/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، في واحة البداير بمنطقة المدام.
جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات الحكومية المتنوعة، التي يسعى المجلس من خلالها إلى تطوير سير العمل الحكومي والارتقاء بكافة القطاعات في إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس توحيد اجراءات الخدمات البلدية لقطاعي الهندسة والمباني في بلديات الشارقة، ويأتي توحيد الخدمات ضمن العمل الحكومي على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتنافسية الخدمات الحكومية، ولمواكبة التحول الرقمي الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية في استراتيجية الإمارة.
وسيسهم في توحيد كافة الإجراءات المتبعة في بلديات الإمارة، ومخرجات الخدمات، وقنوات تقديمها مما يوفر آلية واضحة وذات مرونة عالية مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والوسائل الرقمية، وجاء توحيد الإجراءات بعد جهود بذلتها اللجان المشكلة لدراسة وتقييم مستوى الخدمات ومساراتها بالتنسيق مع أطراف الخدمات من مقدميها والشركاء والمستفيدين، وإعادة هندسة الخدمات وفقاً للمعايير الحديثة.
وأثنى المجلس على جهود دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وبلديات الإمارة، والمجالس البلدية في إنجاز توحيد الخدمات لقطاعي الهندسة والمباني، مؤكداً المجلس على ضرورة تسريع العمل لتوحيد باقي الخدمات في البلديات وفي الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة.
واطلع المجلس على دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع السفر والسياحة في إمارة الشارقة، وتضمنت الدراسة دور القطاع السياحي في تعزيز صورة الإمارة عالمياً ودعم اقتصادها من خلال العديد من المرتكزات السياحية، كما تضمنت مؤشرات ومقارنات معيارية حول المساهمة المباشرة للقطاع السياحي في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 8.7% بما يعادل 10,8 مليار درهم، وتأثيرات الإنفاق السياحي على الاقتصاد الوطني، وتعزيز الفرص الوظيفية.
وتتمثل أهمية الدراسة في إعطاء صورة واضحة ومؤشرات بيانية مستقبلية حول قطاع السياحة والسفر، ومساعدة الإمارة على اتخاذ أفضل القرارات التحفيزية ووضع الحلول والمقترحات لتطويره.
