ثمن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال اجتماعهم الدوري الثامن عشر الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي اليوم 12 نوفمبر 2024 في أبوظبي، المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والذي ينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني دولة الإمارات في ممارسة النشاطات الاقتصادية والمهن في الدولة، مؤكدين أنها خطوة تعكس إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز العمل الخليجي المشترك.
ورفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، برقية شكر وامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على ما أٌحيطوا به من حفاوة بالغة وكرم وفادة وطيب إقامة، كان له الأثر الجلي في نجاح الاجتماع وتحقيق غاياته والخروج بنتائج مثمرة تساهم في تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك.
كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعباً على استضافتها لهذا الاجتماع، وكذلك لمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على دعوته الكريمة، وعلى ما بذله هو وإخوانه وأخواته أعضاء المجلس من جهد واضح في التنظيم والإعداد الجيد لهذا الاجتماع، متمنين التوفيق والسداد لهم في رئاسة الاجتماع الدوري الثامن عشر والبلوغ بها غاياتها السامية.
ووافق أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في البيان الختامي، على اختيار الموضوع الخليجي المشترك الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي بعنوان " الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات وآفاق مستقبلية"، ليكون موضوعا للندوة الخليجية المشتركة لعام 2025م.
وهنأوا معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، بإعادة تعيينه رئيساً لمجلس الشورى، متمنين لمعاليه التوفيق في مهامه، كما أثنوا على الجهود المخلصة التي بذلها مجلس الشورى في دولة قطر برئاسة سعادة حسن بن عبدالله الغانم خلال رئاسته للاجتماع الدوري السابع عشر، والتي ساهمت في تعزيز مسيرة العمل والتنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية، وهنأوا دولة قطر بنجاح الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية لدولة قطر.
ورحبوا بالدعوة الكريمة التي وجهها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين "حفظه الله ورعاه"، خلال رئاسة جلالته للقمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت بمملكة البحرين يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024م، حيث تمثلت في الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، في خطوة تعكس التزام مملكة البحرين العميق بالسلام والعدالة، وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية.
وأشاد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، بمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في 16 أكتوبر 2024 م، بروكسل، بلجيكا، تحت عنوان “الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار"، الرامية الى تعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، وتجنب النزاعات، وحل الازمات بالحوار والتنسيق المشترك.
ورحبوا باستضافة المملكة العربية السعودية للاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عُقد في المملكة في 30 أكتوبر 2024م بالتعاون مع شركائها الدوليين، وبحضور أكثر من تسعين دولة، وأشادوا بعقد المملكة العربية السعودية للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023م، وبعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2024م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التطورات الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي المتزايد الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وحذروا من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدين على ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب. مطالبين المجتمع الدولي بالاضطلاع وتحمل مسؤولياته الكاملة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولبنان.
وأدانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، مؤكدين على وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ومشددين على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
وأكدوا على مركزية القضية الفلسطينية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا دعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كما أكدوا على وقوفهم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب الدائرة في لبنان وتقديم الدعم الإنساني العاجل له للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وشددوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وثمنوا النتائج والتوصيات التي خرجت عن ندوة (التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية) التي نظمها مجلس الشورى في دولة قطر بالتنسيق مع الأمانة العامة، واطلعوا على ما تم من إجراءات وخطوات بشأن تعزيز العلاقات وتبادل الزيارات مع البرلمان الأوروبي ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي.
كما اعتمدوا آلية عقد الاجتماعات التنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية، والتي تهدف إلى توحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية الدولية تحقيقاً لأهداف ومصالح دول مجلس التعاون، وناقشوا القواعد التنظيمية لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتمدوا استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات.
ورفعوا برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "حفظه الله ورعاه"، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت متمنين للشعب الكويتي دوام التقدم والرخاء والازدهار.
كما رفعوا برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم "حفظه الله ورعاه" سلطان عمان بمناسبة قرب حلول العيد الوطني الرابع والخمسين لسلطنة عمان.
