ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ، صباح اليوم الثلاثاء في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .
ناقش المجلس خلال اجتماعه موضوعات حكومية متعددة تشمل مختلف القطاعات ، وبحث سبل تطوير الخدمات الحكومية ، وتعزيز منجزات الإمارة من خلال مشروعات ومبادرات تنموية حديثة .
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية في إمارة الشارقة ، والذي يهدف إلى وضع آلية تسهم في تنظيم الاستفادة من خدمات الخصم من قيمة المخالفات والتسديد بشكل مبكر ، وتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية .
وبحسب القرار الذي سيبدأ تطبيقه من 1 ابريل 2023م يُعفى مرتكبوا المخالفات المرورية بنسبة 35% حال قيامهم بالسداد خلال 60 يوم من تاريخ ارتكاب المخالفة ، ويشمل نطاق الإعفاء الغرامة المالية وبدل حجز المركبة وكامل غرامات التأخير إن وجدت .
ويعفى مرتكبوا المخالفات المرورية بنسبة 25% حال قيامهم بالسداد بعد مرور 60 يوم وقبل مرور سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة ، ويشمل نطاق الإعفاء الغرامة المالية فقط .
ووفقاً للقرار يكون سداد قيمة الغرامة المالية للمخالفة وبدل حجز المركبة وغرامة التأخير كاملاً إذا قام المخالف بالسداد بعد مرور سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية ، واستثنى القرار تطبيق الإعفاء على المخالفات المرورية المشددة .
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، الرامية لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتوفير مصادر العيش الكريم ، اعتمد المجلس الدفعة الأولى من مستحقي الأراضي السكنية والاستثمارية للعام 2023م ، والتي يبلغ إجمالي المنتفعين منها 1500 منتفع .
وتوزعت قطع الأراضي على مدن ومناطق الإمارة منها 765 قطعة أرض سكنية ، و735 قطعة أرض استثمارية "تجارية وصناعية"، وذلك بعد استيفاء المنتفعين للشروط .
وناقش المجلس مشروع توسعة نطاق برنامج الشارقة مدينة صحية في الإمارة ، ويهدف المشروع إلى تطبيق معايير البرنامج العالمي للمدن الصحية ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأنظمة الصحية والبيئية ، وتعزيز المشاركة مع المؤسسات الحكومية والجهات الصحية للارتقاء بجودة الخدمات .
وتضمن التقرير تجربة مدينة الشارقة في انضمامها إلى شبكة المدن الصحية ، والمعايير العالمية للانضمام واجراءات تطبيقها ، والشراكات الفاعلة مع المنظمات الصحية العالمية .
ووجه المجلس باستمرار العمل وفق اللجان الرسمية لدراسة المعايير في مدن ومناطق الإمارة ونسب تطبيقها والعمل على الارتقاء بها حتى بلوغ جاهزيتها للانضمام لشبكة المدن الصحية العالمية.
