ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه خطط الإمارة التنموية وتنفيذها بالتنسيق بين كافة الجهات لتعزيز مستوى الحياة الكريمة ورفاهية العيش لمجتمع الإمارة بكافة شرائحه، واستمرار المبادرات النوعية التي تنفذها الشارقة في خدمة الإنسان.
وأصدر المجلس قراراً بترقية يوسف عبيد أحمد الطنيجي مدير إدارة الاشتراكات بصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينه مديراً للصندوق.
واطلع المجلس على نظام مدى لمحاكاة تجمع مياه الأمطار الذي يوفر نماذج محاكاة دقيقة للتنبؤ بتأثيرات مياه الأمطار الغزيرة، ورسم خرائط تفصيلية لمسارات تدفق المياه في المناطق العمرانية والطبيعية، باستخدام مجموعة من التقنيات منها نماذج الذكاء الاصطناعي، والبيانات الجغرافية، وتقنيات التوأم الرقمي ونماذج ثلاثية الأبعاد في محاكاة الأبنية والطرق والمياه المتشكلة.
ويمثل النظام خطوة استراتيجية في تعزيز التحول الرقمي، ودعم التخطيط الحضري، والارتقاء بالقدرات المتعلقة بإدارة الموارد والبنى التحتية بكفاءة عالية بما ينسجم مع رؤية الشارقة لمدينة أكثر ذكاءً واستدامة واستعداداً للمستقبل.
ويأتي النظام في إطار حرص الشارقة على تعزيز جاهزيتها لمواجهة التغيرات المناخية، ودعم جهود التخطيط الحضري وإدارة البنية التحتية بكفاءة مستدامة، وتمكين اتخاذ القرار استناداً على البيانات التنبؤية، والتخطيط الأمثل للاستفادة من الموارد الطبيعية.
ووجه المجلس بالعمل على تفعيل النظام بشكل أكبر والاستفادة من كافة خصائصه ومميزاته التقنية من خلال تضافر الجهات ذات العلاقة، والعمل ضمن منظومة متكاملة في التعامل مع الأحداث.
واطلع المجلس على رد هيئة الطرق والمواصلات على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الهيئة، والتي تأتي في إطار تعزيز العمل الحكومي وخدمة المجتمع والقاطنين على أرض الشارقة، وبين الرد العمل على تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً لخطط وأهداف الإمارة.
كما اطلع المجلس على تقرير إنجازات دائرة التنمية الاقتصادية خلال العام 2025 والذي عكس حجم النمو الاقتصادي في الإمارة حيث ارتفعت كل من إيرادات الدائرة 11.4% ، ونسبة الرخص الصادرة 34% ، ورخص الأعمال 7% ، والرخص الصناعية 17% ، والشركات الوطنية الصادرة 12%.
وبين التقرير توزيع رخص الأعمال على كافة مدن ومناطق الإمارة، وجهود دائرة التنمية الاقتصادية في تحسين تجربة المتعامل من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتقليل خطوات رحلة المتعامل وتنفيذ خدمات تلقائية، ونظام العمل الممتد والمرن، مما ساهم في تحقيق نسبة 96.8% في رضا المتعاملين.
وأبرز التقرير أعمال الرقابة والحماية التجارية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتطوير المؤسسي في الدائرة ومشاركاتها الدولية وأبرز مشاريعها المستقبلية.
