أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، والذي يدعم تنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، ويوفر المرونة اللازمة لتبني المزيد من السياسات الداعمة وتقديم الحوافز لتمكين القطاع الصناعي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية على مستوى الدولة، بالتنسيق والتكامل مع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية المعنية.
ويدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل 2023، ويطبق على جميع الأنشطة الصناعية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة، ويسمح القانون بتهيئة حزمة من الحوافز والممكنات للقطاع الصناعي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية للدولة وتعزز تنافسيتها الصناعية، مثل إنشاء سجل صناعي على مستوى الدولة يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم الفني للمصنّعين من خلال دراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة.
كما يعزز المرسوم بقانون دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الترويج الاستثماري وتمثيل الدولة خارجياً في المجالات المتعلقة بالصناعة، وزيادة استخدامات حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي وحلول الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير الذي ينعكس على جودة المخرجات الإنتاجية، وبما يعزز برنامج القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة.
ويدعم المرسوم بقانون الاتفاقيات الدولية التي تشارك بها دولة الإمارات، مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية، وسيحل المرسوم بقانون محل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وسيعزز التكامل الاتحادي - المحلي بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية وسلطات الترخيص بالمناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة من خلال تحقيق التكامل في إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص الصناعية على مستوى الدولة.
ويعزز المرسوم بقانون تكامل المظلة التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية في الدولة لتحقيق النمو والتوسع والازدهار في القطاع، وتعزيز الآليات والأدوات الممكّنة لنموه وتنافسيته، من خلال بنية تحتية ولوجستية وتقنية تعد الأكثر كفاءة ومرونة إقليمياً، وبالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية، والتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، من خلال "مجلس تطوير الصناعة" و"اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس" وكذلك "اللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة".
- محفزات ومزايا..
وستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع شركائها من أعضاء مجلس تطوير الصناعة على استكمال اللائحة التنفيذية وتنظيم ورش فنية توعوية متخصصة للمصنعين والمعنيين حول آلية تنفيذ المرسوم بقانون، تتضمن كافة المعلومات وتوفير الإجابات على أية استفسارات حوله.
ومن خلال السجل الصناعي، يعزز القانون دور المنشآت التي تزاول أنشطة تساهم في تحقيق التكامل الصناعي في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية والصناعات الاستراتيجية، وخلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم المُنتَج الوطني، وستدعم دراسات الجدوى وعمليات تقييم الفرص الاستثمارية تحت مظلة القانون عدد من القطاعات كالأدوية والأغذية والتكنولوجيا الطبية والزراعية، إضافة إلى تعزيز القطاعات الصناعية القائمة حالياً والتي تملك فيها الدولة ميزة تنافسية مثل البتروكيماويات والمعادن كالحديد والألمنيوم والبلاستيك، مع تحفيز صناعات المستقبل ومن أبرزها صناعة الهيدروجين والصناعات الفضائية وغيرها.
كما يدعم المرسوم بقانون مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها الوزارة لتعزيز دور القطاع الخاص في نمو الصناعات الوطنية من خلال الممكّنات التشريعية والتنظيمية واللوجستية وحلول التمويل الذكي، ودعم القدرات التصديرية لدخول أسواق جديدة، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية الشاملة التي توقعها الدولة، والاتفاقيات التجارية الثنائية وصولاً إلى تحفيز وتمكين المنشآت القائمة على التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، والمنشآت التي تطبق سياسات التصنيع المستدام، والمنشآت الصناعية التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض تنميتها والنهوض بها.
ويتكامل المرسوم بقانون مع حزمة من المشروعات التي تتبناها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تتضمن حزمة من الأهداف الداعمة والمحفزة للصناعة والمستثمرين في دولة الإمارات، ودعم نمو وتنافسية الصناعات النوعية وذات الأولوية والمنتجات للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وخلق بيئة داعمة للتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لصناعات المستقبل.
- السجل الصناعي..
واستحدث المرسوم بقانون سجلاً صناعياً على مستوى الدولة يتضمن قاعدة بيانات متكاملة لجميع المشاريع الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني ولتزويد القطاع بالبيانات الفورية اللازمة لتحقيق أعلى درجات الجاهزية وتقديم الدعم الفني للمصنّعين من خلال دراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة.
وحدد المرسوم بقانون عدم جواز الاطلاع على محتويات السجل الصناعي أو تداول البيانات والمعلومات المقيدة فيه أو استخدامها من قبل غير المختصين من موظفي الوزارة وسلطات الترخيص أو الجهات القضائية إلا وفقاً للأوضاع التي تُحددها اللائحة التنفيذية، وكذلك يحدد مجموعة من الالتزامات والضوابط الداعمة لأداء المنشآت الصناعية، وتعزيز إجراءات التراخيص الصناعية والتصاريح والإعفاءات الممنوحة لهذه المنشآت.
كما سيعزز وضع إجراءات تحفيزية لتطوير استخدامات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي ضمن برنامج التحول التكنولوجي المعلن عنه قبل أيام، إضافة إلى تأكيد دور الوزارة في الرقابة على جميع الأنشطة الصناعية المرخصة في الدولة، بتنسيق مباشر مع الدوائر المحلية ذات العلاقة.
- التزامات المنشآت..
ويحدد المرسوم بقانون التزامات المنشآت الصناعية من حيث استيفاء شروط الرخصة الصناعية وتصريح الإنتاج الصناعي، كما يحدد ضوابط المزايا والإعفاءات الممنوحة للمنشأة الصناعية، وكذلك المواصفات والمقاييس الإلزامية التي تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدم القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الإنتاج أو التوسع فيه أو تطويره أو دمج المنشأة الصناعية في منشاة صناعية أخرى أو القيام بتجزئة المنشأة الصناعية إلى أكثر من مشروع أو تغيير موقع المنشأة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يجري العمل عليها حالياً من خلال الوزارة، ولجان مجلس تطوير الصناعة التي تضم كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة.
وستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بملفات تتعلق بالإنتاج والاقتصاد المستدام في إدارة المواد الخام وتنميتها، وفرص نمو الاقتصاد الدائري، من خلال جهود تدوير نفايات المنشآت الصناعية.
- مبادرات ونتائج ملموسة..
وشهدت دولة الإمارات نقلة نوعية في القطاع الصناعي بعد تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للإشراف على أداء القطاع وتحفيزه وتمكينه بالتكنولوجيا المتقدمة، وإطلاق حملة "اصنع في الإمارات"، من خلال عدد من البرامج النوعية مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي نجح في إعادة توجيه أكثر من 42 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وبرنامج "الصناعة 4.0" ومبادراته، وإطلاق "منتدى اصنع في الإمارات"، الذي أعلنت خلاله الشركات الوطنية الكبرى المشاركة التزامها بتوفير 110 مليارات درهم من خلال اتفاقيات الشراء المحتملة، كما شهد استعراض فرصٍ لزيادة التصنيع في 11 قطاعاً صناعياً أساسياً، ما سيسهم بمبلغ 6 مليارات درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وفي مجال البنية التحتية للجودة، أحرزت دولة الإمارات المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والـمرتبة 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO "والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة.
كما بلغت الصادرات الصناعية الإماراتية 116 مليار درهم في العام الماضي، إضافة إلى تعزيز التكامل في منظومة البنية التحتية للجودة، التي تشمل المواصفات القياسية، والمقاييس، والاعتماد، وتقييم المطابقة، والرقابة ومسح الأسواق، والتي تعمل من أجل الارتقاء المستمر بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي.
