عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية "ورشة عمل إفتراضية بعنوان "الخدمات المصرفية للأعمال" موجهة لمستثمري القطاع الصناعي تم خلالها إستعراض مجموعة كاملة من الحلول لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات والامتيازات التي يتم تقديمها للمستثمرين وكذلك الإجراءات المتبعة لديهم .
كما سلطت الورشة الضوء على القطاعات الصناعية التي يتم تمويلها ودعمها من قبلهم والدور الذي يقوم به المصرف لدعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة والمصانع إستناداً لأفضل المعايير بهدف تطوير وتحفيز النمو الإقتصادي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ويمثل جزءاً من الجهود الاستراتيجية للجهتين لرفع مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الإقتصادية للدولة .
وفتحت الجلسة النقاش حول شروط التمويل والامتيازات والتسهيلات التي يقدمها المصرف وفترات السداد مقارنة بالمصارف التجارية الأخرى.
وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة إن الدائرة ماضية في تطبيق إستراتيجية التعاون والعمل مع شركاءها لتقديم خدماتها وفقا لأرقى الممارسات العالمية ودعم القطاعات الإقتصادية المختلفة خاصة القطاع الصناعي الوطني بإعتباره من أهم القطاعات الإقتصادية وحث المتعاملين بمختلف فئاتهم إلى الإستفادة من الخدمات التي توفرها الدائرة بالتعاون مع الجهات المحلية والإتحادية.
وثمن السويدي ما توليه القيادة الرشيدة للدولة من إهتمام للمصرف لدوره كمحرك أساسي في تطوير الإقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة للشركات بصفة عامة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص والتي تصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الإستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي للدولة.
وقال إن هذه الورشة التعريفية الإفتراضية تأتي ضمن خطط الدائرة وبالتنسيق مع مصرف الإمارات للتنمية لتوفير حلول تمويلية وبرامج دعم لقطاعات الأعمال والحرص على إحاطة المعنيين في جميع الأنشطة الإقتصادية بمستجدات العمل والإجراءات المتبعة ومساعدتهم في تطبيقها وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم بما يضمن ويحقق الأهداف المرجوة.
وأكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة حرص الدائرة على التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية عبر تنظيم ورشة العمل الإفتراضية لمستثمري القطاع الصناعي وذلك لتوفير حلول التمويل بطرق مباشرة أو غير مباشرة للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك العاملة في القطاع الصناعي وذلك بهدف تمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الإقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة لبناء إقتصاد قائم على المعرفة من خلال القطاعات الرئيسية ذات الأولوية وزيادة التنافسية العالمية والنمو المستدام.
وأكدت أن مثل هذه الورش تتيح للمصانع في إمارة الشارقة لا سيما الصغيرة والمتوسطة مزيداً من التسهيلات المصرفية والخيارات التمويلية التنافسية التي تدعم نموها وتوسعها ويمثل تعزيز الشراكات الحكومية والخاصة وزيادة القيمة المضافة للخدمات ركائز أساسية في منهجية عمل دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة للإرتقاء بتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال المحلية.
