أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي بدائرة القضاء في أبوظبي، 4 متهمين جميعهم من الجنسية الفلبينية وشركة مملوكة لأحد المتهمين؛ بارتكاب جريمة غسل الأموال والاحتيال على أربعة آلاف ضحية من نفس الجنسية والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بالاستثمار في تجارة الذهب.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة؛ ب ب ل، ج ب ل، ك ر س، ج ب أ؛ بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم مع إلزامه بغرامة عشرة مليون درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. إضافة إلى الحكم اعتبارياً على الشركة المدانة والمتخصصة بتجارة المجوهرات بتغريمها مبلغ 50 مليون درهم. ومصادرة المضبوطات التي تضمنت نحو سبعة آلاف و430 جراماً من الذهب عيار 18، بلغت قيمتها أكثر من مليون و370 ألف درهم.
من جهتها أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن ضبط المتهمين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة يأتي في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة جرائم غسل الأموال. كما أشادت الدائرة بتكامل الجهود بين مختلف الجهات القضائية والتنفيذية والمالية ضمن نظام رقابي وقائي، مما ساهم بفاعلية في حماية الاقتصاد الوطني من خلال الحد من عمليات غسل الأموال وردع أي نشاط مالي مشبوه. مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تتمتع بنظام تشريعي مالي متكامل ومرن وبنية قضائية متخصصة في مجال مكافحة جرائم الأموال.
كما طالبت؛ الجمهور بعدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية والاغراءات الكاذبة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في هذا الإطار، مؤكدةً أن المجتمع بكافة فئاته مسؤول بشكل مباشر عن حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن الإبلاغ هو مسؤولية فردية وجماعية في آن، إضافة إلى أنه يشكل مساهمة حقيقية في تعزيز قدرة مختلف الجهات المعنية على مواجهة هذه الجرائم بمزيد من الفاعلية.
وفي تفاصيل القضية؛ كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر جرائم غسل الأموال بتهم غسل الأموال والاستيلاء على أموال المجني عليهم. وذلك بناء على التحريات التي كشفت عن تشكيل عصابي يضم المتهمين الأربعة، ويعمل على الترويج للاستثمار الوهمي في شركة لتجارة المجوهرات مملوكة لأحد المتهمين باستخدام الموقع الإلكتروني الخاص بها المسمى " ج أ م ".
كما بينت التحقيقات أن المتهمين استهدفوا ضحاياهم من الجنسية الفلبينية من خلال المنشورات الإعلانية والفيديوهات والمسابقات التي يتم نشرها عبر الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بإيهامهم بالاستثمار في تجارة الذهب عبر الاشتراك بالموقع الالكتروني. مع إلزام كل مشترك بدفع مبلغ ألفي درهم مقابل الاشتراك.
كما تضمنت الوسائل الاحتيالية التي استخدمها المتهمون؛ إغراء المشتركين بإقناع أخرين بالمشاركة عن طريق منح المشترك مبلغ 1000 درهم عن كل مشترك جديد يقوم بجلبه. وهو أسلوب احتيالي يقوم على فكرة دوران المبالغ المحصلة من كل مشترك، دون أن يحصل المشتركين الذين بلغ عددهم أربعة آلاف ضحية؛ على فائدة مقابل الاشتراك الذي دفعوه.
وجدير بالذكر؛ أن محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي تم استحداثها بقرار من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء، المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.
