ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم الثلاثاء في مكتب سمو الحاكم الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي.
بحث الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بتطوير العمل الحكومي ومتابعة سير العمل في المشروعات التنموية المتنوعة في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس القرار رقم (23) لسنة 2022م بشأن تنظيم عمل مقدمي الأنشطة الاجتماعية في إمارة الشارقة، وتسري أحكام القرار على المنشآت التي تزاول الأنشطة الاجتماعية في الإمارة والمناطق الحرة، ولا يجوز لأي منشأة أن تزاول الأنشطة الاجتماعية في الإمارة ما لم يكن مصرح لها من دائرة الخدمات الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القرار، كما يُحظر على أي منشأة فتح أي فرع لها في الإمارة إلا بعد حصولها على تصريح بذلك.
وبحسب القرار تقسم الأنشطة الاجتماعية إلى الفئات الآتية:
1. الرعاية النهارية.
2. الاستشارات.
3. التدريب والتعليم.
4. الإيواء.
5. التأهيل.
6. الرعاية المنزلية.
7. التشخيص والتقييم.
كما نص القرار على أن تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية في سبيل تطبيق أحكام هذا القرار ما يلي:
1. اقتراح استحداث الأنشطة الاجتماعية التي يصرّح للمنشآت بممارستها ومزاولتها، وذلك بالتنسيق مع جهة الترخيص ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. وضع الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لمنح تصاريح مزاولة المنشآت للأنشطة الاجتماعية في الإمارة.
3. منح تصريح تشغيل منشأة لمزاولة الأنشطة الاجتماعية في الإمارة بعد التأكد من استيفائها للشروط والضوابط المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن بالتنسيق مع جهة الترخيص.
4. الإشراف على الأنشطة الاجتماعية التي تمارسها المنشآت ومراقبة مدى التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
5. تلقي الشكاوى بحق المنشآت والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالف منها لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
6. إنشاء قاعدة بيانات بالمنشآت الاجتماعية في الإمارة والأنشطة التي تمارسها أو تقدمها.
7. اعتماد محتوى المواد الإعلانية المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو غيرها الخاصة بالأنشطة الاجتماعية المصرح للمنشأة بمزاولتها، وذلك قبل منح تصاريح الإعلانات من جهة الترخيص.
8. أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس.
كما تضمن القرار مختلف البنود القانونية لتنظيم عمل مقدمي الأنشطة الاجتماعية.
واعتمد المجلس مقترح إنشاء شركة عقارية تابعة لدائرة الأوقاف في إمارة الشارقة تعنى بإدارة الوحدات العقارية والأصول التابعة للدائرة، ويعد المقترح هو الأول من نوعه على مستوى المؤسسات الوقفية الحكومية في المنطقة وسيسهم في تطوير العمل الوقفي وتحسين كفاءة إدارته.
واطلع المجلس على تقرير عمل فريق الأمن السيبراني لحكومة الشارقة، حيث تضمن التقرير خطط عمل الفريق من خلال وضع الاطر العامة وتشكيل اللجان والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وتقييم المخاطر ووضع الحلول للتحديات المختلفة المعنية بالأمن السيبراني.
