ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس خلال اجتماعه الموضوعات الحكومية العامة التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارة وتعزيز ريادتها في المجالات المتنوعة، وتطوير أنظمة العمل الحكومي بما يواكب التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
واستكمالاً لتقييم نظام العمل الأسبوعي الجديد في حكومة الشارقة، اطلع المجلس على دراسة التقييم التي أجريت وفق عدد من المحاور الرئيسة، وعلى قطاعات متعددة، وشملت قياس التجربة من المستوى القيادي كرؤساء ومدراء الجهات الحكومية، ومن موظفي حكومة الشارقة، ومن متعاملي الجهات الحكومية.
وتهدف الدراسة لقياس أثر النظام الأسبوعي الجديد على العمل الحكومي وانعكاساته على الحياة الاجتماعية والأسرية والتعليمية وجودة تقديم الخدمات واستمراريتها، والعمل على تعزيز النقاط الإيجابية، ووضع الحلول للتحديات.
وتضمنت أبرز النتائج من جانب المستوى القيادي للجهات المشاركة في الدراسة زيادة إنتاجية الموظفين في 88% من الجهات، و81 % زيادة التواصل الإيجابي بين الموظفين، و61% زيادة في معدل تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية في غير ساعات العمل الرسمي، و74% ارتفاع نسبة الالتزام بالحضور، و76% ارتفاع في عنصر الابتكار والإبداع، و46% انخفاض في معدل الإجازات المرضية.
ومن مستوى الموظفين توصلت الدراسة إلى 90% ارتفاع في معدل الرضا الوظيفي، و90% تحسن في الأداء الوظيفي، و91% الشعور بالسعادة بشكل عام بعد تطبيق النظام الجديد، و87% تأثير إيجابي على الصحة النفسية، و84% يحقق النظام التوازن بين الحياة العملية والأسرية، و96% زيادة في الاستمتاع بالعطلة الأسبوعية، و70% زيادة نسبة المشاركة في المناسبات الاجتماعية، و62% زيادة الفرصة في ممارسة الرياضة والهوايات الخاصة، و74% زيادة الشعور بملائمة بيئة العمل لساعات العمل الجديدة، و59% زيادة فرص التفرغ لمتابعة المشاريع التجارية الخاصة، و52% زيادة في فرص استكمال التعليم.
ومن مستوى متعاملي الجهات الحكومية أوضحت الدراسة شعور المتعاملين بمعدل رضا عالي عن جودة الخدمات وأداء الموظفين بشكل عام بنسبة 94%، ورضا المتعاملين عن تعاون الموظفين في تلبية احتياجاتهم بنسبة 93%، وعدم تأثر حصول المتعاملين على الخدمات بنسبة 86%، وشعور المتعاملين بالرضا عن سرعة الاستجابة والحصول على الخدمات بنسبة 85%.
