإمارة الشارقة .
و أضاف: " أنه عملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أصدر المجلس التنفيذي في الإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي مؤخرا القرار رقم /15/ بشأن نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية والذي يهدف لتعزيز الأمان في بيئة العمل من خلال تطبيق إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة العاملين والأصول والممتلكات".
وأوضح أن النظام يعد الأول من نوعه في الدولة الذي يشمل الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة حيث يقدم أدلة تفصيلية ترشد أصحاب العمل إلى الطرق المثلى للقيام بالأنشطة الخطرة تفاديا لوقوع الحوادث و قد تم تصميم النظام بناء على أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية ويحتوي النظام على برنامج إلكتروني يتم من خلاله تصنيف جميع الجهات وفقا لدرجة خطورتها حيث يتم تحديد المتطلبات اللازمة وفقا لنتيجة التصنيف في النظام.
ودعا الشيخ خالد بن صقر القاسمي جميع أصحاب العمل للالتزام بالاشتراطات الواردة في النظام لتعزيز الأمن والأمان في أماكن العمل ويواكب تطلعات الإمارة نحو التحول الرقمي.
من جهته أشار الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة إلى أهمية نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية لضمان حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على سلامة الأفراد سواء العاملين في مختلف القطاعات الحيوية بالإمارة الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بالوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار ما يسهم في خفض معدلات الحوادث في الإمارة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار مما سيجعل الإمارة رائدة في سلامة العاملين على مستوى الدولة.
من جانبه أوضح المهندس مصعب الأمين مدير إدارة المعايير والمطابقة بهيئة الوقاية والسلامة أن 24 جهة حكومية شاركت في مراجعة سجل الأنشطة الخطرة بالإمارة وهو الأمر الذي جعل اشتراطات النظام ملبية لحاجة الإمارة في إدارة الأنشطة الخطرة ويحتوي النظام على آلية التبليغ عن حوادث العمل وذلك لوضع الإجراءات الكفيلة لعدم تكرارها.
ويأتي هذا القرار مكملا للجهود التي تبذلها الهيئة في إطار ضمان السلامة العامة للقاطنين في الإمارة عبر تنفيذها نظام الإنذار المبكر 24/7 والذي يعمل على الربط الإلكتروني لجميع المنشآت في الإمارة بغرفة التحكم المركزية بالدفاع المدني للتأكد من صلاحية أنظمة الإنذار في المنشآت ويحسن من استجابة فرق الدفاع المدني للحرائق.
