قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن تحديث أصحاب المعاشات والمستحقين لبياناتهم في حال طرأ على حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية أي تغيير من شأنه التأثير على قانونية استحقاقهم للمعاش التقاعدي أو للنصيب المستحق فيه يجنبهم الأعباء المالية المترتبة على صرف معاشات بالزيادة.
وأوضحت هند السويدي مدير وحدة المستحقات بالهيئة أن تحديث البيانات هو إجراء يطلب من المتقاعدين والمستحقين للتأكد من صحة استمرار صرف المعاش التقاعدي والأنصبة المستحقة فيه وفق أحكام القانون، مشيرة إلى أن التحديث يتم عن طريق إبلاغ الهيئة بالتغيير وقت حدوثه في أي وقت خلال العام، ليتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على هذا التغيير.
وقالت السويدي من الحالات على سبيل المثال التي تستوجب إبلاغ الهيئة لوقف صرف المعاش عند عودة صاحب المعاش للعمل في حال لم تتوافر لديه شروط الجمع بين المعاش والراتب، وعند زواج الأرملة ولم يكن هناك مستحقون آخرون تؤول إليهم حصتها في المعاش، وعند زواج البنت أو التحاقها بعمل، وغيرها من الحالات الأخرى التي تستوجب وقف حصة المعاش لأي من المستحقين الذين تنتفي بحقهم شروط الاستحقاق.
ولفتت إلى أن هناك حالات أيضاً تتطلب التحديث نظراً لأيلولة المعاش من بعض المستحقين إلى بعضهم، ومنها على سبيل المثال انتقال نصيب الأرملة إلى أبنائها وبناتها من زوجها عند وفاتها، أو انتقال نصيبها إلى بقية الأرامل الأخريات إذ لم يكن لديها أبناء.
وأشارت إلى أنه في بعض الحالات يتوجب تحديث البيانات نظراً لاستقطاع جزء من المعاش، ومنها عندما يؤول المعاش إلى أرملة المؤمن عليه في ظل عدم وجود مستحقين آخرين من الأبناء والبنات، وكذلك عند وجود مستحق واحد في المعاش سواء كان هذا المستحق ابن أو بنت أو أرملة، حيث يتم في هذه الحالات استقطاع الربع وصرف ثلاثة أرباع المعاش.
وقالت السويدي " بجانب أن التحديث يحافظ على حقوق المستحقين، إذا طرأ أي تغيير على حالة الاستحقاق تستوجب إعادة توزيع الحصص، فإن هناك حالات يتم فيها استحداث حصص جديدة دون الإخلال بحصص بقية المستحقين في المعاش، وهنا تبرز قيمة إضافية للتحديث وهو أنه يحافظ على الحقوق المكتسبة التي أقرها القانون للمستحقين عن تجدد شروط الاستحقاق بحق أحدهم".
ونوهت السويدي إلى أن الهيئة عمدت في الفترة الماضية إلى فصل حسابات المستحقين لتحقيق بعض الأهداف منها ضمان قيام المستحقين بإجراء التحديث لتفادي صرف مبالغ بالزيادة، والتأكد من صحة توزيع الأنصبة، وتوثيق عملية تحويل الأنصبة إلى المستحقين في حساباتهم الخاصة، والحفاظ على حقوق المستحقين من القصّر.
