ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطانالقاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليومالثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائبحاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمدبن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي،اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس عدد من الموضوعات المعنية بتعزيز أداء الدوائر الحكومية ومتابعة تنفيذ الخطط والسياسات العامة لإمارة الشارقة مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم حجز المركبات في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى تنظيم حجز المركبات من خلال تحديد رسوم من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة وتنظيم إجراءات الحجز وفق ضوابط واضحة تراعي حقوق الأفراد وتدعم جهود الجهات المعنية في ضبط المخالفات المرورية، إضافة إلىتحسين كفاءة العمل في ساحات الحجز، بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
ووفقاً للقرار يجوز للسلطة المختصة قبول طلب مالك المركبة أو من له صفة قانونية بشأن استبدال مدة الحجز مقابل سداد الرسوم المقررة عن المركبات الخفيفة والثقيلة، وذلك عن كل يوم من الأيام المقررة لحجز المركبة سواء لكامل المدة أو للمدة المتبقية منها، كما حدد القرار بدء احتساب رسم الأرضية اليومي للمركبات المحجوزة وفقاً لسبب حجز المركبة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن رسوم قطر المركبات في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع أثناء نقل المركبات المتعطلة نتيجة الحوادث المرورية أو المركبات المطلوبة والمضبوطة من قبل الجهات المعنية، من خلال التعامل مع المركبات بكفاءة وفاعلية باستخدام أحدث التقنيات ولزيادة فاعلية السلامة المرورية في الطرقات الداخلية والخارجية والتقليل من إحتمالات حدوث حوادث متتابعة أو الازدحام الناتج من توقف المركبات على الطريق.
واعتمد المجلس عقد حق الامتياز مع شركات الأجرة العاملة في الإمارة بهدف تعزيز وتطوير منظومة النقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور بما يحقق رضا المتعاملين، والارتقاء بمعايير السلامة والراحة في وسائل النقل العام، والإسهام في توحيد آليات التشغيل والرقابة، وتنظيم العمل بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل العام في إمارة الشارقة، ويعزز من دور القطاع الخاص كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة البنية التحتية للنقل.
