اطلع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، على نتائج ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، الذي يأتي ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وأكد سمو ولي عهد الشارقة أهمية مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات وحوكمتها مواكبةً للتطورات في خدمة المجتمع، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن يكون أساس عمل الحكومة هو خدمة الإنسان وتسخير الإمكانيات له مما يعزز استقراره وترابط المجتمع.
وأشاد سموه بجهود فرق العمل من مختلف الدوائر والهيئات الحكومية التي شاركت في تصميم وهندسة الخدمات، الأمر الذي ينعكس على الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية من حيث زمن تقديم الخدمة والمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الجودة وبناء قدرات الموظفين والارتقاء بالعمل الحكومي نحو آفاق ريادية.
وأشار سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إلى أن التوجيهات لفرق العمل دائما تصب في التسهيل على الأفراد والمؤسسات وتسريع الخدمات وتقليل الإجراءات والمتطلبات، إضافة إلى إطلاق الخدمات الإستباقية وإنجازها بصورة متكاملة، الأمر الذي ينعكس على تلبية تطلعات المجتمع واستمرار تطوره ورفاهيته وتعزيز القطاعات المختلفة في الإمارة، والتميز في الأداء الحكومي.
واستمع سموه لشرحٍ حول الجهود والخطوات التي تم اتخاذها من قبل ممثلي الدوائر والهيئات لتطوير الخدمات الحكومية، وتحديد الخدمات ذات الأولوية والأكثر طلباً لتبسيط متطلباتها وإجراءاتها، ما ينعكس على جودة الخدمات وكفاءتها في المؤسسات الحكومية المحلية، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير وتحسين تجربة المتعامل، حيث تأتي هذه التحسينات والتطوير على الخدمات كمرحلة أولى، على أن يتم العمل على العديد من الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
وتعرف سمو ولي عهد الشارقة على تفاصيل المشروع الذي يهدف إلى الحصول على الإجراءات الحكومية من خلال منصة موحدة تساعد في تقليص نقاط التواصل التي يتعرض لها المتعامل مع مختلف الجهات الحكومية، وتقليص الإجراءات لتصبح أكثر سلاسة، إضافة إلى اختصار مدة إنجاز الرحلة، وتقليل المستندات المقدمة وعدد مرات الدفع والزيارات التفتيشية، وزيارات الجهات الحكومية، والقنوات الخدمية لإنجاز مختلف مراحل الخدمة.
واستمع سموه لشرح مفصل عن مشروع التطوير الحكومي الذي مر في مراحل عدة بداية من إطلاق الإصدار الأول من دليل الخدمات الحكومية، وتحديد التوجه الاستراتيجي في تطوير الخدمات، والعمل على الاستبيانات الموحدة لرضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية، وصولاً لاعتماد مشروع إدارة علاقات المتعاملين وتدريب الجهات ومركز الإتصال على استخدامه، وتأهيل وتدريب فرق التصميم وتطوير الخدمات، وتطوير المنصة الإلكترونية لدليل الخدمات الحكومية، إضافة إلى ورش تصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية، وتشكيل فرق تجربة المتعامل لدى الجهات الحكومية.
وتعرف سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على نتائج ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية التي تناولت 6 خدمات ذات أولوية وتم فيها تقليص 145 يوم عمل من رحلة المتعامل وإلغاء 100 نقطة تواصل وتقليص عدد 97 مستند كان يتم طلبه من المتعامل، بالإضافة إلى تدريب 65 موظف على تصميم وإعادة هندسة الخدمات بمشاركة 26 جهة حكومية، و140 متعامل.
واطلع سموه على تفاصيل الخدمات الـ 6 ذات الأولوية والتي تم اختيارها وإعادة هندستها وتطوير رحلة المتعامل بها وتأتي ضمن المرحلة الأولى وهي: إصدار شهادة الإنجاز، وإصدار الرخصة التجارية، وخدمة تثبيت العلامات وتحديد المناسيب، وخدمة الرهن العقاري، وخدمة طلب معلومات خدمات الصرف الصحي، ورحلة وفاة أحد أفراد الأسرة "باقة مواساة".
وشاهد سمو ولي عهد الشارقة المقارنة بين الرحلات السابقة للمتعامل والرحلات المطورة على الخدمات ذات الأولوية. ففي خدمة إصدار شهادة الإنجاز تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 96 يوم إلى 21 يوم وذلك في مرحلتها الأولى، وفي خدمة إصدار الرخصة التجارية للأنشطة المتعلقة بالمطاعم والمقاهي تم تقليل عدد زيارات المتعامل للجهات من 39 زيارة إلى تقديمها إلكترونياً دون الحاجة لزيارة أي مركز أو جهة، وعدد الزيارات التفتيشية من 5 زيارات إلى زيارتين، وتقليص المستندات المطلوبة من 85 مستند إلى 25 مستند.
كما اطلع سموه على تحسينات رحلة المتعامل لخدمة الرهن العقاري والتي تم تقليص عدد زيارات الأقسام الداخلية من 5 زيارات إلى تقديمها إلكترونياً دون الوصول لمقر الدائرة، وتقليل مدة تقديم الخدمة من 13 دقيقة إلى 4 دقائق، أما خدمة تثبيت العلامات وتحديد المناسيب والمعنية بوضع علامات على حدود أرض المشروع وتحديد مناسيبها فقد تم تقديمها كخدمة استباقية تُقدم بعد إصدار إجازة البناء دون الحاجة لتقديمها من صاحب العلاقة، وتقليص وقت إنجاز الخدمة من 4 أيام ليومين ونقاط التواصل من 12 نقطة إلى 5 نقاط.
واستمع سموه للتحسينات التي طرأت على رحلة المتعامل للحصول على معلومات خدمات الصرف الصحي وتشمل معلومات دراسة شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الري والمعالجة الرئيسية حيث تم تقليص عدد الاعتمادات من 8 إلى اعتماد واحد، وتقليل مدة تقديم الخدمة من 15 يوم عمل إلى 3 أيام عمل، إضافة إلى المستندات المطلوبة من 6 مستندات إلى 3 مستندات.
وتعرف سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على "باقة مواساة" التي يشترك بها 13 جهة حكومية، وتهدف إلى التسهيل على ذوي المتوفى من خلال منصة مركزية شاملة تقدم خدمات وإجراء الدفن بالنيابة عن المتعامل، حيث تم خفض عدد القنوات من 16 قناة إلى قناتين اثنتين، وتقليص مدة الإنجاز من 20 يوم إلى يوم واحد، وتبدأ الباقة خدماتها فور تلقي مركز العمليات بلاغ يفيد بوفاة شخص خارج المستشفى، حيث يتم تحديد موقع البلاغ وإرسال الإسعاف، وصولاً لاستخراج التصاريح اللازمه للدفن وإصدار شهادة الوفاة والتواصل مع المغسلين وتحديد موعد الصلاة أو التنسيق مع الجهات المسؤولة في حال الدفن خارج الدولة ومراكز التحنيط وشركات الشحن.
كما توفر "باقة مواساة" الدعم الاجتماعي لذوي المتوفى من خلال التواصل الهاتفي مع المعنيين وتحديد احتياجاتهم ودراسة حالتهم، بالإضافة إلى التنسيق لتوفير خيم العزاء أو مجالس الضواحي خلال فترة العزاء، وتكون الباقة تلقائية دون الحاجة للتواصل مع الجهات المختلفة تخفيفاً على ذوي المتوفى.
وتفضل سمو ولي عهد الشارقة في نهاية جولته بمخاطبة فرق العمل وشكرهم على جهودهم والتقاط الصور التذكارية معهم.
ويعتبر تصميم وتطوير الخدمات الحكومية نتاج سلسلة من المختبرات الحكومية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من أجل تصميم رحلة متعامل أفضل، وتحقيق أهداف مشروع "تطوير الخدمات الحكومية" ووضع تصورات ونماذج مستقبلية لها تقوم على خطوات دقيقة ومدة زمنية محددة وقصيرة، حيث شهدت المختبرات نقاشات تدرس واقع الخدمات وتجمع الحلول والمقترحات وتطلع على أفضل الممارسات وتستشرف المستقبل، من خلال ورش عمل تجمع القطاعين العام والخاص وذلك لإعادة تصميم وتطوير الخدمات في عدد من الجهات الحكومية، لجعل التطوير والتغيير الصحي أساس تقديم الخدمات القائمة على ثقافة مستمرة يكون أساسها المتعامل.
حضر الجولة بجانب سمو ولي عهد الشارقة كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وعدداً من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية وممثلي الجهات.
