أقام مالك عقار دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام مستأجر بدفع مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن قيام الأخير بسرقة 12 مكيف "اسبليت يونت" والألمونيوم الخاص بمسكات الدرج من الفيلا المملوكة للشاكي.
وأشار الشاكي في دعواه بأن المشكو عليه، شرع خلال إجراءات انتقاله من العقار في سرقة 12 مكيف ومسكات الدرج، حيث تم احالته إلى محكمة أبوظبي الجزائية التي قضت بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه، وعاقبته بإبعاده خارج الدولة وبإلزامه بالرسوم الجزائية.
ليتوجه بعد ذلك الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض، حيث أمرت المحكمة، بندب خبير، الذي أشار في تقريره أن الشاكي، لم يقدم أي فواتير أو مستندات تدعم مطالبة، وأن الفيلا وما يوجد فيها من مقتنيات قديمة، مشيراً إلى أن قيمة المسروقات قبل الاستهلاك تبلغ 55 ألف و108 درهم، وقيمتها بعد الاستهلاك تبلغ 13 ألف و777 درهم.
وبعد ورود تقرير الخبير، حضر الشاكي، وقرر أنه يوافق على ما انتهى إليه الخبير بأن قيمة المستحقات عن المقتنيات المسروقة هي 13 ألف و77 درهم، وطلب حجز الدعوى للحكم.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من أوراق الدعوى، ارتكاب المتهم لجريمة السرقة، وذلك بقيامه بأخذ 12 مكيف "اسبليت يونت نوع أو جنرال" والالمنيوم الخاص، بمسكات الدرج من الفيلا المملوكة للشاكي، دون إذنه ورضاه، موضحة بأنها تأخذ بتقرير الخبير، بأن المكيفات ومسكات الدرج موضوع الدعوى قديمة ومستهلكة وأن قيمتها تقدر بمبلغ 13,777 درهم ، وقد وافق الشاكي على ما انتهي إليه الخبير.
وبناء على ذلك تقدر المحكمة التعويض الذي يستحقه الشاكي بمبلغ 13,777 درهم، مع إلزام المشكو عليه برسوم ومصروفات الدعوى.
