ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وثمّن المجلس اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2026.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعضوية كل من:
الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله المعلا - مدير المكتب التعليمي لقطاع العمليات المدرسية - الشارقة والوسطى بوزارة التربية والتعليم.
سعادة العميد الدكتور/ علي أحمد أبو الزود - مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.
سعادة/ هنادي صالح اليافعي - مدير عام مؤسسة سلامة الطفل.
سعادة/ محمد عبيد الحصان - أمين عام مجلس الشارقة الرياضي.
سعادة الدكتور/ عبد الله سليمان الكابوري النقبي - مدير دائرة شؤون الضواحي.
السيد/ عبد الله محمد الكديد المحرزي - مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.
السيد/ عادل عمر سالم عمر - مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة.
الدكتورة/ أميرة سيف الخاجة - مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية في مدينة الشارقة بمؤسسة الامارات للخدمات الصحية.
السيدة/ خلود أحمد النعيمي - مدير الإدارة التنفيذية لشؤون قطاع خدمة المجتمع بدائرة الخدمات الاجتماعية.
السيدة/ أسماء حسن المرزوقي - مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة الموارد البشرية.
السيدة/ لهيب مصطفى المتولي - خبير ضمان جودة بهيئة الشارقة للتعليم الخاص.
السيد/ حسين علي الملا - تنفيذي أول علاقات إعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
كما أصدر المجلس قرارات بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم والنيابات في إمارة الشارقة، وبشأن الرسوم والغرامات المتعلقة بمهنة الكاتب العدل في إمارة الشارقة، وبشأن رسوم خدمات تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تقرير إحصائيات التوظيف لعام 2025م، التي تعكس حرص حكومة الشارقة على تمكين الأفراد، وتوفير حياة كريمة للأسر، وتوسيع فرص التوظيف، والاستثمار في الكفاءات الوطنية.
