أعلنت "مبادرة بيرل" وهي مؤسسة مستقلة رائدة غير ربحية تعمل على تحسين المساءلة والشفافية المؤسسية في منطقة الخليج العربي عن إصدار تقريرها الحصري عن الإشراف المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويحمل التقرير عنوان "تقرير عن آراء الرؤساء التنفيذيين: الإشراف المؤسسي في أوقات الأزمات" ويتضمن أفكار وتصورات 35 من قادة الأعمال والشخصيات الريادية في 14 قطاعاً من بينهم 8 سيدات يشغلن مناصب تنفيذية عُليا.
ويناقش التقرير تأثير الإشراف المؤسسي وتداعيات جائحة /كوفيد-19/ وأثرها على الإدارة المؤسسية ومُستقبلها في دول الخليج العربية حيث تعّرف "مبادرة بيرل" الإشراف المؤسسي بأنه مبدأ يقوم على تحقيق قيم مشتركة في الشركة على جميع المستويات، بما يصب في خدمة الأفراد والبيئة وتعزيز الربحية.
وأُصدر التقرير خلال لقاء طاولة مستديرة عُقد افتراضياً وأدارته رانيا سعداوي، المديرة التنفيذية لـ "مبادرة بيرل" بمشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة في قطاع الأعمال.
وأوضح التقرير أن 62 بالمائة من الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبرون الإشراف المؤسسي من مكونات مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وقال بدر جعفر، مؤسّس "مبادرة بيرل" والرئيس التنفيذي لـ "شركة الهلال للمشاريع": "علينا ألا نتعامل مع معايير البيئة والاستدامة والحوكمة كل منها على حدة فهي في الحقيقة مكونات مترابطة ومتداخلة كما أن الأهداف البيئية والاجتماعية وجهان لعملة واحدة والحوكمة هي الرابط الوثيق فيما بينها".
وأشار التقرير إلى أن معظم الشركات والمؤسسات المشاركة تعتبر تطبيق الإشراف المؤسسي على جميع مستويات الهيكل التنظيمي ضرورةٌ مُلحة بدءاً من الإدارة العُليا وصولاً إلى جميع الموظفين ..لافتا الى أن مهمة الإشراف المؤسسي لا تقتصر على المسؤولين التنفيذيين وإدارة الموارد البشرية في الشركة بل وأصبح لأصحاب المصلحة من موظفين ومستثمرين دور مؤثر في تحقيقها وفي تحديد الالتزامات والواجبات الاجتماعية للشركة.
وأوضح ان 76 بالمائة من الرؤساء التنفيذيين المشمولين في التقرير يعتبرون اعتماد المؤسسات لأعلى المعايير في عملية رفع التقارير أمراً ضرورياً لتعزيز العمليات المؤسسية وأن المواءمة بين هذه المعايير والمبادرة العالمية للتقارير /GRI/ ستزيد كفاءة الإشراف المؤسسي.
وبيّن التقرير كذلك أن الجائحة دفعت الشركات إلى إعادة تركيز استثماراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية لدعم مجالات أخرى، مثل النشاطات الأكثر استجابة لاحتياجات أصحاب المصلحة والمجتمع والعاملين بالخطوط الأمامية الذين يقدمون الخدمات الأساسية ..موضحا أن تبني التكنولوجيا وتعزيز صحة الموظفين وسلامتهم والاحتفاظ بهم ستكون من أهم الالتزامات ذات الأولوية بعد الجائحة.
